هبوط حاد بأسهم تسلا يمحو مكاسبها منذ الانتخابات الأميركية
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
هوت أسهم شركة تسلا الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية بأكثر من 15% أمس الاثنين، ما أدى إلى محو جميع المكاسب التي حققتها منذ الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
جاء الانخفاض الحاد في أعقاب خفض أحد المحللين لتوقعات تسليمات الشركة، ما زاد من الضغوط على سعر السهم.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2لإنجاح الطروحات المرتقبة.. مصر تتجه لإلغاء ضريبة الأرباح بالبورصةlist 2 of 2الأسهم الأميركية تقود الأسواق العالمية للتراجع بفعل مخاوف الركودend of list
وتراجع سهم تسلا أمس 15.42% إلى 222.15 دولار وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قبل أن يرتفع السهم اليوم بنسبة 1.8% إلى 226.14 دولار في تعاملات ما قبل الفتح في أحدث تعاملات.
وأصبح رئيس تسلا، إيلون ماسك، مقربا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية، وبعد فوز ترامب، ارتفع سهم تسلا بصورة كبيرة، وبلغ ذروته في منتصف ديسمبر/كانون الأول، عندما وصلت قيمته إلى ضعف ما كان عليه يوم الانتخابات في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني. ومع ذلك، بدأ السعر في الانخفاض بشكل مطرد منذ ذلك الحين، وتسارعت وتيرة التراجع خلال الأسابيع الأخيرة.
وأنهت تسلا عام 2024 بأول انخفاض في تسليم السيارات منذ أكثر من عقد، على الرغم من توقعات ماسك السابقة بتحقيق نمو.
إعلانوحافظ ماسك على اهتمام المستثمرين من خلال وعوده بمشاريع مستقبلية في مجال السيارات ذاتية القيادة والروبوتات الشبيهة بالبشر، رغم أن نجاح تيسلا في هذه المجالات لا يزال غير مؤكد.
ولا تزال الشركة تتمتع بتقييمات سوقية مرتفعة مقارنة بشركات صناعة السيارات التقليدية؛ ففي منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وصلت القيمة السوقية لتيسلا إلى أكثر من 1.5 تريليون دولار، حيث تم تداول السهم عند حوالي 480 دولارًا، لكن بحلول يوم الاثنين، تراجع سعر السهم إلى نحو 222 دولارا، ما خفض القيمة السوقية لتيسلا إلى حوالي 715 مليار دولار.
يُعزى الانخفاض في أسهم تسلا إلى عدة عوامل أبرزها:
خفض المحللون توقعات تسليمات الشركة. على سبيل المثال، قام المحلل جوزيف سباك من "يو بي إس" بتخفيض توقعاته لتسليمات الربع الأول إلى 367 ألف سيارة من 437 ألف وحدة، وتوقع أن تصل التسليمات في عام 2025 إلى 1.7 مليون مركبة، وهو أقل بكثير من توقعات وول ستريت التي كانت تشير إلى حوالي مليوني مركبة. المخاوف الاقتصادية العامة على السوق، حيث شهدت المؤشرات الرئيسية مثل ناسداك وداو جونز انخفاضات بنسبة 4% و2.1% على التوالي. أثارت مواقف الرئيس التنفيذي إيلون ماسك السياسية الأخيرة ردود فعل سلبية بين بعض العملاء، مما أدى إلى احتجاجات في صالات عرض تسلا وتخريب بعض المركبات. تزايد مخاوف المستثمرين بشأن صحة الاقتصاد العالمي وسط نظام التعريفات الجمركية غير المنتظم للرئيس دونالد ترامب والمخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأميركي.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
أسواق العالم على صفيح ساخن قرارات ترامب تغيّر معادلات السوق في الربع الأول
شهد الربع الأول من العام الحالي سلسلة من التطورات والأحداث والقرارات التي تكاد ترقى إلى مستوى عام كامل، إلى درجة أن ردّة فعل الأسواق بدت غير مألوفة للمستثمرين على المدى الطويل، وكذلك للمتداولين الذين يعتمدون على التقلبات الحادة. وزاد من حالة عدم اليقين ما استهل به الربع الثاني، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في يوم التحرير، سلسلة من الرسوم الجمركية التي لم تستثنِ أحدًا، وتفاوتت نسبها من دولة إلى أخرى، متراوحةً بين 10% و46%، الأمر الذي تسبب في تراجعات حادة انعكست مباشرة على الأسواق.
وفي ما يخص حركة أسعار الذهب، يمكن القول: إن المعدن الأصفر كان نجم الربع الأول دون منازع، بعد أن قفز بنحو 20%، محققًا مكاسب تجاوزت التوقعات وتخطت مستويات 3100 دولار. هذا التسارع القوي في الأسعار يعكس حالة عدم اليقين الكبيرة التي تعاني منها الأسواق، حيث يُعد الذهب تاريخيًا ملاذًا آمنًا في مثل هذه الأوقات. ورغم أن البنوك العالمية أصدرت تقارير متعددة بشأن أهداف أسعار الذهب، فإن أداء المعدن كل شهر خلال الربع الأول فاق التوقعات، لا سيما في مارس، حين اخترق مستوى 3000 دولار بسهولة، متابعًا الصعود إلى ما فوق 3100 دولار. وفي مستهل الربع الثاني، واصل الذهب تسجيل مستوياته القياسية، ليتجاوز 3160 دولارًا عقب الإعلان عن الرسوم الجمركية الأمريكية.
أما أسعار الفضة، فقد سجلت بدورها ارتفاعات ملحوظة تجاوزت 18%، مع اختلاف طفيف في نمط الحركة مقارنةً بالذهب، حيث ارتفعت في يناير ومارس، في حين شهدت تراجعًا طفيفًا في فبراير. غير أن أسعار الفضة لا تزال بعيدة عن مستوياتها التاريخية، التي بلغت ذروتها في أبريل 2011، عندما وصل سعر الأونصة إلى 49.50 دولار.
تُعد أسواق الأسهم الأكثر تأثرًا بالقرارات الجمركية، نظراً لانعكاس هذه القرارات المباشر على نتائج أعمال الشركات، وعائداتها، وأرباحها. وكثير من هذه الشركات تمتلك مصانع داخل حدود بلدانها وأخرى خارجها، مما يفرض تحديات جمّة على صعيد الإنتاج وتوزيع المنتجات. ومن الطبيعي أن تتأثر الأسواق الآسيوية والأوروبية، بحكم تأثرها بحركة وول ستريت التي تقود المشهد العالمي.
شهد مؤشر ناسداك 100 بداية قوية في يناير، وبلغ قمته التاريخية في فبراير، إلا أنه سرعان ما انعكس إلى اتجاه هابط في مارس، حيث دخل في مرحلة تصحيح وخسر أكثر من 10% من مستواه في بداية العام. وتفاقمت الخسائر عقب إعلان الرسوم الجمركية، ما أدى إلى موجة بيع واسعة. وعلى النحو ذاته، شهد مؤشر داو جونز الصناعي ارتفاعًا في الشهر الأول، تلاه تراجع في الشهرين التاليين، مع استمرار التراجع في بداية الربع الثاني، ما جعله يسجل خسارة تقارب 1% منذ بداية العام. أما مؤشر ستاندرد آند بورز 500، والذي يضم مجموعة واسعة من الشركات من مختلف القطاعات ويعكس صورة أشمل عن الاقتصاد الأمريكي، فقد شهد بدوره خسائر كبيرة تأثرت بالقرارات التجارية الأخيرة.
وفي قطاع التكنولوجيا، تعرضت أسهم الشركات الأمريكية الكبرى لهزّة عنيفة خلال الربع الأول. فقد سهم «إنفيديا» وحده 13% من قيمته في مارس، بينما تراجع سهم «تسلا» إلى أقل من نصف قيمته منذ ذروته. هذا الانخفاض انعكس مباشرة على ثروات كبار المليارديرات. فعلى سبيل المثال، فقد إيلون ماسك، والذي يمتلك نحو 13% من شركة تسلا، أكثر من 100 مليار دولار من ثروته، وفق مؤشر بلومبيرج للمليارديرات. كما خسر كل من لاري بيدج وسيرجي برين، مؤسسي «جوجل» والمسيطرين على الشركة الأم «ألفابت»، نحو 23 مليار دولار لكل منهما بنهاية الربع الأول. أما لاري إليسون، مؤسس «أوراكل» وصاحب الحصة الكبرى فيها التي تقدر بـ41%، فقد أيضًا 23 مليار دولار. وتواصلت الخسائر لتشمل مايكل دِل، الذي انخفضت ثروته بنحو 21 مليار دولار، وهو يملك نسبة 41% من شركة «دِل»، وجيف بيزوس، مؤسس «أمازون»، الذي خسر بدوره 21 مليار دولار، بينما هبطت ثروة جين سون هوانج، الشريك المؤسس لـ«إنفيديا»، بنحو 17 مليار دولار.
في ما يتعلق بسوق العملات، فقد شهد اليورو ارتدادًا قويًا خلال الربع الأول، بعد أن كان قد تراجع في الربع الأخير من 2024 من مستويات 1.11 إلى ما دون 1.02، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين، قبل أن يعوض جزءًا كبيرًا من خسائره، خصوصًا في مارس، محاولًا استهداف مستويات 1.10 من جديد. أما الين الياباني، فرغم التقلبات الحادة التي شهدها مقابل الدولار، إلا أنه لا يزال من العملات التي يلجأ إليها المتداولون في حالات عدم اليقين، ويُعد ملاذًا آمنًا تقليديًا. وقد سجل أداءً مميزًا أمام الدولار، الذي تراجع بنحو 1000 نقطة خلال الربع الأول. ويحرص بنك اليابان على مراقبة أسعار صرف عملته، ولا يتردد في التدخل عند حصول تحركات مبالغ بها، سواء عبر التصريحات أو التدخل المباشر في السوق.
وفي ما يخص الجنيه الاسترليني، فقد شهد ارتدادًا ملموسًا، ليصل إلى مستوى 1.30 في مطلع الربع الثاني، بعد تراجعات كبيرة بدأت في أكتوبر، واستمرت حتى نهاية يناير، حين هبط من مستوى 1.34 إلى 1.21، وهو أدنى مستوى له أمام الدولار منذ أكثر من عام.
أما العملات المشفرة، فقد بدأت العام بقوة، حيث سجلت «بيتكوين» مستوى تاريخيًا جديدًا في يناير، إلا أنها تلقت ضربة قوية في فبراير، وتراجعت إلى ما دون 77 ألف دولار خلال الربع الثالث، قبل أن تعود إلى التماسك نسبيًا. ويُلاحظ أن العملات الرقمية تتعرض لتراجعات حادة في فترات الفوضى في الأسواق، مع توجه المستثمرين للابتعاد عن الأصول عالية المخاطر.
لقد كان الربع الأول حافلًا بالأحداث، وربما لن تتضح آثار تلك التطورات بالكامل على نتائج الشركات إلا لاحقًا، غير أن المؤكد أن إدارات الشركات ستتعامل مع المعطيات الجديدة بصورة مختلفة، وقد تتضح معالم هذا التحول بجلاء أكبر خلال الربع الثاني.
جو الهوا محلل اقتصادي
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية