من الشام والجزيرة العربية وشرق أفريقيا.. الكشف عن الأصول الجينية لليمنيين
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
كشف فريق بحثي دولي رؤى جديدة حول أصل اليمنيين الحاليين، حيث كشف العلماء عن وجود مزيج غني من التأثيرات الوراثية القادمة من بلاد الشام (شرق البحر الأبيض المتوسط)، وشبه الجزيرة العربية، وشرق أفريقيا، وتكشف النتائج كيف شكلت الهجرات القديمة التركيبة الجينية لأهل اليمن على مدى آلاف السنين.
وبحسب الدراسة، التي نشرت بدورية "ساينتفك ريبورتس"، قام الباحثون بتحليل 46 جينوما كاملا و169 مجموعة جينية من أفراد يمنيين، إلى جانب 351 مجموعة جينية مقارنة من سكان الدول المجاورة.
والجينوم هو المجموعة الكاملة من المعلومات الوراثية الموجودة في خلايا الإنسان، ويتكون من الحمض النووي الذي يحمل التعليمات الوراثية اللازمة لنمو الكائن الحي ووظائفه وتكاثره.
ويمكن اعتبار الجينوم بمثابة "كتاب تعليمات" ضخم يحتوي على جميع الأوامر البيولوجية التي تجعل الكائن الحي على ما هو عليه.
ركز الباحثون على نوعين رئيسيين من المواد الوراثية، الأول هو ما يسمى "المجموعة الفردانية لصبغي واي البشري" (وهو الحمض النووي الذي ينتقل من الأب إلى الابن، وبالتالي يتتبع الأصول الذكورية)، والثاني هو "الحمض النووي الميتوكوندري" (وينتقل من الأم إلى الطفل، وبالتالي يتتبع الأصول الأنثوية).
إعلانهذه المجموعات الجينية تمثل علامات وراثية في شجرة العائلة تساعد في تتبع الأصول العميقة للأجداد، ويتم تحديدها من خلال طفرات جينية محددة تنتقل من جيل إلى جيل، يشبه الأمر تتبع نسب عائلة ما، لكن على مستوى الجينات، ولفترات تصل إلى آلاف السنوات.
يحتوي حمضك النووي على تغييرات جينية صغيرة (طفرات) تحدث على مدى آلاف السنين، تنتقل هذه التغيرات من الآباء إلى الأبناء، ويستخدمها العلماء لتجميع الناس في مجموعات جينية مختلفة.
ومن خلال دراسة هذه العلامات الجينية، تمكن الباحثون من دراسة أنماط الهجرة والروابط التاريخية بين اليمن والمناطق المجاورة، حيث ظهر أن معظم عينات اليمنيين تحمل المجموعة الفردانية من النوع "جيه 1″، وهي شائعة في جنوب غرب آسيا، بما في ذلك بلاد الشام وشبه الجزيرة العربية.
بينما يتطابق حوالي ثلث الحمض النووي الميتوكوندري اليمني مع مجموعات أفريقية، وخاصة المجموعة "إل 2 إيه 1″، وهو النمط الوراثي الأكثر انتشارًا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ويشير هذا إلى أن العديد من أجداد سكان اليمن من جهة الأم جاؤوا من شرق أفريقيا تحديدا، على الأرجح من خلال التجارة والهجرة عبر البحر الأحمر.
وبحسب الدراسة، حدد العلماء موجتين رئيسيتين للهجرة أسهمتا في التنوع الجيني في اليمن، الأولى قبل حوالي 5220 عامًا، وهي الهجرة من بلاد الشام إلى اليمن.
ويتطابق هذا مع السجلات التاريخية للتجارة والتبادل الثقافي بين شبه الجزيرة العربية والحضارات القديمة مثل بلاد ما بين النهرين ومصر وكنعان، في العصر البرونزي.
أما الهجرة الثانية فكانت منذ حوالي 750 عامًا، حيث جاءت موجة ثانية من الهجرة من شرق أفريقيا خلال العصور الوسطى.
ويتماشى هذا مع طرق التجارة في المحيط الهندي، حيث كان اليمن مركزا رئيسيا للتجارة، بما في ذلك الذهب والتوابل والعمال المنقولون عبر البحر الأحمر.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان الجزیرة العربیة الحمض النووی
إقرأ أيضاً:
"نقل البرلمان" تناقش مشروع قانون تعديل بعض أحكام إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد، خلال اجتماع اللجنه اليوم بحضور الدكتور مهندس طارق الجويلي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، إن تعديلات مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق تستهدف، تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على أصول الدولة وفتح المجال أمام الهيئة القومية للأنفاق للاستفادة من الأصول غير المستغلة، حيث إن هذا القانون يضمن حماية مرافقها العامة الأساسية التي تمثل الجزء الحيوي من البنية التحتية لها، مثل خطوط المترو والمنشآت التشغيلية، وهي التي لا يجوز التصرف فيها بأي شكل من الأشكال، وفي الوقت نفسه، منح الهيئة القدرة على استغلال الأصول غير التشغيلية من خلال مشروعات استثمارية تهدف إلى زيادة موارد الهيئة ودعم استقلالها المالي.
تحقيق الاستقلال المالي للهيئة
وأضاف النائب علاء عابد، أن مشروع القانون يأتى بهدف تحقيق الاستقلال المالي للهيئة، وذلك من خلال السماح لها بالتصرف في الأصول التي يتم الاستغناء عنها بعد موافقة مجلس الوزراء، وهذه الأصول قد تكون أراضي أو مباني غير حيوية يمكن أن تُستخدم في مشروعات استثمارية تعود بالإيرادات على الهيئة، مما يساعدها في تمويل توسعاتها دون الحاجة إلى الاعتماد الكامل على الدعم الحكومي، كما يوفر القانون أيضًا للهيئة المرونة المالية اللازمة لتحقيق أهدافها المستقبلية، مما يسهم في تحسين جودة خدمات النقل.
الاستفادة من الأصول غير الأساسية
وأكد أن مشروع القانون يعزز من قدرة الهيئة على تحصيل مستحقاتها عن طريق اتخاذ إجراءات الحجز الإداري، وهو ما يمنح الهيئة أداة قانونية فعّالة لضمان استيفاء حقوقها المالية بطريقة سريعة وآمنة، وهذا الإجراء يضمن استمرارية العمليات التشغيلية للهيئة دون تعطل، بالإضافة إلى تحسين وضعها المالي من خلال التحصيل المباشر، وقد استهدف مشروع القانون تحقيق الآتي: ضمان أن الأموال العامة المخصصة للهيئة تظل محمية وموجهة للنفع العام، وفي ذات الوقت يتيح لها الاستفادة من الأصول غير الأساسية عبر إجراءات واضحة.
وأوضح أن مشروع القانون يقلل الاعتماد على الدعم الحكومي، مما يعزز استقلالها المالي ويساعدها في الاستثمار في تطوير مشروعات جديدة، وتمكين الهيئة من استغلال الأصول غير التشغيلية (مثل الأراضي غير المستخدمة أو المباني غير المستغلة) لتحقيق موارد مالية إضافية ، والسماح للهيئة بالتصرف في الأصول غير المستخدمة بما يعزز قدرتها على زيادة الإيرادات، وبالتالي تحقيق استقلال مالي جزئي يساعد في تمويل مشروعاتها المستقبلية،وتمكين الهيئة من تحصيل حقوقها بشكل سريع وفعال، مما يعزز قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمة دون عوائق مالية، من خلال إقرار الحجز الإداري، وأيضا ضمان أن تبقى الأصول المستغلة الخاصة بالهيئة (مثل خطوط المترو والمنشآت التشغيلية) تحت حماية الدولة، مما يمنع أي محاولات للتصرف فيها أو تحويلها لمصلحة خاصة.
وزير التموين يبحث فرص التعاون المشترك مع شركة ماجد الفطيم