بنك الجزائر الخارجي يحصل على الاعتماد للعـمل في فرنسا و أوروبا
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
حصل بنك الجزائر الخارجي، على الاعتماد للعـمل كـبـنـك تجاري في فرنسا و أوروبا
وحسب بيان لسفارة فرنسا بالجزائر، فقد تم منح الاعتماد بعد موافقة سلطة المراقبة الإشرافية واللوائح الفرنسية بتاريخ 24 أكتوبر 2024. بصفتها السلطة المشرفة المخولة في فرنسا.
وبعد عرضه على البنك المركزي الأوروبي الذي وافق بدوره بتاريخ 16 جانفي 2025 بموجب هذا الاعتماد تحصل بنك الجزائر الخارجي على رخصة مصرفية للعمل كبنك تجاري في فرنسا وفي أوروبا.
وتضيف السفارة من خلال ذات البيان “تبقى سفارة فرنسا في الجزائر تحت تصرف بنك الجزائر الخارجي لدعمه في استراتيجيته. من أجل فتح خمس فروع في المدن الفرنسية الرئيسية بالنظر لأهمية هذا السوق بالنسبة للبنك. إذ بإمكان بنك الجزائر الخارجي أن يقدم قريبا وبشكل مباشر خدمات بنكية تكميلية. بين الجزائر وفرنسا وكذا أوروبا انطلاقا من فرعه في فرنسا”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
ميرتس يعلّق على اقتراح فرنسا توفير حماية نووية لأوروبا
أبدى فريدريش ميرتس، زعيم المحافظين الفائرين في الانتخابات التشريعية الألمانية، اليوم الأحد، انفتاحه على طرح فرنسا توفير مظلة حماية لأوروبا بواسطة الترسانة النووية الفرنسية.
وقال ميرتس، الذي من المتوقع أن يتولى منصب المستشار الألماني بعد فوز تكتله المحافظ في الانتخابات الشهر الماضي، في مقابلة مع إذاعة دويتشلاندفونك "نحن ببساطة يجب أن نصبح أقوى معا في الردع النووي في أوروبا".
وأضاف أن المناقشات يجب أن تشمل أيضا بريطانيا، وهي أيضا قوة نووية.
وفرنسا وبريطانيا هما القوتان النوويتان الوحيدتان في أوروبا الغربية.
ولفت ميرتس إلى أن "الوضع الأمني العالمي المتغيّر يتطلب الآن أن نناقش نحن الأوروبيين هذه القضية معا".
وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، عن استعداده لفتح نقاش حول توسيع قوّة الردع النووي التي تتمتّع بها فرنسا لتشمل دولا أوروبية أخرى.
جاء ذلك بعد أن قال ميرتس، الشهر الماضي، إنه يريد نقاشا حول "المشاركة النووية" مع باريس ولندن.
في المقابلة التي أجريت اليوم الأحد، شدّد ميرتس على أن أي مناقشات في أوروبا ستجرى مع مراعاة "تعزيز المظلّة النووية الأميركية، التي نرغب بالطبع في الحفاظ عليها".
كما أوضح أن "ألمانيا لن تتمكن، أو لن يُسمح لها، بامتلاك أسلحة نووية".
لا يمكن لألمانيا حيازة أسلحتها النووية الخاصة إذ يشكل ذلك انتهاكا للمعاهدة الدولية لمنع الانتشار النووي، التي وقعت عليها برلين.