قوات سوريا الديمقراطية تندمج في مؤسسات الدولة وتعلن انتهاء مرحلة الانفصال.. خبير يعلق
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
أعلنت الرئاسة السورية عن توقيع اتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) يقضي بدمج مؤسسات شمال شرق سوريا، بما فيها المدنية والعسكرية، ضمن إدارة الدولة السورية.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إن الاتفاق يتضمن السيطرة الحكومية على المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز، مع تحديد مهلة لتنفيذه قبل نهاية العام الحالي.
1- الإطار القانوني للاتفاق
يأتي هذا الاتفاق في سياق القانون الدولي ومبدأ سيادة الدول، حيث يؤكد على وحدة الأراضي السورية ورفض أي شكل من أشكال التقسيم، ومن الناحية القانونية، يعزز الاتفاق سيادة الدولة المركزية، وفقا للمادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة، التي تؤكد على احترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية.
2. الأثر الدستوري والإداري
يترتب على هذا الاتفاق إعادة هيكلة الإدارة في شمال شرق سوريا، بما يتوافق مع الدستور السوري، يشير الاتفاق إلى "ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة السياسية"، مما قد يستدعي تعديلات تشريعية لضمان إدماج المكونات المختلفة، خاصةً أن الدولة السورية لم تعترف سابقا بإدارة ذاتية في تلك المناطق.
3. المصالح السياسية والأمنية
يحقق الاتفاق مكاسب للحكومة السورية من خلال استعادة السيطرة على موارد اقتصادية استراتيجية مثل النفط والغاز، وكذلك ضبط الحدود الشمالية مع تركيا. من جانب "قسد"، فإن الاتفاق يمنحها اعترافًا ضمنيًا داخل مؤسسات الدولة، وقد يكون خطوة نحو تسوية سياسية تضمن لها دورا في مستقبل سوريا.
4. التحديات المحتملة
- القبول الشعبي والإقليمي:
- قد يواجه الاتفاق معارضة داخلية من بعض الفصائل الكردية أو العشائر العربية في المنطقة.
- الموقف التركي: من المتوقع أن تراقب أنقرة تطورات الاتفاق بحذر، خاصة مع معارضتها لأي دور لقوات سوريا الديمقراطية، التي تعتبرها امتدادا لحزب العمال الكردستاني.
- التنفيذ العملي: تشكيل لجان تنفيذية لتطبيق الاتفاق قد يواجه تحديات على الأرض، خاصة فيما يتعلق بالدمج العسكري والإداري.
والجدير بالذكر، أن يعتبر هذا الاتفاق تحولا جوهريا في المشهد السوري، حيث يعيد رسم العلاقة بين دمشق والإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، ونجاحه يعتمد على مدى التزام الطرفين ببنوده، وقد يكون مقدمة لتسوية أوسع تشمل كافة الأطراف الفاعلة في الأزمة السورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا الأراضي السورية الحكومة السورية قوات سوريا مؤسسات شمال شرق سوريا المزيد
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: العراق سيستمر بتوريد الغاز من إيران إذا حصل إتفاق بين واشنطن وطهران
آخر تحديث: 13 أبريل 2025 - 2:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الاحد (13 نيسان 2025)، عن ثلاث نقاط محتملة التحقيق في حال تم الاتفاق على الملف النووي الإيراني في مفاوضات واشنطن وطهران، مشيراً ان هذه النقاط منقسمة بين السلبية والايجابية في تداعياتها.وأكد المرسومي في منشور عبر “فيسبوك”،أن “هناك إشارات إيجابية توحي بقرب الاتفاق حول الملف النووي الإيراني، واذا ما حصل ذلك فهناك آثار إيجابية وسلبية”.وأضاف، أن “الضغط سيزداد على أسعار النفط العالمية نتيح لإطلاق ما بين نصف إلى مليون برميل يوميا من النفط الإيراني، مما سيعزز المسار التنازلي لاسعار النفط”.واشار المرسومي الى، أن “الاتفاق سيكون له ارتدادات إيجابية على ملف الطاقة فيما يتعلق باستيراد العراق للكهرباء والغاز الإيراني، بسبب إمكانية تحويل الدولار إلى إيران من خلال النظام المصرفي”.وتوقع الخبير الاقتصادي بأن “الفجوة ستتقلص بين السعرين الرسمي والموازي للدولار مقابل الدينار، بسبب السماح بتمويل التجارة الخارجية من خلال القنوات المصرفية”.يشار الى ان المباحثات الإيرانية-الأمريكية في سلطنة عُمان تأتي في وقت بالغ الحساسية إقليميًا ودوليًا، إذ تشهد المنطقة تصعيدًا متزايدًا على أكثر من جبهة، أبرزها الحرب المستمرة في غزة، والتوترات بين إسرائيل ومحور المقاومة، فضلًا عن الضغوط المتبادلة بين طهران وواشنطن في العراق وسوريا واليمن. ويُنظر إلى هذه الجولة التفاوضية على أنها نافذة دبلوماسية نادرة قد تفتح المجال أمام تهدئة أوسع، خصوصًا مع عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة الأمريكية، وما يحمله ذلك من تغيير في نهج واشنطن تجاه الملف النووي الإيراني وملفات المنطقة.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"