على نحو متصاعد يشهد المجتمع المصرى، اليوم تلو الآخر، تصاعد ظاهرة التنقيب عن الآثار، التى يقدم عليها مريدو الثروة الطائلة الذين ينتهكون جميع القوانين التى شددت من العقوبات المغلظة تجاه هذه الجريمة.

فى الوقت الذى تتعدد فيه هذه الجرائم، إلا أن الأجهزة الأمنية تقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه سلب الآثار وبيعها، ضمانا لحقوق الدولة.

مؤخرا شهدت منطقة أطفيح واقعة مماثلة، بعدما ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية 4 أشخاص متهمين بالتنقيب عن الآثار خلسة داخل منزل.

الواقعة بدأت بتلقى مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة حول تلقيها بلاغا من أحد الأشخاص يفيد بتضرره من جيرانه لقيامهم بالتنقيب عن الآثار خلسة داخل منزلهم مما يؤثر على سلامة المنزل؛ وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين صحة البلاغ وتم ضبط مالك المنزل و3 آخرين وأدوات الحفر وجرى اقتيادهم إلى ديوان المركز.

 

فى محافظة القاهرة، أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وأمكن ضبط 6 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه ملك أحدهم وعثر بداخلها على حفرة بعمق 15 مترا، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب.

بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قال الدكتور فتحى القناوى، أستاذ كشف الجريمة بالمركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية، تعليقا على حوادث التنقيب عن الآثار التى شهدتها أكثر من محافظة مؤخرا، إن جريمة التنقيب عن الآثار ليست وليدة هذه الأيام فقط، وإنما موجودة من مئات السنين، لكنها فى زيادة ملحوظة نظرا لكثرة اكتشاف المقابر الملكية مؤخرا مما جعل فكرة التنقيب هوس لدى الكثير من الناس.

وأضاف القناوى، أن كل ما فى باطن الأرض هو ملك للدولة المصرية بحكم القانون وبحكم كل شيء، فحق الانتفاع يأتى لما هو على سطح الأرض مثل البيوت والأراضى، ولكن ما فى باطنها هو ملك للدولة المصرية.

وأشار الى أن العقوبة هنا تأتى على حسب هل تواجد تنقيب أم لا وهل تسبب فى وفاة أحد أم لا، مطالبا بتغليظ العقوبة لمجرد التفكير فى التنقيب وليس للقبض على كل من شارك فى هذه الجريمة فقط.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: 4 أشخاص الأجهزة الأمنية بمديرية التنقيب عن الآثار السيدة زينب بالتنقیب عن الآثار التنقیب عن الآثار

إقرأ أيضاً:

سرقت مشغولات ذهبية من محل عملها.. خادمة الشروق تواجه مصيرها خلف القضبان

أمرت نيابة الشروق وبدر، بإحالة متهمة بسرقة مشغولات ذهبية من داخل مسكن بمدينة الشروق، لمحكمة الجنح، لبدء محاكمتها بعد الانتهاء من التحقيقات وتفريغ كاميرات المراقبة.

المتهمة اعترفت أمام النيابة، بأنها استغلت انشغال أصحاب المنزل، وتمكنت من الدخول إلى المنزل بحكم عملها به، وتمكنت من الاستيلاء على كمية من المشغولات الذهبية وجهاز لاب توب، وتمكنت من الهروب، إلا أن رجال الأمن تمكنوا من ضبطها.

وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 







مقالات مشابهة

  • ”فن ادخار الأموال“.. ورشة ترسم طريق الثراء للمتدربين بتقنية القطيف
  • مرشح "ترامب" لقيادة وزارة الطاقة يدعم بقوة التنقيب عن النفط والغاز
  • خلف القضبان.. ديدي يستغل أطفاله لعرقلة مجرى القانون!
  • من الفقر إلى الغنى.. خطوات عملية لتحقيق الثراء
  • تحذير.. وسائل بحث قد تعرض جهازك للاختراق السريع
  • النيابة تتسلم تقرير اللجنة الأثرية لسيدة و3 عمال بتهمة التنقيب بالخليفة
  • «بندور على كنز أجدادنا».. حبس عصابة التنقيب عن الآثار بالخليفة
  • سرقت مشغولات ذهبية من محل عملها.. خادمة الشروق تواجه مصيرها خلف القضبان
  • تقودك إلى خلف القضبان.. كيف يتصدى القانون لجرائم إصدار شيكات بدون رصيد
  • (..) يعني نهاية الجنجويد في الخرطوم والجزيرة، لتبقى دارفور