العلاقي: نستهجن الاعتداء على القاضي “علي الشريف” ونعتبره اعتداء على المحامين جميعاً
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
أصدرت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بنقابة المحامين الليبية، برئاسة الكاتب والمحلل السياسي محمد العلاقي، بيانًا شديد اللهجة يدين الاعتداء الذي تعرض له القاضي علي الشريف على يد مجموعة من الخارجين عن القانون.
وأكد العلاقي، الذي شغل سابقًا مناصب نقيب المحامين ووزير العدل ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن هذا الاعتداء يمثل استهدافًا مباشرًا للسلطة القضائية بأكملها، وليس مجرد اعتداء فردي، مشددًا على أن المحاماة، باعتبارها ركنًا أساسيًا من أركان العدالة، معنية بالدفاع عن المؤسسات القضائية وصون هيبتها.
ودعا البيان الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية القضاء والمحامين، وتعزيز احترام الحريات العامة وسيادة القانون.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
«استشاري الشارقة» يجيز مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية
الشارقة- وام
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية في الإمارة وذلك خلال جلسته الثانية عشرة التي عقدها، أمس الأول، بمقره ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.
حضر الجلسة، المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا، أمين عام مجلس القضاء في إمارة الشارقة، والمستشار الدكتور عيسى سيف بن حنظل، مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وعدد من المسؤولين في الدائرة.
وناقش المجلس مشروع القانون والتقرير الوارد من لجنة الشؤون القانونية والتشريعية والطعون والاقتراحات والشكاوى بشأنه.
وأكد المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار، أن القانون يمثل محطة مفصلية في تطوير السلطة القضائية المحلية من حيث البنية التشريعية والتنظيمية وتعزيز الاستقلالية والشفافية والكفاءة داخل الجهاز القضائي، لافتاً إلى أنه يضع القواعد لتأسيس السلطة القضائية لتكتمل السلطات المحلية من التنفيذية والتشريعية القائمتين منذ عام 1999 حيث حرص المشرع على ضمان استقلال السلطة القضائية.
وأضاف أن مشروع القانون يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في ترسيخ مبدأ سيادة القانون وتكامل المؤسسات؛ إذ تمت صياغته بعناية ليحقق التوازن بين ضمان استقلال القضاء وضبط العلاقة مع السلطات الأخرى وفق أفضل الممارسات القانونية.