سياحة النواب تصدر روشتة تسويقية لافتتاح المتحف المصري الكبير
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
عقدت لجنة السياحة بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعين لبحث استعدادات وزارة السياحة للافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير يوليو القادم بحضور أ.د أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة المصرية للتنشيط السياحى.
وقالت النائبة نورا علي، إن مصر تتبنى خطة طموحة تستهدف استقطاب 30 مليون سائح، حيث شهدت السنوات الماضية طفرة في الانشاءات والطرق والمشروعات السياحية.
وأوضحت أن من أهم المشروعات هو الانتهاء من مشروع المتحف المصري الكبير، هدية مصر للعالم كله، حيث يُعد من أكبر الصروح الثقافية والحضارية بالعالم.
وأضافت أن المتحف يعد أداة جذب عالمية حيث متوقع أن يجذب ملايين الزوار سنويًا، لما يوفره من فرصة مثالية للاستمتاع بتجربة متكاملة تجمع بين عبق التاريخ المصري القديم وأحدث تقنيات العرض المتحفي.
وشددت على أن العالم أجمع ينتظر حدث الافتتاح وهو الأمر الذي يجب أن يخرج في صورة تظل عالقة في الاذهان لسنوات، وتكون بالشكل اللائق بافتتاح هذا الصرح السياحي التاريخي.
وشهد الاجتماع مناقشات مكثفة حول خطة الهيئة للترويج للافتتاح وحجم التنسيق بين الهيئة والقطاع الخاص لوضع حملات ترويجية وتسويقية في الفنادق والمنتجعات السياحية
من جانبه قال أحمد غنيم إن المتحف شبه منتهى حاليا ومتوسط عدد الزائرين اليومي خلال التشغيل التجريبي (4-5 ) آلاف زائر ونحن نستهدف لزيادة الطاقة الاستيعابية المتوقعة إلى (15-20) ألف زائر يوميا.
وأوصت اللجنة في نهاية الاجتماع بما يلي:
٢- البدء في إطلاق حملة ترويجية ضخمة مبتكرة تمهد لموعد الافتتاح، والتوسع في الاعتماد على القنوات الإليكترونية والتركيز على منصات التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين محركات البحث لضمان ظهور مصر بالشكل المناسب
٢- بدء حملات تسويقية عالمية تشمل التلفزيون، والإنترنت، ومنصات التواصل الاجتماعي، ومع قنوات فضائية عالمية للترويج لافتتاح المتحف وإبرازه كوجهة سياحية فريدة.
٣- إطلاق تطبيق الكترونى يخدم السائح ويتضمن معلومات عن المتحف والمعروضات، كما يتضمن معلومات عن المواقع الخدمية في المناطق السياحية وأنواع السياحة المختلفة والمتاحف والأحداث السنوية ذات الصلة.
٤- استثمار الزخم المصاحب لاحتفالية افتتاح المتحف الكبير في الترويج للمقاصد السياحية في مصر بوجه عام، وأن الزائر إلى مصر أمامه تجربة سياحية متنوعة ترضي جميع الأذواق.
٥- ضرورة التواصل مع غرفة المنشآت الفندقية، والقطاع الخاص لوضع حملات ترويجية وتسويقية تتضمن شاشات وبانرات تعرض صور عن المتحف وموعد افتتاحه.
٦- استثمار الاحتفالية العالمية للافتتاح في عروض تشويقية للترويج للمقاصد السياحية التي تتمتع بها مصر، وكذلك الترويج لما تم إنجازه في شبكات الطرق والمواصلات خلال الفترة الماضية.
٧- التنسيق مع وزارة الطيران لإطلاق حزمة من البرامج التحفيزية لشركات الطيران خلال فترة الافتتاح واستغلال هذا الزخم لزيادة الحركة السياحية الوافدة، وعرض الأفلام الترويجية للمتحف على الطائرات المصرية.
٨- إعداد برامج سياحية متضمنة تفقد المواقع الأثرية والتاريخية بالقاهرة التاريخية، بهدف زيادة مدة إقامة السائح وزيادة الليالي السياحية للقاهرة بوصفها مركزا عالميا للسياحة الثقافية.
٩- تحديث المحتوى للموقع الالكتروني للمتحف بحيث يتضمن عرض وأفلام لما يحتويه المتحف من أجنحة ومعروضات أثرية تعبر عن الحضارة المصرية القديمة.
١٠- ضرورة تدريب الكوادر البشرية، سواء كانوا مرشدين سياحيين،أو موظفين إداريين، ليكونوا على قدر كبير من الاحترافية في كيفية التعامل مع الزوار وشرح تاريخ المعروضات بصورة مؤثرة على تجربة الزائر.
١١- ضرورة الاستعانة بأجهزة صوتية حديثة للإرشاد الالكتروني لشرح المعروضات بالمتحف للسائحين بلغات مختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المتحف المصري وزارة السياحة المتحف المصري الكبير لجنة السياحة نورا علي المزيد المصری الکبیر
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب المصري يقر اتفاقية لحماية الاستثمارات السعودية
أقر مجلس النواب المصري اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال توفير بيئة استثمارية آمنة للمستثمرين من الجانبين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المشتركة لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية، بما يسمح بزيادة تدفق رؤوس الأموال بين البلدين وتوسيع نطاق الاستثمارات المتبادلة في مختلف القطاعات، وفقًا لما نشره حساب اتحاد الغرف التجارية السعودية على منصة "إكس".
وتُعَدّ الاتفاقية، التي وُقّعت بين الحكومتين المصرية والسعودية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.
وقد أُعلن بالتزامن مع التوقيع عليها عن تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، وهو كيان يهدف إلى متابعة تنفيذ المشروعات المشتركة وتطوير العلاقات الاستثمارية بين البلدين. ومن المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة من خلال توفير الضمانات القانونية للمستثمرين، مما يعزّز ثقتهم في بيئة الأعمال في كلا البلدين.
تدفقات استثمارية
شهدت السنوات الأخيرة، وبالتزامن مع تولي رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي زمام الأمور في مصر بعد الانقلاب العسكري عام 2013، تدفقات كبيرة من الاستثمارات السعودية إلى مصر، شملت إقراضها مليارات الدولارات في صورة ودائع لدى البنك المركزي المصري، والتي جرت العادة على مدّ أجلها عند كل استحقاق.
وفي آذار/ مارس 2022، وبالتزامن مع تعرض العملة المصرية لضغوط كبيرة بسبب نزوح أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة، أمدت المملكة البنك المركزي المصري بخمسة مليارات دولار، الأمر الذي رفع إجمالي الودائع السعودية إلى 10.3 مليارات دولار.
وساعدت هذه الودائع في تعزيز الاستقرار النقدي لمصر خلال فترة حساسة، تأثرت فيها الأسواق العالمية بالحرب في أوكرانيا. كما لعبت الاستثمارات السعودية الخاصة دورًا مهماً في الاقتصاد المصري، حيث بلغت قيمتها نحو 35 مليار دولار في تشرين الأول/ أكتوبر 2024، مع توقعات بزيادتها في ظل الاتفاقية الجديدة.
تعزيز العلاقات الثنائية
في الصيف الماضي، استضافت مدينة العلمين المصرية اجتماعات موسعة لبحث تعزيز الاستثمارات السعودية في البلاد. وأكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن هناك رغبة مشتركة في دفع العلاقات الثنائية بين الدولتين، قائلاً: "لدينا توجيهات من القيادة السعودية بأننا شريك لمصر بما يحقق مصالح الشعبين".
ولم يقتصر تدفق الاستثمارات على الجانب السعودي فقط، بل شهدت السوق السعودية نموًا ملحوظًا في الاستثمارات المصرية، لا سيما في القطاع العقاري. حيث جذبت المملكة العديد من الشركات المصرية الكبرى، مثل مجموعة طلعت مصطفى ومجموعة حسن علام القابضة وسامكريت وكونكريت بلس، إلى جانب شركات أخرى متخصصة في قطاع التشييد والبناء.
وأدى ذلك إلى زيادة عدد الشركات المصرية العاملة في السوق السعودية إلى أربعة آلاف شركة، بعد أن كان 500 فقط قبل عدة سنوات، مع قفزة كبيرة في حجم الاستثمارات المصرية التي انتقلت من خمسة مليارات ريال سعودي إلى 50 مليار ريال.
مشاريع استراتيجية مشتركة
يشمل التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية مشاريع استراتيجية، كان من أبرزها مشروع الربط الكهربائي بين البلدين بقدرة تصل إلى 3000 ميغاواط، والذي من المقرر أن يبدأ تشغيل مرحلته الأولى قبل منتصف عام 2025.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز أمن الطاقة وتوفير مصادر إضافية للكهرباء تخدم احتياجات السوقين المصري والسعودي. كما تم الاتفاق على تنفيذ مشروعات استثمارية جديدة تركز على مجالات البنية التحتية والطاقة والصناعة، ما يعكس الرغبة المشتركة في تعميق الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون