الأمم المتحدة تدعو إلى إنهاء معاناة السكان غرب سوريا
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
جنيف دمشق "أ ف ب": دعت الأمم المتحدة اليوم إلى إنهاء "معاناة" السكان في المنطقة الساحلية بغرب سوريا حيث قُتل مؤخرا، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان، أكثر من ألف مدني على يد قوات الأمن ومجموعات رديفة.
وقال الناطق باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان في مؤتمر صحفي في جنيف "لا يزال الناس في المناطق الساحلية السورية يعانون، يجب أن يتوقف ذلك".
وأكدت المفوضية توثيق مقتل 111 مدنيا، لكنها أقرت بأن العدد الفعلي "أعلى بكثير"، بحسب الخيطان الذي رفض التعليق على الحصيلة التي قدمتها منظمات أخرى.
وهذا الفارق أمر شائع، لأن المفوضية تتبع إجراءات تدقيق صارمة جدا تستغرق وقتا طويلا.
وأضاف الناطق "في عدد من الحالات المثيرة للقلق، تم قتل عائلات بأكملها، بينهم نساء وأطفال واشخاص غير منخرطين في القتال، مع استهداف مدن وقرى بشكل خاص".
وأكد الخيطان أنه "لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات والتجاوزات المروعة، فمن الضروري أن تراعي عملية التحقق من الفصائل المسلحة ودمجها في الهياكل العسكرية السورية" القانون الدولي وأن "تتناول بشكل كامل مسؤولية جميع المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان السابقة أو الأخيرة في سوريا".
كما نددت المفوضية بأعمال النهب التي أعقبت ذلك، مشيرة إلى الدور الذي لعبه خطاب الكراهية عبر الإنترنت وفي الشارع بالاضافة إلى نشر معلومات مضللة "على نطاق واسع للغاية".
وقال الخيطان "إننا قلقون من الزيادة الكبيرة في خطاب الكراهية والمعلومات المضللة التي من شأنها تأجيج التوترات والمس بالترابط الاجتماعي في المجتمع السوري".
من جهتها أعلنت اللجنة التي كلفتها الرئاسة السورية التحقيق وتقصي الحقائق في أعمال العنف الدامية في غرب سوريا اليوم عزمها على ترسيخ العدالة و"منع الانتقام" خارج نطاق القانون، بعدما أودى التصعيد بأكثر من ألف مدني غالبيتهم علويون وفق المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقال المتحدث باسم اللجنة ياسر الفرحان في مؤتمر صحفي بدمشق إن "سوريا الجديدة عازمة على ترسيخ العدالة وسيادة القانون وحماية حقوق وحريات مواطنيها ومنع الانتقام خارج إطار القانون وضمان عدم الافلات من العقاب".
وبدأ التوتر في السادس من مارس في قرية بريف اللاذقية على خلفية توقيف قوات الأمن مطلوبا. وسرعان ما تطوّر الوضع إلى اشتباكات بعد إطلاق مسلحين قالت السلطات إنهم من الموالين للرئيس المقال بشار لأسد، النار على عناصر قوات الأمن في أكثر من مكان، وفق المرصد.
ومنذ الخميس، وثّق المرصد مقتل 1093 مدنيا على الاقل غالبيتهم الساحقة من الأقلية التي ينتمي إليها الأسد، على أيدي "قوات الأمن ومجموعات رديفة" في محافظتي اللاذقية وطرطوس.
وتحدّث المرصد عن عمليات "إعدام ميدانية" بحقّ مدنيّين.
التحقيق في الإنتهاكات
في محاولة لاحتواء الوضع، أعلنت الرئاسة الأحد تشكيل لجنة تحقيق "للكشف عن الأسباب والملابسات التي أدّت إلى وقوع تلك الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات بحق المدنيين وتحديد المسؤولين عنها"، على أن ترفع تقريرا بنتائجها الى الرئاسة خلال 30 يوما.
وأكّد الفرحان أن اللجنة ستعمل على "جمع ومراجعة جميع الأدلة والتقارير المتاحة وغيرها من المواد المصدرية ذات الصلة بالأحداث، بالإضافة إلى وضع برامج لمقابلة الشهود وكل من يمكنه المساعدة في التحقيق، وتحديد المواقع التي يجب زيارتها".
آليات التواصل
وأضاف أنه سيتم "وضع آليات للتواصل مع اللجنة سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل"، موضحا أن اختصاصات اللجنة "مفتوحة ومرتبطة بالحوادث التي وقعت في 6 و7 و8" مارس.
وتعتزم اللجنة "فحص مقاطع فيديو من خلال مختصين وسيتم أيضا الاستماع الى الشهود بشكل مباشر"، على أن تكون "موجودة على الأرض ولن تكتفي فقط بالفيديوهات وبالمعلومات التي تحصل اليها من المصادر المفتوحة"، وفق الفرحان.
وبعد ذلك، ستقدم اللجنة "كل ما تصل إليه من نتائج إلى الجهة التي أصدرتها في رئاسة الجمهورية وإلى القضاء"، وفق الفرحان الذي أوضح أنه "سيحال كل من تقتنع اللجنة بأنه متورط او هناك اشتباه او ترجيح بأنه متورط، الى القضاء".
وروى كثر من سكان المنطقة الساحلية لوكالة فرانس برس تفاصيل مروعة عن المعارك وعمليات التمشيط الأمنية وحصول عمليات قتل لمدنيين.
ونشر مقاتلون وناشطون والمرصد السوري منذ بدء التصعيد مقاطع فيديو تظهر عمليات إطلاق رصاص بشكل مباشر على أشخاص عزل بملابس مدنية، وأخرى تظهر فيها عشرات الجثث بملابس مدنية مكدّس بعضها قرب بعض على الأرض. ولم تتمكن فرانس برس من التحقق من مقاطع الفيديو.
وأعلنت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم أنها وثقت "حالات إعدام بإجراءات موجزة".
وأضافت أنه "في عدد من الحالات المثيرة للقلق البالغ، قُتلت عائلات بأكملها، بمن في ذلك النساء والأطفال والأفراد العاجزين عن القتال، وذلك خصوصا في المدن والقرى ذات الغالبية العلوية".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: قوات الأمن
إقرأ أيضاً:
لجنة تقصي الحقائق السورية تعلن بدء عملها في التحقيق بأحداث الساحل.. لا أحد فوق القانون
أعلنت لجنة التحقيق وتقصي الحقائق المستقلة بشأن أحداث الساحل السوري، الثلاثاء، عن بدء عملها للوقوف على ملابسات الانتهاكات والمتورطين بارتكاب جرائم بحق المدنيين، مشيرة إلى أنها ستحيل نتائج التحقيقات إلى رئاسة الجمهورية والمحاكم المختصة.
وقال المتحدث باسم اللجنة ياسر الفرحان خلال مؤتمر صحفي بوزارة الإعلام بالعاصمة دمشق، إن اللجنة "يناط بها مهام الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث؛ والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، وتحديد هوية الجناة؛ والتحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد هوية المسؤولين عنها؛ وإحالة من يثبت تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء".
وأشار إلى أن اللجنة باشرت عملها بعد لقائها أمس الاثنين مع الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب، مؤكدا "سوريا الجديدة عازمة على ترسيخ العدالة وسيادة القانون، وحماية حقوق وحريات مواطنيها، ومنع الانتقام خارج إطار القانون، وضمان عدم الإفلات من العقاب"
وأضاف الفرحان "لا أحد فوق القانون وكل من هو متورط بالانتهاكات ضمن صلاحيات اللجنة وسنقدم ما نتوصل إليه من نتائج إلى رئاسة الجمهورية وإلى القضاء وهو الذي يجرم أو يحكم بالبراءة".
وبحسب المتحدث السوري، فإن اللجنة ستكون موجودة على الأرض وستستمع إلى شهود عيان ولن تكتفي بما يتم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي من مقاطع مصورة.
وقال الفرحان إن اللجنة تسعى إلى إنهاء التحقيقات خلال 30 يوما"، موضحا أنهم يعملون على "تحضير لوائح بالشهود المحتملين وسنوفر حماية لأي شاهد يطلب الإدلاء بإفادته تحت برنامج حماية الشهود".
وأعرب المتحدث عن انفتاحهم على "التعاون الدولي لكن نفضل الاستعانة بالإمكانيات الوطنية"، مشيرا إلى أن اللجنة "لن تفصح عن نتائج تحقيقاتها وتلتزم بالحفاظ على خصوصية الشهود وستقدم هذه النتائج إلى القضاء والمحاكم المختصة".
وشدد الفرحان على أن "جميع أعضاء اللجنة يشعرون بالمسؤولية للوصول إلى الحقيقة لمعاقبة المتورطين في الانتهاكات"، مبينا أن اللجنة ستقدم إحاطة أسبوعية وستنشر ما يمكن نشره من خلاصات.
وخلال الأيام الأخيرة، شهدت محافظات اللاذقية وطرطوس الساحليتين توترات أمنية غير مسبوقة على وقع هجمات منسقة شنتها قوات موالية للنظام المخلوع، ما أسفر عن قتلى ومصابين في صفوف قوات الأمن العام والمدنيين.
ووثقت تقارير وقوع انتهاكات وإعدامات ميدانية طالت مدنيين في مناطق الاشتباك، ما دفع الرئيس السوري أحمد الشرع إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في ملف الانتهاكات بالإضافة إلى لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي في البلاد.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون