تحضيرات يابانية لتصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
طوكيو"أ ف ب": بدأت اليوم التحضيرات الأخيرة لتصريف المياه المعالجة من محطة الطاقة النووية المتضررة في فوكوشيما، حسبما أفادت الشركة المشغّلة للمحطة (تيبكو)، عشية بدء العملية المثيرة للجدل في المحيط الهادئ.
والثلاثاء، أعلنت طوكيو أن عملية التصريف ستبدأ غدا، ما أثار غضبًا صينيًا وحظرًا جزئيًا على واردات المأكولات البحرية اليابانية فرضته هونغ كونغ وماكاو.
وقالت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو) المشغّلة للمحطة إنها خفّفت مساء الثلاثاء مترًا مكعّبًا من مياه الصرف بنحو 1200 متر مكعّب من مياه البحر، وسمحت للمياه المخففة بالتدفق إلى داخل أنبوب.
وأشارت في بيان إلى أن المياه ستخضع لتحاليل وسيتمّ تصريفها اعتبارًا من الخميس في المحيط الهادئ، بالإضافة إلى كميات إضافية من المياه المخزّنة في الموقع التي ستُنقل وتُخفّف هي أيضًا.
وأفادت تقارير إعلامية أن العملية ستبدأ قرابة الواحدة ظهرًا (04,00 بتوقيت غرينتش)، فيما لم تؤكّد الشركة المشغّلة صحة التقارير.
دُمّرت محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية بسبب زلزال عنيف تلاه وتسونامي سبّبا حادثًا نوويًا أودى بحياة نحو 18 ألف شخص في مارس 2011 وأدى إلى انهيار ثلاثة من مفاعلات المحطة.
وقد تمّت معالجة المياه مسبقاً لتطهيرها من المواد المشعّة، باستثناء التريتيوم الذي ستكون مستوياته في المياه ضمن الحدود الآمنة، وفق شركة طوكيو للطاقة الكهربائية.
لذلك تؤكد اليابان أنّ هذه العملية لا تشكل أي تهديد للبيئة البحرية وصحة الإنسان. وتؤيدها في هذا الرأي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تشرف على المشروع والتي أعطت الضوء الأخضر في يوليو.
وسيكون للوكالة الأممية مراقبين في موقع المحطة الخميس للإشراف على بدء عملية التصريف التي يُتوقّع أن تستمر عدّة عقود.
ومع نحو ألف حاوية فولاذية تحتجز المياه في الموقع، أشارت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية إلى أنها تحتاج إلى إفساح المجال للمرحلة التالية من العملية الطويلة والمكلفة والخطرة لإيقاف تشغيل المحطة.
وتتطلّب هذه العملية إزالة الوقود النووي الذائب والأنقاض المشعة من المفاعلات المدمرة، وهي عملية خطيرة جدًا لدرجة أن شركة طوكيو للطاقة الكهربائية ستحتاج إلى استخدام روبوتات عوضًا عن البشر لإنجازها.
ستجري الشركة المشغّلة أربع عمليات تصريف مياه مُعالَجة اعتبارًا من الخميس حتى آذار/مارس 2024 سيُصرّف في كل منها 7800 متر مكعّب من المياه، بحسب وثائق للشركة.
وستستغرق العملية الأولى 17 يومًا. وأشارت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية إلى أن نحو 5 تريليون بيكريل من التريتيوم ستُصرّف خلال هذه السنة المالية.
- "قناة مجاري"- واتّهمت الصين الثلاثاء اليابان بالتخطيط لـ"تصريف مياه ملوثة نوويًا بصورة تعسفية" في البحر، بعدما اتهمتها في وقت سابق بالتعامل مع المحيط الهادئ كأنّه "قناة مجاري".
وحظرت بكين الشهر الماضي واردات المواد الغذائية من عشر مقاطعات يابانية منها فوكوشيما، كما تُجري اختبارات إشعاعية على المواد الغذائية الآتية من باقي انحاء البلاد.
واستدعت الصين الثلاثاء السفير الياباني لديها "للاحتجاج رسميا على إعلان الحكومة اليابانية أنها ستبدأ تصريف مياه فوكوشيما الملوثة نوويًا في البحر".
وأعلنت هونغ كونغ وماكاو حظرًا على واردات "المنتجات المائية" من المقاطعات العشرة نفسها.
ويرى محللون أن على الرغم من أن الصين قد تكون لديها مخاوف حقيقية تتعلق بالسلامة، إلا أن ردودها القوية قد تكون مدفوعة جزئيًا بمنافستها الاقتصادية وعلاقاتها الفاترة مع اليابان.
ولم تعترض حكومة كوريا الجنوبية، التي تسعى إلى تحسين العلاقات مع اليابان، على مشروع المحطة رغم قلق الكثير من السكان الذين نظموا احتجاجات.
وتضمّنت منشورات انتشرت على شبكات التواصل الاجتماع في الصين وكوريا الجنوبية مزاعم خاطئة عن عملية تصريف المياه وصورًا معدلة لأسماك مشوهة مع ادعاءات بأنها مرتبطة بفوكوشيما.
وسعت اليابان إلى مكافحة المعلومات الخاطئة عبر الإنترنت وتبديد الشكوك محليًا ودوليًا، بحيث نظّمت جولات دراسية في فوكوشيما وبثّت لقطات مباشرة ظهرت فيها أسماك تعيش في المياه المعالجة.
ووصل دويّ المساعي اليابانية إلى جزر المحيط الهادئ حيث أجرت الدول الغربية تجارب على أسلحة نووية في القرن العشرين.
والثلاثاء، عبّر رئيس وزراء فيجي سيتيفيني رابوكا ورئيس حكومة جزر كوك مارك براون عن تأييدهما لما توصلت إليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تصريف مياه محطة فوكوشيما.
وقال براون في بيان اليوم "ليس قرارًا يؤخذ باستخفاف، إذ لن أؤيد أبدًا إلقاء النفايات النووية غير الآمنة والخطرة".وأضاف "أعتقد أن عملية التصريف تتوافق مع معايير السلامة الدولية".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المحیط الهادئ تصریف میاه
إقرأ أيضاً:
تماشياً مع أهداف رؤية السعودية 2030م.. وزير النقل يدشّن مركز الرقمنة و«المعالجة الفنية»
البلادــ الرياض
دشَن معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، مشروع تأسيس وتشغيل وصيانة مركز الرقمنة والمعالجة الفنية بالوزارة وفروعها، كما رعى إطلاق المنصة الموحدة للوثائق والمستندات “مستنداتك”، بحضور أصحاب المعالي والمسؤولين من قادة منظومة النقل والخدمات اللوجستية.
وتأتي هذه الخطوة المهمة في ظل سعي الوزارة نحو تعزيز التحول الرقمي لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ومواكبة رؤية المملكة 2030.
وفي الشأن ذاته، افتتح معالي الجاسر المعرض التاريخي لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية، الذي يُعد أحد المبادرات الرائدة التي تبنتها وزارة النقل والخدمات اللوجستية؛ لتطوير مراكز الوثائق والمحفوظات في الوزارة وفروعها، بما يتماشى مع توجهات المملكة في التحول الرقمي، وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030م.
وأكد معاليه في كلمته الافتتاحية للحفل، على الدور المهم للمشروع الذي يأتي استجابةً لتطلعات القيادة الرشيدة – حفظها الله – لرفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمستفيدين، والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصنطاعي في حفظ الإرث التاريخي للوزارة، من خلال توفير حلول مبتكرة تواكب التطورات الرقمية العالمية، حيث يعكس المشروع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل والخدمات اللوجستية لتحسين بيئة العمل، وليكون أنموذجًا يحتذى به في استخدام التقنيات الناشئة؛ لتسهيل الخدمات الحكومية.
من جانبه، أشار معالي مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية الأستاذ أحمد بن سفيان الحسن، أن مشروع الرقمنة سيكون حجر الزاوية في تفعيل إستراتيجية التحول الرقمي للوزارة والمنظومة، التي تعد ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م، بما يضمن حماية الوثائق والمحفوظات على أسس تقنية متطورة، مبينًا أن المشروع سيسهم في بناء منظومة حديثة تهدف لتنظيم وتوثيق البيانات بشكل يواكب التطورات المستقبلية.
بدوره، أوضح المشرف العام على مركز الوثائق والمحفوظات بالوزارة المهندس بندر الروقي، أن جميع إدارات الوزارة شاركت في كتابة قصة هذا المشروع، من خلال العمل التكاملي وتسخير كافة الجهود والإمكانات، مقدمًا شكره للقائمين على إدارة المشروع؛ لإسهامهم في تحقيق هذا الإنجاز.
يذكر أن، أن المشروع يضم معرضًا للوثائق التاريخية والصور والمعدات القديمة المستخدمة في قطاع النقل، إضافةً إلى معامل متخصصة في ترميم الوثائق وتعقيمها، فضلًا عن وجود مركز موحَد للاتلاف؛ لضمان الامتثال لمعايير الأمان والحفاظ على سرية المعلومات.
أهداف مشروع الرقمنة
1ــ رفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمستفيدين
2 ـ الاستفادة من التقنيات لحفظ الإرث التاريخي للوزارة
3 ـ توفير حلول مبتكرة تواكب التطورات الرقمية العالمية