انتخاب بوعياش بالإجماع لرئاسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
انتخب التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، رئيسة له بالإجماع.
وحضيت بوعياش اليوم بقصر الأمم بجنيف، بإجماع المكونات الإقليمية الثلاثة للتحالف الأخرى– الأمريكتين، وآسيا-المحيط الهادئ، وأوروبا – في لحظة تاريخية ثانية للقيادة الإفريقية في الدفاع عن حقوق الإنسان عالميا والنهوض بدور وفعالية المؤسسات الوطنية المعنية بحمايتها والنهوض بها في كافة ربوع المعمورة.
هذا الإجماع أعلن عنه فلادلين ستيفانوف، رئيس قسم المؤسسات الوطنية والآليات الاقليمية بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، معلنا دعم كامل المؤسسات الوطنية الحاصلة على الاعتماد في الفئة « أ »، المستجيبة لمبادئ باريس الناظمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لرئاسة آمنة بوعياش للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
يأتي هذا الانتخاب بعد أشهر من تأييد صريح وقوي من المجموعة الإفريقية، التي كانت قد قدمت ترشيح بوعياش رسميًا إلى رئاسة التحالف في يناير 2025.
في كلمة بالمناسبة، جدد جوزيف ويتال، رئيس الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الإشادة ب « الريادة الاستثنائية » التي تحلت بها بوعياش كأمينة للتحالف على مدى السنوات الثلاث الماضية، مشيرا إلى إشرافها الاستراتيجي، وتمثيلها الدولي، وتفانيها الثابت في تعزيز الحقوق والحريات وطنيا، إقليميا، وقاريا ودوليا. ترشيح السيدة بوعياش حظي بدعم قوي من أعضاء الشبكة الإفريقية.
في كلمة بالمناسبة، عبرت بوعياش عن امتنانها للمؤسسات الوطنية، قائلة: “دعمكم مصدر تحفيز ثمين، وأنا ممتنة لثقتكم بي كمرشحة لقيادة التحالف في الثلاث سنوات القادمة. »
بعد عشر سنوات عن الرئاسة الإفريقية السابقة، التي تولتها جنوب إفريقيا بقيادة موشوانا، تقول رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب ورئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تعود القارة للرئاسة من أقصى شمالها، وهو ما يعبر، تضيف، « التزام قارة – من أقصى جنوبها إلى أقصى شمالها – بحقوق الإنسان ومؤسساتها الوطنية، دون اعتبار لحدودها الجغرافية. »
في عالم يتزايد فيه الضغط على الحقوق والحريات، وتتوسع فيه الفرص والتحديات الناشئة والتقليدية، تؤكد بوعياش « أعتبر هذا الدور والمنصب شرفًا، ولكن أيضا مسؤولية أدرك حجمها تمامًا ». من تحديات وفرص الرقمي والتكنولوجيات الناشئة، وتقلص الفضاء المدني، مرورا بالنزاعات المسلحة، وقضايا المساواة والعنف ضد النساء، وصولا لتحديات التغيرات المناخية وسلامة البيئة والتفاوتات الاقتصادية المتزايدة – تحديات تتطلب، تختم رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، « يقظة متجددة وعملًا جماعيًا لضمان عدم ترك أحد خلف الركب.”
وتخلف آمنة بوعياش على رأس التحالف، الرئيسة المغادرة مريم العطية، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر. وستخلف أليسون كيلباتريك، رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بإيرلندا الشمالية، السيدة بوعياش، في أمانة التحالف العالمي.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الانتخاب وإعلان نتائجه تشرف عليه المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
كلمات دلالية آمنة بوعياش التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسانالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التحالف العالمی للمؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
اقتحام ونهب واعتقال.. مفوضية حقوق الإنسان تفتح النار على الحوثيين
فتحت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، النار على مليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، في ظل استمرارها في احتلال مقرها في صنعاء منذ 3 أغسطس الجاري وقيامها بنهب محتويات المبنى ووثائق المكتب.
مفوض الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فولكر تورك، أدان بشدة اقتحام سلطات الحوثي مكتب المفوضية بصنعاء، وجدد دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن.
وقال تورك، في بيان، الثلاثاء، "إن دخولَ مكتبٍ تابع للأمم المتحدة من دون إذن والاستيلاءَ بالقوّة على وثائق وممتلكات يتعارضان بشكل كامل مع اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة. ويشكل ذلك أيضاً اعتداءً خطيراً على قدرة الأمم المتحدة أن تمارس ولايتها، بما في ذلك ما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، التي يدافع عنها مكتبي"، وطالب الميليشيات الحوثية بمغادرة المبنى فوراً وإعادة جميع الأصول والممتلكات.
وأشار تورك إلى أن الميليشيات خلال يومي 6 و7 حزيران/يونيو، احتجزت 13 من موظفي الأمم المتحدة، من بينهم 6 يعملون في مكتب المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أكثر من 50 عاملاً في منظمات غير حكومية مختلفة وشخص يعمل في إحدى السفارات.
وأضاف إن الميليشيات احتجزت اثنين آخرين من موظفي مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021 وآب/أغسطس 2023، بالإضافة إلى موظفين أمميين اثنين آخرين احتجزا في وقت سابق. وجميعهم محتجزون في الحبس الانفرادي مع منع الاتّصال.
ووفق بيان تورك فإنه في أعقاب الاعتقالات التي تمت في حزيران/يونيو، ونظراً للوضع الأمني، قرر المفوض السامي تعليق عمليات المكتب مؤقتاً في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين، لكن المفوضية تواصل عملها في مناطق أخرى من اليمن.
وذكر البيان أنه في 3 آب/ أغسطس 2024، أرسلت سلطات الحوثي في صنعاء "وفداً" إلى مكتب مفوضيّة حقوق الإنسان في صنعاء وقام الوفد بإجبار الموظفين المحليين على تسليم ممتلكاتهم، بما في ذلك وثائق وأثاث ومركبات، فضلاً عن مفاتيح المكتب، وهي لا تزال تسيطر على المكتب حتّى اليوم.
وأكد أن الميليشيات لم تتجاوب مع النداءات المتعددة التي أطلقها المفوض السامي ومسؤولون رفيعون آخرون.
وقال المفوض "يؤسفني أن أيّاً من مناشداتنا لم تجد آذاناً صاغية، أناشد من جديد بقلب يغصّ حزناً بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. نحن نبذل كل ما في وسعنا كي يلتئم شملهم مع أحبائهم في أقرب وقت ممكن. وحتى ذلك الحين، على سلطات الأمر الواقع أن تضمن معاملتهم باحترام كامل لحقوق الإنسان، وأن يتمكنوا من الاتصال بأسرهم وممثليهم القانونيين".
ولفت البيان إلى أن أحد الموظفَيْن اللذين احتجزتهما الميليشيات في وقت سابق قد ظهر في مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت، إذ أُجبر على الإدلاء باعترافات حول مزاعم من بينها التجسس، في انتهاك واضح لحقوق الإنسان الأساسية المحمية بموجب القانون الدولي.
ونفى تورك هذه الادعاءات، وقال "لم ينخرط مكتبي في أي وقت من الأوقات في أي أنشطة أخرى غير تلك التي تصب في صالح الشعب اليمني، ووفقاً للولاية المنوطة بي".
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون