إعفاء منشآت الزراعة والصيد والرعي من رسوم رخص العمل بشروط محددة
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
الرياض
كشفت منصة “قوى” عن تفاصيل المقابل المالي لرخص العمل في منشآت ثلاثة مجالات أساسية هي الزراعة، الصيد، والرعي، حيث أوضحت أن المقابل المالي لهذه المنشآت هو 0 ريال، بشرط ألا يتجاوز عدد العمال غير السعوديين في المنشأة 5 عمال، وإذا تجاوز عدد العاملين غير السعوديين هذا الحد، سيتم تطبيق الرسوم على جميع العاملين دون استثناء.
كما قدمت المنصة تفاصيل حول الفئات المعفية من رسوم رخص العمل، حيث تشمل: “الوافد الخاص (زوج المواطنة، زوجة المواطن، ابن وابنة المواطنة)، الجنسيات المستثناة من الإبعاد (مثل الفلسطينيين بوثيقة مصرية، المقيمين البلوش، والمقيمين التركستانيين)، القبائل النازحة حاملي بطاقة الخمس السنوات، مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي، العاملون في شركات الاستقدام وتأجير العمالة المنزلية، بالإضافة إلى العاملين في منشآت الزراعة والصيد والرعي حتى 5 عمال”.
وفيما يتعلق برسوم رخص العمل، تم تقسيم الرسوم إلى دفعتين، الأولى قيمتها 100 ريال سنوياً وتشمل كافة العاملين في المنشآت التي تتبع الفئات المعفية باستثناء منشآت الزراعة والصيد والرعي في حال عدم تجاوز عدد العمال غير السعوديين 5.
أما الدفعة الثانية فتشمل بقية المنشآت بتكلفة 700 ريال شهرياً (8,400 ريال سنوياً) عن كل موظف وافد بشرط ألا يتجاوز عدد الموظفين السعوديين، و800 ريال شهرياً (9,600 ريال سنوياً) في حال كان عدد الموظفين غير السعوديين أكبر من السعوديين.
ويأتي هذا في إطار قرارات المملكة لعام 2024، التي تضمنت إعفاء المنشآت متناهية الصغر التي يعمل بها 9 عمال أو أقل من رسوم رخص المقابل المالي لمدة ثلاث سنوات، شاملة العمالة الوافدة بشرط أن يكون مالك المنشأة متفرغاً للعمل فيها ومسجلاً في التأمينات الاجتماعية، مع إمكانية زيادة عدد العمال المعفيين في حال تعيين مواطن سعودي أو أكثر.
إقرأ أيضًا
اشتراطات جديدة للبقالات والأسواق المركزية
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: رخص العمل منصة قوى
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على إعفاء هذه الفئات من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي
وافق مجلس النواب على المادة 8 من مشروع قانون العمل والتي تنص على أنه: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
طالب بذلك أيضا كل من النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشيرة إلى ان ذلك بدافع حماية حقوق العمال.
من جانبها، أكدت النائبة أميرة أبو شقة أن طلب الحذف لأن العامل هو الطرف الأضعف في منظومة العمل، وبالتالي يجب أن نخفف عليه الرسوم القضائية. ودعت النائبة بالإحساس بالضعف الذي عليه العامل.
من جانبه، قال المستشار محمود فوزي، إن المشرع الرشيد هو الذي يوزان وبدقة بين المصالحة المتعددة والتي قد تكون متعارضة، مشيرًا إلى أن حق التقاضي مكفول للجميع، وبالتالي لا يجوز التمييز في هذا الحق، لكن يجوز لاعتبارات أن يعطي أفضلية بشرط أن يتمتع بها الجميع.
وأضاف "فوزي" أنهبالرجوع إلى القواعد العامة، نجد أنها تنص على أنه لخاسر الدعوى أداء المصروفات وبالتالي يمثل عبئًا على العامل، مشيرًا إلى أن الأمر أيضًا تقديري للقاضي الذي يمكنه أن يعفي صاحب الدعوى من كل أو بعض المصروفات.
ونوه الوزير بأنه لو حذفنا البند الذي طالب به النواب، سوف يتفرغ العمال لرفع دعاوى في هذا الصدد.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون