برلماني: كلمة الرئيس بالندوة التثقيفية أكدت ثبات موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
أكد النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الحادية والأربعين للقوات المسلحة حملت رسائل واضحة بشأن الموقف المصري الثابت من القضية الفلسطينية.
وأوضح أن الرئيس شدد على أن هذا الموقف لم ولن يتغير، إذ ترفض مصر أي حلول تتجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة ورفض أي محاولات لتهجيره من أرضه.
وأضاف عبد العال، في تصريح صحفي اليوم، أن هذه الرسالة تأتي في ظل تزايد الضغوط الإقليمية والدولية، مما يعكس إصرار مصر على التمسك بثوابتها الوطنية دون أي مساومات.
وأشار إلى أن تأكيد الرئيس على دعم الفلسطينيين في "معركة البقاء والمصير" يعكس التزام مصر الأخلاقي والتاريخي تجاه هذه القضية، وليس مجرد موقف سياسي.
وشدد عضو مجلس النواب على أن الرئيس السيسي جمع في كلمته بين الرسائل الوطنية والإقليمية، موضحًا أن صلابة الجبهة الداخلية المصرية جاءت بفضل تضحيات الشهداء، وهي التي تمكن مصر من أداء دورها الإقليمي والدولي بفاعلية.
استقرار مصر ليس شأنًا داخليًا فقطواختتم عبد العال تصريحاته بالتأكيد على أن كلمة الرئيس تعكس إدراكًا عميقًا بأن استقرار مصر ليس شأنًا داخليًا فقط، بل هو جزء أساسي من استقرار المنطقة، وأن ما تحقق من أمن وتنمية لم يكن ليحدث دون الوعي الشعبي بطبيعة التحديات والمخاطر المحيطة.
على جانب آخر، قال النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تراجع معدلات التضخم السنوية لشهر فبراير ليصل إلى (246.8) نقطة مسجلاً بذلك تضخماً سنوياً قدره (12.5%) مقابل ( 23.2%) لشهر يناير 2025، بمثابة تقدم هام يمنح مؤشر إيجابي عن تعافي الاقتصاد الوطني وضبط الأسواق من جديد بعدما شهدت الأعوام الماضية ارتفاعاً غير مسبوق في معدلات التضخم في مصر، والتي كانت سبباً في زيادة أسعار السلع والمواد الغذائية زيادة ملحوظة مما ساهمت في تراكم الضغوط المالية على الأسرة المصرية.
وأضاف "عمار"، أن السياسات النقدية الدقيقة التي اتبعها البنك المركزي المصري، لعبت دوراً في كبح جماح التضخم، ففي مارس 2024، قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، مما ساهم في تقليل الضغوط التضخمية، لافتاً إلى أن القوى الشرائية تعد ركيزة هامة وبوصلة تسهم في ضبط مستويات التضخم، بخلاف الجهود المبذولة من قبل الدولة في توافر السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق والتي كانت ضمن أسباب التراجع الملحوظ في معدلات التضخم السنوية في مصر خلال هذا الشهر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القوات المسلحة السيسي الرئيس السيسي الجيش العاشر من رمضان المزيد
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: تراجع معدلات التضخم يعكس نجاح السياسات الاقتصادية لمصر
أشاد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، بما أعلنه البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 10 أبريل 2025، بشأن تراجع معدلات التضخم بنهاية مارس 2025، مؤكدًا أن هذا التراجع الإيجابي يُعد مؤشرًا قويًا على أن السياسات الاقتصادية التي تتبعها الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح، رغم الظروف الاقتصادية العالمية المضطربة.
انخفاض معدل التضخموأوضح ”عبد السميع“، في بيان اليوم، أن انخفاض معدل التضخم الأساسي بنسبة 0.6% خلال شهر مارس 2025، مقارنة بالشهر السابق، يعد خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار النقدي ودعم القوة الشرائية للمواطنين، مشيرًا إلى أن تسجيل معدل التضخم السنوي نحو 9.4% بنهاية مارس، مقابل 10% في فبراير، يؤكد نجاح جهود الحكومة والبنك المركزي في السيطرة على مستويات الأسعار، رغم التحديات الناجمة عن الأوضاع الإقليمية والدولية.
رسائل طمأنة إلى المستثمرين المحليين والأجانبوأكد أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» أن هذا الانخفاض في التضخم يبعث برسائل طمأنة إلى المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، ويعزز مناخ الاستثمار في مصر، لافتًا إلى أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا التكامل بين السياسات النقدية الحكيمة التي يتبناها البنك المركزي، والإجراءات الإصلاحية التي تطبقها الحكومة المصرية بحكمة ورؤية مستقبلية.
وأضاف ”عبد السميع“ أن القيادة السياسية تولي أهمية قصوى للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين، وهو ما يتجسد في برامج الحماية الاجتماعية ومبادرات دعم الفئات الأكثر احتياجًا، التي تسير جنبًا إلى جنب مع الإصلاحات الاقتصادية، مما يجعل من الاقتصاد المصري نموذجًا صلبًا قادرًا على الصمود أمام الصدمات الخارجية.
ودعا هاني عبد السميع إلى ضرورة استمرار دعم خطوات الإصلاح، ومواصلة العمل على تحفيز القطاعات الإنتاجية والاستثمارية، مؤكدًا أن مصر قادرة على تجاوز كل التحديات وتحقيق معدلات نمو مستدامة تعود بالنفع على جميع المواطنين.