العقل الطفولي والعقل الراشد
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
العقل الطفولي والعقل الراشد
خالد فضل
العقل الراشد، يشكّ في الوقائع والفرضيات شكّا معقولا، لا يذعن لها كمسلمات . بينما العقل الطفولي، صِدّيق ؛ يتلقى ما يقال له أو يقرأه دون تدبّر، يصدر حكمه بالموافقة أو الرفض وفق العاطفة الوقتية، ويتبنى الفرضيات كمسلمات . إنّه يتبع غيره وليس له استقلالية تتيح له التأمل والتحليل والإستنباط .
في سرديات حرب السودان ، تتضح الهوة بين العقلين، الراشدون نظروا للمسألة من زاوية تستند إلى الحيثيات، استدركوا التجارب الماثلة وكنز الخبرات التي عاشوها وخبروها في يوميات الحروب التي ما انطفأ لها رصاص منذ الإستقلال . فقالوا إنّ الحرب شرّ مطلق، وطريق مغلق بالضحايا والركام والأنقاض المادية منها والمعنوية . فلا فلاح إلا في وقفها فورا قبل أن تلتهب بوقود جديد كلما مرّ عليها يوم . وهي إلى إتساع مكانا وزمانا واضرارا مبنى ومعنى . أصحاب الألباب الهشّة ،والعقول الطفولية ، افترضوا الفرضيات وصدقوها كنتائج ترقى لحكم المسلمات . لن تستغرق سوى سويعات . ولن تحدث أي خسائر أو أضرار ، فقط ستقضي قضاءا مبرما على حاجة اسمها الدعم السريع ، وسيرتاح البلد من عبء الجنجويد إلى يوم الدين . أ ليس هذا مطلب الثائرين، ونحن لعهدهم من الحافظين . إنها لعبة الإستغماية التي يمارسها الأطفال بمتعة . حسنا، فقد كانوا إذن جاهزين ومعبأين وحاضرين متوشحين بلامة الحرب مشمرين لها بتنضيد السلاح وتمتين السواتر وتقوية أوتاد المواقع وحواجز المدن والبلدات , وفوق هذا تأمين المرافق والمعيات، وتهيئة المشافي و وقود الإسعافات، وغيرها من أوجه الإستعداد ؛ هذه أبجديات أي عمل يقدم عليه الشخص الرشيد، فمن يستزرع الأراضي في نواحي الصعيد البعيد أو مشاريع القضارف والمزموم، يكمل التجهيز قبل النهوض للمشوار البعيد و ذاك عين الرشد . فما بالك بمن يود الخوض في الغمرات، مستبسلا من أجل الزود عن الشعب والوطن، فتلك مهنته التي أختار ولم يك من المجبرين، يوم تدرّج فيها مبتهجا مسرورا تتبعه يوم التخرّج الزغاريد . فلماذا كانت الساعات الست التي قيل إنها كافية للحسم وتأديب المارقين قد تحولت إلى ستة ملايين نازح وهارب من مدينته الخرطوم ؟ أ ليس هذا مجال للتحري والتحقيق وكشف أسباب الغياب لكل مظهر من مؤسسات الدولة التي باسمها يحاربون . ست ساعات ولا حرب ستدوم . هكذا قيل، ولكن تمدد الشظى ليلحق بالآمنين في قراهم مابين النهرين حتى تخوم الدمازين، وليتمدد الإنتهاك الوحشي حتى ملامسة الحدود في الجنينة القصيّة وفرقان كردفان، لتبدأ مسيرة إستعادة الزمام بعد خراب مادي ومعنوي مهول، دون أنْ يسأل العقل الطفولي عن مفهوم البطولة والخيانة، ومتقابلات الواجب والتقصير، المهنة والراتب، الحضور والغياب . لا وقت للتساؤل فيما يبدو . المهم الكشف عن حجم الإنتهاكات وفظائع الأوباش وفضح المتآمرين والكفلاء الإقليمين، ذاك أدعى لضخ الألاعيب في العقل الطفولي الساذج الذي لا يتوقف للبحث والتنقيب . يسمع ما يقال ويقرأ ما يكتبه الناطقون الرسميون والمخفيون فتمرر فيه الأجندة المكشوفة، يغلفها العقل الطفولي بوهم الخفاء في لعبته المفضلة الاستعماية، لأنّ البصر الحديد يكشف عمّا لا يريد . و رئيس دائرة الإستخبارات الإسرائيلية يستقيل متحملا وزر الفشل في قراءة نوايا حماس واستعدادها لغزوة 7أكتوبر 2023م في خاصرة بلده . ومديرة وحدة حماية المرشحين للرئاسة الأمريكية تستقيل لأنها مسؤولة عن الإخفاق في حماية المرشح ترامب في مهرجان خطابي فيصاب برصاصة . تلك هي مستويات الدولة ومهام أجهزتها،وليس تعقّب المشتبه فيهم متعاونين . أو تصنيف طيف سياسي واسع بأنهم ذراع سياسي للمتمردين، أو استصدار الفتاوى بدك قرى ومدن من يدمغون بأنهم أهالي المليشياويين،نعم إنّهم أهلهم وهل يقطعون معهم الأرحام .
وبتواتر الخراب وشمول الإنتهاكات وتعددها، وتنامي الآثام من قتل وتشريد وبطش وتنكيل وقصف جوي وتدوين وخطف وترويع وجوع ومرض وحصار وبلاء شديد، ما يزال أصحاب العقول الراشدة ينبهون وينوهون ويسعون لهدنة إنسانية ويستحلبون المساعدات ويجتهدو في سبل توصيلها للمحتاجين وعددهم عشرات الملايين، فيما العقل الطفولي العنيد ينسج على منوال غفلته الأقاويل . يفرح مع كيكل مرتين . يغفل تحشيد التنظيم، وهيمنة قادته على المقود به يسيرون إلى الوجهة التي يريدون ومحط النظر وخاتمة الخراب نعيقهم فوق التلة المحترقة أن ها نحن عائدون، والعود أحمد فقد عاد لنا البريق !! الوسومالعقل الطفولي بطش تشريد خالد فضل قتل كردفان
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: بطش تشريد خالد فضل قتل كردفان
إقرأ أيضاً:
حكومة سلام غائبة عن أزمة النزوح الجديدة إنها سياسة النعامة
تشهد الحدود الشمالية منذ أيام حركة نزوح كثيفة من سوريا باتجاه الأراضي اللبنانية، وبالتحديد باتجاه عكار إذ يهرب مئات السكان من مناطق الساحل السوري إثر الأحداث الدموية والإعدامات هناك، وسط تقديرات تشير إلى أن اعداد من دخلوا وصلت إلى 6000 نازح ، وقد بدأ المجلس الاسلامي العلوي حملة للإيواء وفتح المدارس بعدما اكتظت المنازل بالنازحين.
في البيان الوزاري أكدت الحكومة متابعة "العمل على عودة النازحين السوريين وتعزيز التواصل مع المجتمع الدولي للمساهمة في مواجهة أعباء النزوح السوري مع الإصرار على عودة هؤلاء النازحين إلى بلدهم ورفض أي شكل من أشكال إدماجهم أو توطينهم وتنفيذ ورقة السياسة العامة لعودة النازحين التي اقرتها الحكومة اللبنانية وإعادة النظر فيها إذا لزم الأمر".
لكن رغم ما يحصل، لك تتخذ الحكومة أي تدابير، إذ أن فاعليات عكار السياسية طالبت السلطات اللبنانية ببذل الممكن واتخاذ الإجراءات المناسبة لتفادي الآثار السلبية التي سبق أن سبّبتها حركة النزوح السوري الى لبنان طيلة السنوات السابقة، مع الإشارة في هذا السياق إلا أن وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية حنين السيد، وفور تسلمها منصبها الوزاري، تحدثت عن أن عودة النازحين السوريين يجب أن تكون طوعية وآمنة.
فهل يستطيع لبنان استيعاب نازحين من جديد لينضموا الى مليوني سوري كانوا قد نزحوا منذ العام 2011؟
إن لبنان الذي يعاني أصلاً من أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، يواجه بحسب ما يؤكد المنسق العام للحملة الوطنية لاعادة النازحين السوريين النقيب مارون الخولي لـ"لبنان24" تحديات جسيمة في استيعاب أي موجة نزوح جديدة من الساحل السوري، خصوصًا مع وجود أكثر من مليوني لاجئ سوري منذ 2011. ووفقًا لتقديرات البنك الدولي، بلغت كلفة النزوح السوري على لبنان 80 مليار دولار، ما ساهم بشكل مباشر في انهيار العملة اللبنانية التي فقدت أكثر من 98% من قيمتها منذ 2019.وأزمة السيولة وانهيار القطاع المصرفي وتفاقم البطالة والفقر اكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر.وضغط غير مسبوق على البنية التحتية من مياه، وكهرباء، وصحة، وتعليم، لذلك فإن استقبال نازحين جددا سيزيد من المنافسة على فرص العمل في سوق يعاني أصلاً من انهيار، واستنزاف الموارد العامة التي تعتمد على الاستيراد بعملة صعبة وتفجير التوترات الاجتماعية بين اللبنانيين والنازحين، خاصة في مناطق مثل طرابلس والبقاع.
اما في حال الموافقة على استقبال النازحين الجدد الهاربين من المجازر الطائفية التي تحصل في منطقة الساحل السوري، فهذا ممكن انسانياً، لكن شرط الالتزام بشرطين أساسيين وهما بحسب الخولي: الاول التنسيق مع المفوضية السامية لللاجئين (UNHCR) لإدارة النزوح الجديد بشكل مؤقت (3 أشهر)، مع ضمان عدم تحويل لبنان إلى وجهة دائمة عبر إعادة التوطين في دول ثالثة.أما الثاني فهو تفعيل خطة عودة فورية للنازحين القدامى، بالتعاون مع الحكومة السورية والمجتمع الدولي، خاصة مع تحسن الأوضاع الأمنية في بعض المناطق السورية.
يضيف الخولي: مدانة سياسة الصمت التي تتصرف بها الحكومة الحالية والتي يمكن توصيفها بـ"سياسة النعامة"، فالانفلات الأمني على الحدود (آلاف النازحين يدخلون يوميًا)ربطاً بتفشي المخيمات العشوائية 3100 مخيم منتشر في 1000 بلدة، والذي تتجاهله الحكومة، يهدد الاستقرار الديموغرافي والهوية المجتمعية.
إن زيارة الرئيس نجيب ميقاتي إلى دمشق واتفاقه على تشكيل لجنة مشتركة لعودة النازحين،خصوصاً وأنه قد استند الى خطة الحملة الوطنية لإعادة النازحين كانت مؤشرا جيدا ، كما يؤكد الخولي، إلا أن تغيير الحكومة أوقف التقدم، وهذا يعكس غياب رؤية استراتيجية وتبعية لبنان للصراعات الإقليمية وحجم الضغوط الغربية على الحكومة الحالية لعدم فتح ملف النازحين السوريين في الفترة الحالية. ولذلك فإن المطلوب من حكومة سلام إعلان حالة الطوارئ لإدارة الأزمة بآليات سريعة وتبني خطة الحملة لعودة النازحين السوريين والتي تتلخص أولاً في تصنيف وفق وضعية النازحين:
الفئة الأولى: النازحون الذين لم تتضرر بيوتهم بشكل كبير، وهؤلاء يمكن ترتيب عودتهم بشكل فوري، على أن لا تتجاوز المدة الزمنية ثلاثة أشهر من بدء تنفيذ الخطة.
الفئة الثانية: النازحون الذين تدمرت بيوتهم بشكل كلي أو جزئي، وهؤلاء يتم تنظيم عودتهم تدريجياً خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر، مع مراعاة توفير الدعم اللازم من الدولة السورية والمجتمع الدولي لإعادة الإعمار وتأمين سبل العيش لهم.
تنظيم العمالة السورية في لبنان:
لضمان عدم تكرار أزمة النزوح، نقترح حصر العمالة السورية في لبنان بإصدار ما لا يزيد عن 300 ألف إجازة عمل، تُمنح وفقاً لاحتياجات السوق اللبناني وبشروط واضحة، مع التأكيد على أن هذه الإجازات تخص العمال فقط دون عائلاتهم.
تشكيل لجان متخصصة لإدارة وتنفيذ العودة:
لجنة لإعادة إحصاء النازحين السوريين: تهدف إلى تحديث قاعدة البيانات الرسمية حول أعداد النازحين وأوضاعهم والمناطق والبلدات السورية النازحة منها وتصنيفهم وفقا للفئتين الاولى والثانية .
لجنة لوجستية: مهمتها وضع الآليات التنفيذية للعودة وتأمين وسائل النقل الضرورية لضمان عودة آمنة ومنظمة.
لجنة مركزية لإدارة العودة: تتولى التنسيق بين مختلف الجهات اللبنانية والسورية، إضافة إلى المنظمات الدولية المعنية، لضمان حسن سير العملية ومتابعتها.
وفي مكافحة تهريب البشر وإغلاق المعابر غير الشرعية
نظرًا للخطورة الأمنية والاقتصادية الناتجة عن التهريب غير الشرعي عبر الحدود المشتركة بين لبنان وسوريا، نرى ضرورة إغلاق المعابر غير الشرعية ومكافحة تهريب البشر من خلال:تعزيز التعاون الأمني المشترك بين الأجهزة الأمنية اللبنانية والسورية لضبط الحدود ومنع عمليات التهريب، وتفعيل نقاط مراقبة حدودية وتسيير دوريات مشتركة لمنع أي خروقات أو تجاوزات تؤثر على استقرار البلدين.كما نقترح تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين الجيش والأمن العام والمخابرات،وحملة دبلوماسية مكثفة لعرض الأزمة في المحافل الدولية واستقدام التعاطف الدولي لدعم عودة النازحين الى سوريا.
لكن كيف سيتم العمل حيال المعابر غير الشرعية لاسيما وأن المعابر الشرعية دمرتها إسرائيل؟
إن تدمير إسرائيل للمعابر مثل معبر الدبوسية يُعد، بحسب الخولي، تحدياً تقنياً يمكن تجاوزه بإصلاحات سريعة خلال أسبوع إذا وُجدت الإرادة السياسية، لكن العائق الحقيقي هو الضغوط الإقليمية والدولية التي تُعطل إعادة فتحها لربطها بملف التسوية السياسية في سوريا. أما المعابر غير الشرعية فهي تحتاج إلى استراتيجية أمنية شاملة تشمل تعزيز الأبراج الحدودية وتغطية النقاط الجغرافية النائية عبر زيادة أفواج الجيش المدعومة بتقنيات مراقبة طائرات مسيرة، كاميرات حرارية والى تعاون إقليمي مع سوريا لمراقبة التحركات عبر الحدود.
الأكيد أن السيناريوهات الدولية والمخاطر الأمنية المحدقة عالية، لكن على الدولة التشدد بأن لبنان ليس ملاذًا آمنًا وعلى المجتمع الدولي عدم التعامل مع لبنان كمنطقة "تخزين موقت" للاجئين، دون تحمل مسؤولياته، ويجب نقل الملف إلى الاتحاد الأوروبي والضغط لتمويل عودة النازحين، ودعوة الولايات المتحدة ودول التعاون الخليجي إلى ربط المساعدات بتسريع الحلول السياسية في سوريا وأهمها عودة النازحين السوريين إلى سوريا.
أمام كل ذلك تبدي أوساط سياسية تخوفاً من انتقال الاقتتال الداخلي في سوريا الى لبنان؟ ويرى الخولي أن خطر انتقال الاقتتال إلى لبنان وارد خصوصا في ظل التجاذبات الطائفية، فتصريحات الفصائل المسلحة في طرابلس والبقاع اللبنانية من بعض العشائر تُظهر استعدادًا للانخراط في الصراع السوري، مع إشارته إلى أن حدود اللبنانية السورية مشتعلة بالاشتباكات أصلاً وقبل أحداث الساحل السوري وهي تنتقل في مناطق عدة مثل جرود الهرمل وقد تتحول إلى جبهات مفتوحة، ومن الممكن أن يكون هناك دعم من بعض الأطراف اللبنانية لمجموعات في سوريا وهذا من شأنه قد يُعمق الانقسام المحلي.
في الخلاصة لبنان يحتاج إلى خطة مارشال دولية بتمويل يفوق 80 مليار دولار لإعادة الإعمار وتمويل عودة النازحين، والى ضغط دولي على النظام السوري الجديد لخلق بيئة آمنة لعودة النازحين، ومن دون ذلك، سيبقى لبنان ساحة مفتوحة للأزمات الإقليمية، مع خطر تحوله إلى "دولة فاشلة" تُهدد استقرار المتوسط. المصدر: خاص "لبنان 24"
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون