البحث عن «المساخيط».. نهاية خلف القضبان للباحثين عن الثراء السريع
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
على نحو متصاعد يشهد المجتمع المصرى، اليوم تلو الآخر، تصاعد ظاهرة التنقيب عن الآثار، التى يقدم عليها مريدو الثروة الطائلة الذين ينتهكون جميع القوانين التى شددت من العقوبات المغلظة تجاه هذه الجريمة.
فى الوقت الذى تتعدد فيه هذه الجرائم، إلا أن الأجهزة الأمنية تقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه سلب الآثار وبيعها، ضمانا لحقوق الدولة.
مؤخرا شهدت منطقة أطفيح واقعة مماثلة، بعدما ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية 4 أشخاص متهمين بالتنقيب عن الآثار خلسة داخل منزل.
الواقعة بدأت بتلقى مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة حول تلقيها بلاغا من أحد الأشخاص يفيد بتضرره من جيرانه لقيامهم بالتنقيب عن الآثار خلسة داخل منزلهم مما يؤثر على سلامة المنزل؛ وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين صحة البلاغ وتم ضبط مالك المنزل و3 آخرين وأدوات الحفر وجرى اقتيادهم إلى ديوان المركز.
فى محافظة القاهرة، أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وأمكن ضبط 6 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه ملك أحدهم وعثر بداخلها على حفرة بعمق 15 مترا، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب.
بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
قال الدكتور فتحى القناوى، أستاذ كشف الجريمة بالمركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية، تعليقا على حوادث التنقيب عن الآثار التى شهدتها أكثر من محافظة مؤخرا، إن جريمة التنقيب عن الآثار ليست وليدة هذه الأيام فقط، وإنما موجودة من مئات السنين، لكنها فى زيادة ملحوظة نظرا لكثرة اكتشاف المقابر الملكية مؤخرا مما جعل فكرة التنقيب هوس لدى الكثير من الناس.
وأضاف القناوى، أن كل ما فى باطن الأرض هو ملك للدولة المصرية بحكم القانون وبحكم كل شيء، فحق الانتفاع يأتى لما هو على سطح الأرض مثل البيوت والأراضى، ولكن ما فى باطنها هو ملك للدولة المصرية.
وأشار الى أن العقوبة هنا تأتى على حسب هل تواجد تنقيب أم لا وهل تسبب فى وفاة أحد أم لا، مطالبا بتغليظ العقوبة لمجرد التفكير فى التنقيب وليس للقبض على كل من شارك فى هذه الجريمة فقط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 4 أشخاص الأجهزة الأمنية بمديرية التنقيب عن الآثار السيدة زينب بالتنقیب عن الآثار التنقیب عن الآثار
إقرأ أيضاً:
أبو العينين: مشروعات قوانين التنقيب عن البترول تعبر عن فكر جديد بملف الثروات التعدينية
أبو العينين: نأمل تحقيق أرقام كبيرة على مستوى الاكتشافات البترولية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز القيمة المضافة
أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن مشروعات القوانين الخمسة المقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية، للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في بعض المناطق بجمهورية مصر العربية، تعكس فكرًا جديدًا وغير تقليدي في التعامل مع ملف الثروات التعدينية والبترولية.
جاء ذلك خلال ترؤسه الجلسة العامة لمجلس النواب، بالنيابة عن المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس.
وأكد وكيل مجلس النواب، أهمية التقارير الصادرة عن اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن عدد من مشروعات القوانين المتعلقة بقطاع البترول والثروات المعدنية..
وأعرب "أبو العينين" عن تمنياته بتحقيق أرقام كبيرة على مستوى الاكتشافات، بما يحقق الاكتفاء الذاتي ويعزز القيمة المضافة في الصناعات المستقبلية التي يحتاجها السوق المصري.
وتضمنت التقارير المعروضة ما يلي:
1. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، وشركة شل إيجيبت إن. في، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة ميريت البحرية بخليج السويس.
2. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أبكس إنترناشيونال إينرجي هولدنجز II، للبحث عن البترول واستغلاله في مناطق جنوب شرق مليحة، وشرق كنايس، وتنمية غرب الرزاق بالصحراء الغربية.
3. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وعدد من الشركات التابعة لشركة برينكو، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة شمال سيناء البحرية.
4. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وشركة لوك أويل أوفرسيز إيجيبت إل تي دي، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب وادي السهل بالصحراء الشرقية.
5. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة لوك أويل أوفرسيز إيجيبت ليمتد، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة تنمية وادي السهل بالصحراء الشرقية.