كيف يمكن لدعم إيلون ماسك لترامب أن يضر بشركة تسلا أو يساعدها؟
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أصبح إيلون ماسك، وفقًا لبعض الآراء، "الصديق الأول" للرئيس دونالد ترامب. ومع ذلك، فإن تحركات إدارة ترامب لإلغاء العديد من السياسات الداعمة للسيارات الكهربائية دفعت بعض المستثمرين والمحللين في شركة تسلا إلى الإصرار على أن هذه التغييرات قد تكون كارثية على الشركة، التي لا تزال أكبر مُصنِّع للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة.
من ناحية أخرى، يرى بعض المحللين المتفائلين أن وجود ماسك في البيت الأبيض قد يكون فرصة ذهبية لتسلا، التي يتركز مستقبلها على القيادة الذاتية والروبوتات.
يقول دان إيفز، المحلل البارز في شركة ويدبوش: "مستقبل تسلا يتمحور حول القيادة الذاتية والروبوتات، ولم ننظر إليها أبدًا كشركة سيارات تقليدية". وأضاف أن وجود ترامب في منصبه "يغير بشكل كبير البيئة التنظيمية للسيارات ذاتية القيادة"، مشيرًا إلى أن هناك بالفعل "خارطة طريق فيدرالية قيد الإعداد"، وهو ما يدعم رأيه بأن "الرهان الحقيقي كان دائمًا على ماسك وترامب".
لكن المحللين الأكثر تشاؤمًا يرون الأمور بشكل مختلف.
القيادة الذاتية
يقول روس جيربر، الرئيس التنفيذي لشركة Gerber Kawasaki، إن شركته تمتلك نحو 280 ألف سهم من تسلا، أي أقل بقليل من نصف ما كانت تملكه عند أعلى نقطة للسهم. ويضيف: "لا أرى إلى أين تتجه تسلا من هنا، لأن الحقيقة هي أن القيادة الذاتية لا تزال غير جاهزة. لا يمكنني القيادة لعدة دقائق في Cybertruck دون الحاجة إلى تعطيل النظام".
ويرى جيربر أن أحد أسباب ضعف الإقبال على سيارات تسلا هو دعم ماسك لترامب ونشاطه السياسي، قائلًا: "إيلون ربما يكون الشخص الأكثر كرهًا في العالم حاليًا، والكثيرون يعبرون عن استيائهم من خلال العزوف عن شراء سيارات تسلا، وهذا أمر مؤسف".
في غضون ذلك، تستهدف إدارة ترامب السياسات التي دعمت شركات السيارات الكهربائية مثل تسلا. ففي 20 يناير/كانون الثاني، أصدرت الإدارة أمرًا تنفيذيًا لمراجعة الإعانات الحكومية المقدمة للسيارات الكهربائية وإمكانية إلغائها.
الإعفاءات الضريبية على تسلا
حاليًا، لا تزال جميع طرازات تسلا مؤهلة للحصول على إعفاءات ضريبية، أكثر من أي شركة تصنيع سيارات أخرى. لكن المحلل جوردون جونسون من GLJ Research يحذر من أن إلغاء الائتمان الضريبي البالغ 7500 دولار سيؤثر على الأسعار بشكل مباشر، قائلًا: "إذا ألغى ترامب هذا الائتمان، فسيرتفع سعر كل سيارة تسلا بمقدار 7500 دولار، وهو أمر سلبي للغاية، خصوصًا أن 60٪ من الأميركيين لا يمكنهم تحمّل نفقات غير متوقعة بقيمة 600 دولار".
حققت تسلا مليارات الدولارات من خلال بيع الاعتمادات التنظيمية لشركات تصنيع السيارات الأخرى التي لا تفي بحصص السيارات منخفضة أو عديمة الانبعاثات. ففي عام 2024 وحده، جمعت الشركة أكثر من 2.7 مليار دولار من هذه الاعتمادات، والتي يرى جونسون أنها تشكل جزءًا كبيرًا من التدفق النقدي الحر للشركة.
كما أوقفت إدارة ترامب صرف الأموال الحكومية لدعم البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية، مما قد يؤثر على برامج مثل برنامج البنية التحتية الوطنية للسيارات الكهربائية، الذي تلقت منه تسلا حوالي 31 مليون دولار.
مع ذلك، يرى البعض أن اختفاء هذه الإعفاءات لن يضر تسلا كثيرًا، بل قد يساعدها في القضاء على المنافسين الذين لا يستطيعون تصنيع السيارات الكهربائية بشكل مربح. يقول ستيفن جينجارو، المدير الإداري في Stifel: "تسلا هي الشركة الوحيدة التي تحقق أرباحًا حقيقية. يمكنها تحمّل تخفيض الأسعار وتحفيز المبيعات".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار للسیارات الکهربائیة القیادة الذاتیة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي والصين يتفاوضان لإلغاء الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية
أفادت تقارير إعلامية بأن الاتحاد الأوروبي والصين يبدآن مفاوضات لإلغاء الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية.
وفي وقت سابق ، أعلن البيت الأبيض اليوم، عن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 145 % على الواردات الصينية، وذلك بعد فشل الصين في إزالة تعريفاتها الانتقامية على المنتجات الأمريكية.
دخلت هذه الرسوم حيز التنفيذ عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، وسيبدأ جمعها اعتبارًا من يوم غد، الأربعاء 9 أبريل.
يأتي القرار بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق بفرض رسوم إضافية بنسبة 50% على البضائع الصينية إذا لم تتراجع بكين عن تعريفاتها الانتقامية البالغة 34%، والتي أعلنت عنها ردًا على الرسوم الأمريكية السابقة.
ورغم هذه التهديدات، أكدت الصين عزمها على "القتال حتى النهاية" ورفضت ما وصفته بـ"الابتزاز" الأمريكي.
وتسارعت وتيرة النزاع التجاري بين البلدين منذ بداية عام 2025، حيث فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية متتالية على المنتجات الصينية، بدأت بزيادة 10% في فبراير، تلتها زيادات أخرى في مارس وأبريل، وصولًا إلى المستوى الحالي البالغ 104%. في المقابل، ردت الصين بفرض تعريفات انتقامية على المنتجات الأمريكية، مما أدى إلى تصاعد التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.
وأثار هذا التصعيد مخاوف واسعة من تأثيره على الاقتصاد العالمي، حيث حذر زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، من أن هذه الرسوم قد تؤدي إلى "ركود اقتصادي على مستوى البلاد". كما أعربت دول أخرى، مثل كوريا الجنوبية وإيطاليا وأعضاء في الاتحاد الأوروبي، عن قلقها من اندلاع حرب تجارية عالمية، وسعت إلى إجراء مفاوضات لتجنب ذلك.
في ظل هذا التصعيد، يترقب المجتمع الدولي الخطوات المقبلة من كلا الجانبين، مع تزايد الدعوات للعودة إلى طاولة المفاوضات وإيجاد حلول دبلوماسية للنزاع التجاري المتفاقم.