«المصرية للتخطيط العمراني»: مصر تشهد أكبر طرح سكني لتوفير وحدات ملائمة للمواطنين
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمود غيث رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني، إنّ الدولة المصرية تشهد أكبر طرح إسكاني لتوفير سكن ملائم لكل المواطنين، موضحا أن هذا الطرح يأتي بعد القيام بتأسيس بنية أساسية قادرة على استيعاب هذه الأعداد الكبيرة.
وأضاف «غيث»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الطرح الإسكاني الكبيرة الذي تشهده الدولة أتى بعد القبول الاجتماعي الكبير الذي لاقاه الطرح الأخير، إذ أن كل طرح قُدم قبل هذا لقي إقبالا كبيرا من فئات كثيرة من المجتمع، مشيرا إلى أن هذا التأسيس للبنية الأساسية وهذا القبول الاجتماعي مسبوقا بتعهدا بدأه الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2015 حتى 2030 بهدف توسيعه.
وتابع: «الدولة المصرية تستهدف توفير المسكن الملائم الآمن لكل شرائح المجتمع»، لافتا إلى أنه في الماضي كانت تُطرح الواحدات السكنية من منظور توفير مسكن يوفر الحد الأدنى لمتطلبات أفراد المجتمع لكن الآن تقدم مصر إسكان يحقق جودة الحياة للارتقاء بالمجتمع اجتماعيا واقتصاديا وعمرانيا ويحافظ على البيئة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجمعية المصرية للتخطيط العمراني الرئيس عبدالفتاح السيسي المصرية للتخطيط العمراني مداخلة هاتفية متطلبات مواطن
إقرأ أيضاً:
التكافل الاجتماعي واستقرار المجتمعات وقوتها
لا تقوم المجتمعات القوية على المصالح الفردية وحدها، بل على شبكة من القيم التي تربط أفرادها بروابط تتجاوز المادة إلى المعنى، ومن هذه القيم قيمة التكافل الاجتماعي، الذي يمثل في جوهره ترجمة حية لفكرة المسؤولية المتبادلة. والإنسان في الفكر الإسلامي ليس كيانًا منعزلًا إنما هو جزء من نسيج متكامل هو المجتمع وعندما تترسخ هذه الحقيقة في النفس يتعزز معها الشعور بالواجب والمسؤولية تجاه الآخرين، وتترسخ قيم العطاء والتعاون، فتكون النتيجة مجتمعًا متماسكًا ودولة قوية ومستقرة.
يقول نبينا الكريم -صلى الله عليه وسلم- «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى»، هذه الصورة العميقة التي رسمها الإسلام تضع التكافل في صلب بنية المجتمع، فلا يُترك الضعيف لمصيره، ولا يُهمَّش المحتاج، بل يكون للجميع دور في تحقيق التوازن الاجتماعي.
وقد تشكل المجتمع العماني الذي نفخر دائما بقوته وصلابته على هذا المبدأ، مبدأ التكافل، وتحول الشعور بالمسؤولية الفردية تجاه المجتمع إلى طور «المؤسسة» فظهر الوقف وانتشر في كل الولايات والقرى العمانية، وقف مالي لكل تفاصيل الحياة مهما كانت بسيطة في نظرنا اليوم. هذا الأمر دوّن شعور صنع صلابة المجتمع، وساهم في صناعة النفس الإنسانية الصافية التي تنظر لنفسها في سياق الجماعة لا في سياق الفردية.
ورغم التحولات التي شهدتها المجتمعات في كل مكان وبروز نزعة الفردانية المتزايدة التي ساهمت في نزعة الانعزال، حيث يُنظر إلى الفقر على أنه مسؤولية الفقير وحده، والضعف على أنه تقصير من الضعيف، ما خلق فجوات اجتماعية تهدد تماسك المجتمعات، رغم كل هذا فإن المجتمع العماني ما زال متمسكا، إلى حد كبير، بقيمه ومبادئه وفي مقدمتها قيمة التكافل ويتحسس الناس حاجات الفقراء وعوز المعوزين.
لكن لا بد من التأكيد على أهمية أن تنشأ الأجيال الجديدة على قيمة التكافل، فلا معنى للإنسانية إن نامت قرية وفي بيت من بيوتها من لا يجد قوت يومه. ولا بد أن يؤمن الجميع، كل أبناء المجتمع، بأن غياب التكافل يضعف البناء الاجتماعي بأكمله، حيث تتآكل الثقة بين الأفراد، ويصبح الإنسان مغتربا في وطنه، غارقا في دوامة الذاتية التي تفقده حس الانتماء.
والتكافل نظام يعكس عمق الوعي الحضاري؛ فالمجتمعات التي تترسخ فيها قيم المسؤولية الجماعية تخلق بيئة أكثر عدالة لا يشعر أحد فيها بأنه منسي أو متروك وهذا ينعكس مباشرة على استقرار الدولة وقوتها، إذ لا يمكن لأي مجتمع أن يزدهر إذا كان جزء منه يعاني ويشعر بالإقصاء.
علينا ألا ننظر إلى التكافل الاجتماعي بوصفه قضية أخلاقية ولكن قيمة إسلامية وقيمة وجودية إنسانية حين تسود بيننا فإننا في الطريق نحو مفهوم «المدينة الفاضلة» التي يتكامل الأفراد فيها دون أن يفقدوا فرديتهم، ويعيش الإنسان فيها بقيم تجعله أكثر وعيًا بإنسانيته، وأكثر التزامًا بمسؤوليته تجاه الآخرين.