لجنة تقصي الحقائق السورية تعلن بدء عملها في التحقيق بأحداث الساحل.. لا أحد فوق القانون
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
أعلنت لجنة التحقيق وتقصي الحقائق المستقلة بشأن أحداث الساحل السوري، الثلاثاء، عن بدء عملها للوقوف على ملابسات الانتهاكات والمتورطين بارتكاب جرائم بحق المدنيين، مشيرة إلى أنها ستحيل نتائج التحقيقات إلى رئاسة الجمهورية والمحاكم المختصة.
وقال المتحدث باسم اللجنة ياسر الفرحان خلال مؤتمر صحفي بوزارة الإعلام بالعاصمة دمشق، إن اللجنة "يناط بها مهام الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث؛ والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، وتحديد هوية الجناة؛ والتحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد هوية المسؤولين عنها؛ وإحالة من يثبت تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء".
وأشار إلى أن اللجنة باشرت عملها بعد لقائها أمس الاثنين مع الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب، مؤكدا "سوريا الجديدة عازمة على ترسيخ العدالة وسيادة القانون، وحماية حقوق وحريات مواطنيها، ومنع الانتقام خارج إطار القانون، وضمان عدم الإفلات من العقاب"
وأضاف الفرحان "لا أحد فوق القانون وكل من هو متورط بالانتهاكات ضمن صلاحيات اللجنة وسنقدم ما نتوصل إليه من نتائج إلى رئاسة الجمهورية وإلى القضاء وهو الذي يجرم أو يحكم بالبراءة".
وبحسب المتحدث السوري، فإن اللجنة ستكون موجودة على الأرض وستستمع إلى شهود عيان ولن تكتفي بما يتم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي من مقاطع مصورة.
وقال الفرحان إن اللجنة تسعى إلى إنهاء التحقيقات خلال 30 يوما"، موضحا أنهم يعملون على "تحضير لوائح بالشهود المحتملين وسنوفر حماية لأي شاهد يطلب الإدلاء بإفادته تحت برنامج حماية الشهود".
وأعرب المتحدث عن انفتاحهم على "التعاون الدولي لكن نفضل الاستعانة بالإمكانيات الوطنية"، مشيرا إلى أن اللجنة "لن تفصح عن نتائج تحقيقاتها وتلتزم بالحفاظ على خصوصية الشهود وستقدم هذه النتائج إلى القضاء والمحاكم المختصة".
وشدد الفرحان على أن "جميع أعضاء اللجنة يشعرون بالمسؤولية للوصول إلى الحقيقة لمعاقبة المتورطين في الانتهاكات"، مبينا أن اللجنة ستقدم إحاطة أسبوعية وستنشر ما يمكن نشره من خلاصات.
وخلال الأيام الأخيرة، شهدت محافظات اللاذقية وطرطوس الساحليتين توترات أمنية غير مسبوقة على وقع هجمات منسقة شنتها قوات موالية للنظام المخلوع، ما أسفر عن قتلى ومصابين في صفوف قوات الأمن العام والمدنيين.
ووثقت تقارير وقوع انتهاكات وإعدامات ميدانية طالت مدنيين في مناطق الاشتباك، ما دفع الرئيس السوري أحمد الشرع إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في ملف الانتهاكات بالإضافة إلى لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي في البلاد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الساحل دمشق الشرع سوريا سوريا دمشق الساحل الشرع المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
لجنة تقصي الحقائق السورية تؤكد عزمها على ترسيخ العدالة بعد أعمال العنف الأخيرة
دمشق - أعلنت اللجنة التي كلفتها الرئاسة السورية التحقيق وتقصّي الحقائق في أعمال العنف الدامية التي حصلت أخيرا في غرب البلاد، الثلاثاء11مارس2025، عزمها على ترسيخ العدالة و"منع الانتقام" خارج نطاق القانون، بعد مقتل أكثر من ألف مدني غالبيتهم الساحقة علويون، وفق حصيلة للمرصد السوري لحقوق الانسان.
وندّدت الأمم المتحدة الثلاثاء بحجم العنف "المروّع" في الساحل السوري، مشيرة الى توثيق العديد من حالات الإعدام بإجراءات موجزة ومقتل عائلات بأكملها بمن فيهم نساء وأطفال وأفراد عاجزون عن القتال.
وقال المتحدث باسم لجنة التحقيق وتقصي الحقائق السورية ياسر الفرحان خلال مؤتمر صحافي في دمشق "سوريا الجديدة عازمة على ترسيخ العدالة وسيادة القانون وحماية حقوق وحريات مواطنيها ومنع الانتقام خارج إطار القانون وضمان عدم الإفلات من العقاب".
وأكّد أن اللجنة ستعمل على "جمع ومراجعة جميع الأدلة والتقارير المتاحة وغيرها من المواد المصدرية ذات الصلة بالأحداث، بالإضافة إلى وضع برامج لمقابلة الشهود وكل من يمكنه المساعدة في التحقيق، وتحديد المواقع التي يجب زيارتها".
وتعتزم اللجنة "وضع آليات للتواصل" معها، على أن يتمّ الإعلان عنها في "القريب العاجل"، موضحا أن اختصاصات اللجنة "مفتوحة ومرتبطة بالحوادث التي وقعت يوم 6 و7 و8" آذار/مارس.
ووقعت مواجهات في السادس من آذار/مارس في قرية ذات غالبية علوية في ريف اللاذقية على خلفية توقيف قوات الأمن مطلوبا، حين أقدم مسلحون علويون قالت السلطات إنهم من الموالين للرئيس المخلوع بشار لأسد، على إطلاق النار على عناصر من قوات الأمن في أكثر من مكان، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
لكن المواجهات تلتها عمليات قتل دامية. ومنذ الخميس، وثّق المرصد مقتل 1093 مدنيا على الأقل غالبيتهم الساحقة من الأقلية العلوية التي ينتمي إليها الرئيس المخلوع بشار الأسد، على أيدي "قوات الأمن ومجموعات رديفة"، وذلك في محافظتي طرطوس واللاذقية خصوصا.
وتحدّث المرصد عن عمليات "إعدام ميدانية" بحقّ مدنيّين خصوصا من الطائفة العلوية.
وروى كثر من سكان المنطقة الساحلية لوكالة فرانس برس تفاصيل مروّعة عن المعارك والعمليات الأمنية والقتل.
- "انتهاكات" بحق مدنيين -
ونّشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر مسلّحين بزيّ عسكري يطلقون الرصاص بشكل مباشر على أشخاص عزل بملابس مدنية، وأخرى تظهر فيها عشرات الجثث بملابس مدنية مكدّسة على الأرض. ولم تتمكّن وكالة فرانس برس من التحقّق من صحة هذه المشاهد.
وقال الفرحان إن اللجنة ستتولى "فحص مقاطع فيديو من خلال مختصين وسيتم أيضا الاستماع الى الشهود بشكل مباشر"، وستكون "موجودة على الأرض ولن تكتفي فقط بالفيديوهات وبالمعلومات التي تحصل اليها من المصادر المفتوحة".
ويتعين على لجنة تقصي الحقائق التي كلفها الرئيس الانتقالي أحمد الشرع "التحقيق في الانتهاكات بحق المدنيين وتحديد المسؤولين عنها"، أن ترفع تقريرا بنتائجها الى الرئاسة خلال 30 يوما. وأضاف "سيحال كل من تقتنع اللجنة بأنه متورّط أو هناك اشتباه أو ترجيح بأنه متورّط، إلى القضاء".
وأعلنت السلطات توقيف سبعة أشخاص على الأقل منذ الاثنين، وقالت إنهم ارتكبوا "انتهاكات" بحق مدنيين في الساحل السوري، وأحالتهم إلى القضاء العسكري المختص.
وقال المتحدّث باسم مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان في إحاطة صحافية الثلاثاء في جنيف، "هناك عدد كبير من الناس الذين يعانون في سوريا في المناطق الساحلية منذ خمسة أيام، وعلى ذلك أن يتوقف".
ووثقت المنظمة مقتل 111 مدنيا حتى الآن، لكنها قالت إن عملية التحقق ما زالت مستمرة، ويُعتقد أن العدد الفعلي للقتلى أعلى من ذلك بكثير.
- "أمام أعين عائلاتهم" -
وقال الخيطان "وفقا للعديد من الشهادات التي جمعتها المفوضية السامية، داهم الجناة المنازل، وسألوا السكان عما إذا كانوا علويين أو سنة، قبل قتلهم أو العفو عنهم على هذا الأساس". وتابع "أخبرنا بعض الناجين أن الكثير من الرجال قُتلوا بالرصاص أمام أعين عائلاتهم".
وحثّ مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك على تحقيق المساءلة عن جميع هذه الجرائم.
في السياق ذاته، قال نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى منظمة "هيومن رايتس ووتش" آدم كوغل في بيان الثلاثاء إن "الإجراءات الحكومية لحماية المدنيين ومقاضاة مرتكبي إطلاق النار العشوائي والإعدامات الميدانية وغيرها من الجرائم الخطيرة يجب أن تكون سريعة ولا لبس فيها".
وقالت المنظمة "يؤكد العنف في المنطقة الساحلية السورية على الحاجة الملحة إلى العدالة والمساءلة عن الفظائع"، مشددة على وجوب أن تشمل "جميع الأطراف، بما في ذلك الجماعات مثل هيئة تحرير الشام والجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا" اللذين يشكلان الآن قوات الأمن الجديدة في سوريا.
وتابعت "تحتاج جهود العدالة إلى معالجة الانتهاكات الماضية والمستمرة، وضمان محاسبة المعتدين وتعويض الضحايا".
وشكّلت هذه الأحداث اختبارا مبكرا للرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع الساعي الى ترسيخ سلطته على كامل التراب السوري، بعدما كان تعهد مرارا بالحفاظ على السلم الأهلي وحماية الأقليات.
وفي إعلان مفاجئ في توقيته، وقّع الشرع اتفاقا مع القيادة الكردية الاثنين، يقضي بدمج مؤسسات الإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية، في خطوة يقول محللون إنها تحقق مصالح الطرفين في مرحلة حساسة من تاريخ البلاد.
Your browser does not support the video tag.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون