بلدي البريمي يناقش تأهيل حارة حماسة ودعم الأسر المستحقة
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
عقد المجلس البلدي لمحافظة البريمي اجتماعه الثالث لعام 2025 برئاسة سعادة السيد الدكتور حمد بن أحمد البوسعيدي، محافظ البريمي ورئيس المجلس، بحضور الأعضاء لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
شهد الاجتماع عرضًا مرئيًا من إدارة التراث والسياحة بالمحافظة حول مشروع تطوير الحارات القديمة بولاية البريمي، متناولًا التصور الخاص بتأهيل حارة حماسة القديمة، كما ناقش سبل الحفاظ على الطابع التاريخي لهذه الحارة، وأوصى بعدم منح أي أراضٍ داخلها أو في محيطها للحفاظ على مكوناتها التراثية، كما أبدى المجلس موافقته على البدء في إعداد التصاميم اللازمة لمشروع تنموي يساهم في إبراز القيمة التاريخية للحارة وتعزيز الجذب السياحي في المحافظة.
وفي سياق متصل، ناقش المجلس مخرجات اجتماعات لجانه الدائمة، حيث استعرضت لجنة الشؤون الصحية والبيئية توصياتها المتعلقة بالخدمات الصحية والبيئية، مشددة على ضرورة تعزيز التوعية الصحية والبيئية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين جودة الخدمات المقدمة، كما استعرضت لجنة تنمية وتطوير المحافظة مستجدات المشاريع التنموية، مؤكدة أهمية تنفيذها وفق أعلى المعايير لضمان استدامتها وتعزيز البنية الأساسية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للمواطنين وتسهيل الإجراءات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتطرق المجلس إلى توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية في اجتماعها الثاني، حيث ناقش آليات دعم الفئات المستحقة مثل الأسر المعسرة وأبناء الضمان الاجتماعي، مؤكدًا على أهمية توظيفهم ومنحهم الأولوية في فرص العمل.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الخطابات الواردة من الجهات الحكومية، بما في ذلك ردود على معالجة شبكة الصرف الصحي وتوصيل المياه إلى الأحياء السكنية، إضافة إلى رد من شرطة عمان السلطانية بشأن إنشاء كاسرات السرعة في ولاية البريمي ومعالجة تقاطع حفيت الفياض.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
5 لجان لتقصي الحقائق تشكلت منذ سنة 1979.. هل ينجح مجلس النواب في المبادرة الجديدة؟
أيامًا قبل افتتاح الدورة التشريعية لأبريل 2025، أطلقت المعارضة البرلمانية مبادرة لتشكيل سادس لجنة لتقصي الحقائق في تاريخ المغرب منذ سنة 1979.
وقادت هذه المبادرة فرق المعارضة في البرلمان، باستثناء الفريق الاشتراكي الذي أعلن دعمه لها في وقت لاحق مساء أمس الإثنين.
وتسعى أحزاب المعارضة إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول دعم الدولة لاستيراد الأبقار والأغنام، في ظل الحديث عن تضارب في أرقام قدمها مسؤولون حكوميون وقيادات حزبية من الأغلبية.
وتُشكَّل لجان تقصي الحقائق بمبادرة من الملك، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، وتُناط بها « جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكّلها على نتائج أعمالها ».
وتُعتبر لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس المعني، وعند الاقتضاء، بإحالته إلى القضاء من قبل رئيس هذا المجلس.
ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق بشأن وقائع تكون محلّ متابعة قضائية ما دامت هذه المتابعة جارية؛ وتنتهي مهمة أي لجنة لتقصي الحقائق تم تشكيلها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.
وينتمي لمكونات المعارضة نحو 100 نائب ونائبة، ويلزمهم توقيع نحو 32 نائبًا ونائبة من فرق الأغلبية على طلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق، حتى يُتاح بلوغ نصاب ثلث أعضاء المجلس، مما يسمح بالمضي قدمًا في عملية التشكيل.
ومنذ سنة 1979، تشكّلت خمس لجان لتقصي الحقائق، أولها في ماي من نفس السنة بشأن تسريب مواد امتحانات الباكالوريا، بتاريخ 30 ماي 1979. وفي سنة 1991، تشكلت اللجنة الثانية لتقصي الحقائق عقب أحداث فاس إثر الإضراب العام، بتاريخ 11 دجنبر 1991.
وفي نهاية دجنبر 1995، تشكّلت لجنة نيابية لتقصي الحقائق في موضوع المخدرات. وبعد 15 سنة، تشكّلت لجنة نيابية أخرى حول الأحداث التي شهدتها مدينة سيدي إفني، بتاريخ 18 يونيو 2008. ثم تشكّلت اللجنة الخامسة لتقصي حقائق أحداث كديم إيزيك وأعمال العنف والشغب بمدينة العيون، بتاريخ 27 نونبر 2010.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا