وزير خارجية جنوب أفريقيا: دول بريكس اتفقت على توسيع عضوية المجموعة
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أعلنت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، الأربعاء، أن دول "بريكس" اتفقت على توسيع المجموعة، التي تضم حاليا 5 دول فقط.
ونقلت "رويترز" عن الوزيرة ناليدي باندور قولها: "تبنت مجموعة دول البريكس وثيقة تحدد الخطوط التوجيهية والمبادئ لتوسيع المجموعة".
وأضافت: "سيتم تقديم المزيد من التفاصيل حول توسيع عضوية المجموعة من قبل قادة البريكس قبل اختتام القمة".
ووفق مسؤولين بجنوب إفريقيا، قدمت 23 دولة حتى الآن من أصل ما يزيد عن 40 دولة تبدي رغبتها، طلبا للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، التي تضم حاليا البرازيل وروسيا والصين والهند وجنوب إفريقيا.
وسيكون التوسع هو الثاني فقط في تاريخ المجموعة، التي تركز على التنمية الاقتصادية وزيادة صوت أعضائها في المنتديات العالمية.
وعقدت "بريكس" أول قمة لها عام 2009 مع 4 أعضاء، ثم أضافت جنوب إفريقيا في العام التالي.
وحسب المنصة الرسمية لفعاليات القمة الـ15 لدول "بريكس"، ونظرا للمصالح المتزايدة، فإن الأعضاء المؤسسين على استعداد لفتح أبواب المجموعة لتوسيع عضويتها، وسيطلق عليها اسم "بريكس بلس" أو "بريكس +"، على غرار مجموعة "أوبك بلس".
وتحتضن مدينة جوهانسبرغ قمة بريكس للاقتصادات الناشئة، بمشاركة قادة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.
يشار إلى أن مجموعة "بريكس" تمثل نحو 40 بالمئة من سكان العالم وأكثر من 30 بالمئة من الناتج العالمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جنوب أفريقيا بريكس مجموعة دول البريكس توسيع المجموعة قادة البريكس
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يستعرض تقرير «بروكينجز» حول توسيع الشراكات العالمية لتعزيز قدرة إفريقيا
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن مؤسسة «بروكينجز» بعنوان «توسيع الشراكات العالمية لتعزيز قدرة إفريقيا وتطلعاتها»، حيث أشار التقرير إلى أن العالم يشهد في الوقت الراهن تنافسًا على الأسواق والشراكات والنفوذ، ويتعين على إفريقيا الاستفادة من هذا المشهد المتغير لتعزيز مصالحها، وذلك من خلال سياسات فعالة تعزز التعاون الإقليمي وتبني شراكات استراتيجية تحقق تنمية مستدامة، وتعود بالنفع على شعوب القارة.
ورغم أن حجم الاقتصاد الإفريقي لا يزال صغيرًا على الساحة العالمية، حيث تبلغ قيمته نحو 2.8 تريليون دولار في 2024، ويشكل أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فإن دول القارة تمتلك صوتًا مؤثرًا في المؤسسات الدولية، وعليه، ينبغي لإفريقيا استغلال هذا التأثير في بناء شراكات اقتصادية وسياسية طويلة الأمد مع القوى العالمية، ما يتيح لها فرصة فريدة لتعزيز مكانتها وحماية مصالحها.
وأشار التقرير إلى أن العلاقات التجارية لإفريقيا شهدت تحولًا ملحوظًا في العقود الأخيرة مع تزايد الشراكات مع الاقتصادات الناشئة كالصين والهند وتركيا، في الوقت نفسه، ما زالت القارة تعتمد على المساعدات من شركائها التقليديين في الغرب، من ثمَّ، فإن هذا الفصل بين التجارة والمساعدات يتطلب من إفريقيا تبني سياسات جديدة تدعم مصالحها الاقتصادية دون التضحية بالعلاقات السياسية المهمة.
وفي سياق آخر، تمثل أزمة المناخ فرصة كبيرة لإفريقيا لتطوير اقتصاد أخضر مستدام، ويمكن للقارة الاستفادة من مواردها الطبيعية الهائلة، مثل الليثيوم والكوبالت، لبناء شراكات قوية في مجال التكنولوجيا الخضراء، لا سيما وأن بناء سلاسل قيمة محلية يضمن استفادة إفريقيا من صادراتها، ويعزز قدرتها التفاوضية في المناقشات العالمية المتعلقة بالمناخ.
وأوضح التقرير أن تعزيز الهجرة البينية بين الدول الإفريقية يمثل فرصة لبناء اقتصادات تكاملية. ويجب أن تواصل القارة جهودها لوضع سياسات هجرة فعالة مع الدول الخارجية لضمان تحقيق منافع اقتصادية متبادلة تعزز التنمية.
ومع تغير الديناميكيات العالمية، أكد التقرير بضرورة قيام إفريقيا بتبني سياسات تشجع الابتكار والتكنولوجيا، فمن خلال تحسين البنية التحتية الرقمية ووضع قوانين ملائمة، يمكن للقارة تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكامل في الاقتصاد العالمي، كما أن التعاون مع دول متقدمة في هذا المجال قد يسهم في بناء اقتصاد رقمي متين ومستدام.
وأشار التقرير إلى أنه رغم الأزمات العالمية المتتالية، فقد أظهرت التجارة البينية الإفريقية مرونة لافتة، ويجب حماية هذا النمو من خلال سياسات تعزز التكامل الإقليمي وتفتح الأجواء أمام حركة الأفراد والبضائع والخدمات، وتعد المصادقة المتزايدة على بروتوكول الاتحاد الإفريقي و"اتفاقية السماوات المفتوحة" (Treaty on Open Skies) خطوات مهمة نحو تحقيق هذا الهدف وبناء سوق قاري موحد.
وأوضح التقرير في ختامه أنه لضمان استمرار تدفق التمويل الميسر، تحتاج إفريقيا إلى إعادة تشكيل هياكل الشراكة داخل المؤسسات المالية الدولية، ويستوجب ذلك مواصلة الضغط لإصلاح نظام حقوق التصويت في المؤسسات الدولية، مثل "صندوق النقد الدولي" (IMF) و"البنك الدولي" (World Bank) لضمان تمثيل أفضل للدول الإفريقية.
اقرأ أيضاًالقوات المسلحة تعلن عن قبول «دفعة استكمال» من خريجي الجامعات كضباط متخصصين
وزير الري يبحث مع الوكالة الفرنسية للتنمية مجالات التعاون الحالية والمستقبلية
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”