منذ أن اقترح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، طرد سكان قطاع غزة، تسارعت التحركات في الشرق الأوسط للبحث عن بديل لمستقبل القطاع المثخن بالجراح.

ولكن كل اقتراح يبدو مقبولا لفئة ما، بينما يرفضه آخرون، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي ويجعل الوصول إلى حل مستدام بعيد المنال، حسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

خطة ترامب والرفض  العربي

وفقًا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي قوبلت برفض عربي ودولي واسع النطاق، ستقوم الولايات المتحدة بإدارة غزة وترحيل سكانها.

وتبنّت الدول العربية خطة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين، وذلك لمواجهة مقترح ترامب، كما دعت إلى توحيد الصف الفلسطيني تحت مظلة "منظمة التحرير الفلسطينية"، ما من شأنه تهميش حركة حماس غير المنضوية فيها.

 ووفق الخطة العربية، سيتم تشكيل لجنة مستقلة مكونة من شخصيات غير فصائلية من التكنوقراط لإدارة غزة، قبل أن تستعيد السلطة الفلسطينية سيطرتها على القطاع.

وخلال القمة، عرضت مصر خطة بقيمة 53 مليار دولار على مدى خمس سنوات، وهو مبلغ يعادل تقديرات الأمم المتحدة، لإعادة بناء قطاع غزة. وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الخطة ستضمن بقاء سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة على أراضيهم، ردًا على خطة ترامب لنقلهم إلى مصر والأردن لإعادة بناء القطاع وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".

وحظي المقترح العربي، الذي رفضته كل من إسرائيل والولايات المتحدة، بتأييد أوروبي. كما أشاد به المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

مقترحات إسرائيلية

من جهة أخرى، تقدمت إسرائيل بمقترحين: 

الأول يتضمن التنازل عن جزء من السيطرة للفلسطينيين مع منع قيام دولة فلسطينية.الثاني يقترح احتلال غزة بالكامل.

وازدادت الحاجة لوضع خطط واضحة بعد إعلان وقف إطلاق النار في يناير الماضي، حيث دفعت تصريحات ترامب حول التهجير القسري إلى تسريع الجهود الإقليمية لإيجاد بديل.

الشيطان يكمن في التفاصيل

يقول توماس ر. نايدز، السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل، إن الشيطان يكمن في التفاصيل، ولا يوجد أي معنى لأي من التفاصيل في هذه الخطط. وأضاف أن إسرائيل وحماس لديهما مواقف متعارضة بشكل أساسي، في حين أن أجزاء من الخطة العربية غير مقبولة بالنسبة لإسرائيل، والعكس صحيح. ورأى أن من الصعب جدًا على أي طرف إيجاد أرضية مشتركة ما لم تتغير الديناميكيات بشكل كبير.

وأشارت الصحيفة إلى أن خطة ترامب قد ترضي العديد من الإسرائيليين، لكنها غير مقبولة سواء بالنسبة لحماس أو بالنسبة للشركاء العرب للولايات المتحدة. والنتيجة التي خلُصت لها "نيويورك تايمز" هي أنه على الرغم من موجة المقترحات منذ يناير، فإن الإسرائيليين والفلسطينيين ليسوا أقرب إلى اتفاق بشأن مستقبل غزة مما كانوا عليه في بداية العام، مما يزيد من مخاطر تجدد الحرب.

عقبات في طريق الحل

كان من المفترض تقنيًا أن يستمر وقف إطلاق النار المتفق عليه في يناير ستة أسابيع فقط، وهي الفترة التي انتهت في بداية مارس الجاري. في الوقت الحالي، يحافظ الجانبان على هدنة غير رسمية بينما يواصلان المفاوضات - بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة - من أجل تمديد رسمي.

ولكن هذا الهدف يبدو بعيدًا، لأن حماس تريد من إسرائيل قبول خطة ما بعد الحرب قبل إطلاق سراح المزيد من الرهائن، في حين تريد تل أبيب إطلاق سراح المزيد من الرهائن دون التوصل إلى اتفاق بشأن مستقبل غزة.

وفي حين قد يقبل بعض الإسرائيليين أي اتفاق يضمن عودة 59 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة، ويقال إن 24 منهم على قيد الحياة، فإن أعضاء رئيسيين في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الائتلافية لن يقبلوا بذلك.

وفي إشارة إلى الانقسامات العميقة بين الجانبين، قطعت إسرائيل الكهرباء عن محطة تحلية المياه في غزة يوم الأحد ــ آخر مكان متبق في المنطقة لا يزال يتلقى الكهرباء الإسرائيلية.

وجاءت تلك الخطوة، التي قوبلت بتنديدات واسعة، في أعقاب قرار إسرائيل الأسبوع الماضي بتعليق الإمدادات الإنسانية إلى القطاع. كما رفضت إسرائيل الانسحاب من الحدود بين مصر وغزة خلال عطلة نهاية الأسبوع، في انتهاك لشرط من شروط الهدنة الأولية.

سيناريوهات قاتمة

يرى محللون إسرائيليون أنه كلما طال أمد المأزق دون إطلاق سراح أي رهائن، زادت احتمالية عودة إسرائيل إلى القتال. وفي غياب أي اختراق، فإن إسرائيل سوف تضطر إما إلى قبول وجود حماس على المدى الطويل ــ وهي النتيجة التي لا يقبلها العديد من الوزراء في الحكومة ــ أو العودة إلى الحرب لإجبار حماس على التراجع، كما قال عوفر شيلاح، وهو عضو سابق في البرلمان وباحث في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب.

وأضاف شيلاح أنه في ظل الوضع الحالي، فإننا نسير على مسار يؤدي إلى احتلال إسرائيلي لغزة، مما يجعل إسرائيل مسؤولة عن مصير مليوني شخص. واعتبر أن هذا من شأنه أن يخلف عواقب دائمة ليس فقط على الفلسطينيين في غزة، بل وأيضًا على إسرائيل نفسها، التي من المرجح أن تتورط في حرب استنزاف مكلفة من أجل الحفاظ على سيطرتها على المنطقة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مصر أمريكا ترامب الولايات المتحدة فلسطين قطاع غزة غزة تهجير الفلسطينيين المزيد

إقرأ أيضاً:

حرب الرسوم.. ما أكثر السلع الصينية التي يعتمد عليها الأميركيون؟

استثنى دونالد ترامب الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية من رسومه الجمركية "التبادلية"، لكن 46 من أصل 50 سلعة تعتمد الولايات المتحدة على الصين في توفيرها لا تزال خاضعة للرسوم.

ويُظهر تحليل السلع التي تتجاوز قيمتها الإجمالية مليار دولار التأثير المحتمل للإجراءات الجديدة على المستهلكين الأميركيين، وفق ما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز في تقرير اليوم.

ارتفاع الأسعار

وصنعت أكثر من 3 أرباع أجهزة ألعاب الفيديو، وأجهزة معالجة الطعام، والمراوح الكهربائية التي استوردتها الولايات المتحدة العام الماضي في الصين، وسيواجه أي شخص يرغب في شراء ألعاب الأطفال كذلك ارتفاعا في الأسعار، فقد صنعت الصين 75% من الدمى، والدراجات ثلاثية العجلات، والدراجات البخارية، وغيرها من الألعاب ذات العجلات التي بيعت للمستهلكين الأميركيين من الخارج العام الماضي.

وحذرت شركة ماتيل، صانعة ألعاب دمية باربي، من أنها قد ترفع أسعارها في الولايات المتحدة لتعويض تأثير الرسوم، وكان ذلك قبل تصعيد ترامب الأخير في حرب الرسوم الجمركية المتبادلة.

وصرحت الشركة، التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها، والتي تصنع كذلك سيارات هوت ويلز ولعبة الورق أونو، بأن 40% من منتجاتها تُصنّع في الصين.

إعلان

ويأتي قرار إدارة ترامب بإعفاء الهواتف الذكية و"أجهزة التوجيه" (routers) ومعدات تصنيع الرقائق وبعض أجهزة الكمبيوتر والحواسيب المحمولة مما يُسمى بالرسوم الجمركية المتبادلة على الصين؛ بعد أسبوع من الاضطرابات في الأسواق الأميركية.

ويُمثّل الاستثناء فوزا كبيرا لشركات التكنولوجيا الأميركية مثل آبل وإنفيديا ومايكروسوفت، التي تراجعت أسهمها جميعها الأسبوع الماضي، وكانت أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية أعلى واردات من الصين قيمةً العام الماضي، بقيمة إجمالية بلغت 74 مليار دولار.

وحسب الصحيفة البريطانية، فإن شركة آبل سترحب بالإعفاء بشكل خاص لأن الجزء الأكبر من سلسلة التوريد الخاصة بها يتركز في الصين.

لكن رسوم ترامب الجمركية لا تزال تُشكّل مصدر قلق للمتسوقين الذين يأملون في شراء سلع لا تزال خاضعة للرسوم البالغة 125%.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن الزميل البارز في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، تشاد باون قوله إن سرعة الإجراءات ونطاقها يعنيان زيادة احتمالية تحميل المستهلكين التكاليف، مضيفا أن الرسوم الجمركية على الصين فُرضت "بمستويات أعلى بكثير، وبسرعة أكبر بكثير، وعلى العديد من المنتجات الاستهلاكية الجديدة" التي لم تتأثر خلال ولاية ترامب الأولى.

وتابع: "ثمة احتمال أكبر بكثير لارتفاع كبير في أسعار المستهلكين الذين يشترون هذه الأنواع من المنتجات اليوم".

وتعني هذه الرسوم أن تحمل درجات حرارة الصيف قد يكون مكلفا للأميركيين غير المستعدين مسبقا، فـ9 من كل 10 مراوح كهربائية تم شراؤها من الخارج في الولايات المتحدة العام الماضي جاءت من الصين، وكذلك 40% من وحدات تكييف الهواء المستقلة (من دون الحاجة إلى ملحقات)، وتهيمن الصين على سوق التصدير العالمي لكليهما.

وسيواجه الأميركيون الذين يفكرون في شراء "ميكروويف" جديد كذلك زيادات محتملة في الأسعار؛ إذ جاءت 90% من تلك المستوردة إلى الولايات المتحدة العام الماضي من الصين، وتسيطر بكين على 3 أرباع سوق التصدير العالمي.

إعلان بحث صعب

وحسب الصحيفة، تعني هيمنة الصين على هذا العدد الكبير من الصادرات العالمية أن إيجاد بدائل للمصنّعين لن يكون سهلا، وفقا للمسؤولة السابقة في وزارة التجارة البريطانية، آلي رينيسون، التي تعمل حاليا في شركة الاستشارات سيك نيوغيت.

وقالت: "نقلت الشركات الأميركية والغربية سلاسل التوريد الخاصة بها من الصين إلى دول آسيوية أخرى في السنوات الأخيرة، لكن مع استمرار دخول الكثير من المواد الخام الصينية وقطع الغيار إلى المنتجات التي تُجمّعها، سيعتمد الكثير على مدى صرامة هذه القواعد الخاصة بكل منتج ومدى تأييد هذه الدول للولايات المتحدة".

وأضافت: "التحدي لا يكمن في إيجاد بدائل، لأن معظم دول جنوب شرق آسيا بدأت بالفعل في زيادة إنتاجها من السلع الصناعية، بل في نوع الشروط التي ستفرضها الولايات المتحدة على اتفاقياتها مع تلك الدول".

ويُعد نقل التصنيع خارج الصين أمرا صعبا للغاية بالنسبة للمنتجات الإلكترونية مثل أجهزة الألعاب والهواتف المحمولة نظرا لسلاسل التوريد المعقدة والمهارات اللازمة لتصنيعها.

وقال الأستاذ في كلية إدارة الأعمال بجامعة ولاية ميشيغان الأميركية، جيسون ميلر: "سيكون الانفصال السريع صعبا للغاية، خاصة بالنسبة لسلع مثل الهواتف الذكية ويجب إنشاء سعة إضافية وتدريب العمال وإنشاء خطوط إمداد بديلة للمدخلات".

وإذا احتفظت شركة آبل بكامل إنتاجها من أجهزة آيفون من الهند للسوق الأميركية، فإنها ستظل تغطي حوالي نصف الطرازات التي تزيد على 50 مليونا والتي تشحنها الشركة إلى أميركا كل عام، وفقا لمحلل بنك أوف أميركا، وامسي موهان.

مقالات مشابهة

  • قدامى المحاربين في إسرائيل يطالبون بوقف الحرب وإعادة المحتجزين بغزة
  • حرب الرسوم.. ما أكثر السلع الصينية التي يعتمد عليها الأميركيون؟
  • الجبو: إصلاحات المركزي الليبي ضرورية لكن صراع المصالح يهدد مستقبل الاقتصاد
  • إعلام فلسطيني: 3 شهداء في غارة إسرائيلية على مدرسة للنازحين شمال غزة
  • وزير الخارجية يستعرض خطة إعمار غزة مع كبيرة منسقي الأمم المتحدة
  • الاحتلال يقصف تجمعا للمواطنين بمدينة دير البلح وسط غزة
  • أين تقع القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط؟ وما هي التعزيزات التي أرسلها ترامب؟
  • رابطةُ العالم الإسلامي تُدين أوامر الإغلاق التي أصدرتها إسرائيل بحق ستّ مدارس لوكالة “الأونروا” في القدس المحتلة
  • رابطةُ العالم الإسلامي تُدين أوامر الإغلاق التي أصدرتها إسرائيل بحق 6 مدارس لـ “الأونروا” في القدس المحتلة
  • ماذا نعرف عن المنظمة الصهيونية المتطرفة التي حرّضت على محمود خليل؟