الأسواق العالمية متفائلة باحتمال انتهاء الصراع الأوكراني قريبا
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
روسيا – تحدثت مجلة “إيكونوميست” عن تفاؤل في الأسواق العالمية، بما في ذلك الروسية، باحتمال انتهاء الصراع الأوكراني قريبا الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مؤشرات البورصات.
وكمثال أشارت المجلة إلى أن مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي ارتفع منذ بداية العام 2025 بأكثر من 10%، على الرغم من تراجعه بنحو طفيف بسبب الخلاف بين الرئيسيين دونالد ترامب وفلاديمير زيلينسكي.
كما صعد المؤشر الألماني “داكس” بنحو 20%، وعزز اليورو مواقعة أمام الدولار بنحو 5% منذ بداية مارس الجاري.
كذلك تشهد البورصة الروسية حالة من التفاؤل، وصعد مؤشراها MOEX وRTS بنحو ملحوظ في الفترة الماضية، وبلغ اليوم المؤشر MOEX مستوى 3300 نقطة، بعد أن كان قد سجل في منتصف فبراير الماضي أعلى مستوى في نحو 7 أشهر.
وقبل ذلك تحدث تقرير لوكالة “بلومبرغ” عن زيادة الطلب من قبل المستثمرين على الأصول المرتبطة بروسيا مراهنين على تخفيف العقوبات المفروضة على موسكو.
وذكرت الوكالة أن “غولدمان ساكس” وجيه بي مورغان” يقومان بدور الوساطة لتسهيل الطلب المتزايد من جانب المستثمرين على تداول الأصول المرتبطة بروسيا.
المصدر: بلومبرغ + الإيكونوميست
Previous مصر تعلن موافقة النقد الدولي على صرف قرض بـ 1.2 مليار دولار Related Postsليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all resultsالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تفاصيل صرف الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، أن إدراج مصر على جدول أعمال صندوق النقد الدولي غدا الإثنين 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار هو جزء من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق للحصول على 8 مليارات دولار.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية خلال برنامج "الصنايعية" المذاع على قناة الشمس التي يقدمه الاعلامي محمد ناقد ، أن مصر حصلت على دفعات سابقة، آخرها 1.3 مليار دولار في نوفمبر الماضي. وأضاف أن المراجعة القادمة ضرورية لضمان استمرار التمويل، حيث يراقب الصندوق الأداء الاقتصادي لمصر ومدى التزامها بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وأوضح أن وجود مصر على أجندة الصندوق بهذا الشكل يعكس تحسن العلاقات بين الطرفين بعد فترات من التأخير والجدل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تكون مرتبطة أيضًا بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة والصراع القائم في الشرق الأوسط، إذ أن صندوق النقد، رغم طبيعته الاقتصادية، يعمل وفق أجندة سياسية واقتصادية معًا، وتتأثر قراراته بالمواقف الدولية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ليست مجرد اتفاقات مالية، بل تشمل التزامات بإصلاحات اقتصادية واسعة. ومن بين هذه الإصلاحات:تقليل العجز المالي وزيادة الإيرادات من خلال إصلاحات ضريبية وتوسيع قاعدة الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية عبر تقليل الإنفاق الحكومي وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية وتحرير سعر الصرف والتحكم في معدلات التضخم من خلال سياسات نقدية أكثر انضباطًا وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التخلص التدريجي من الدعم الحكومي في بعض القطاعات، مع تعويض الفئات الأكثر تأثرًا ببرامج دعم مباشرة.
كما أوضح أن تنفيذ هذه الإصلاحات يعتبر عنصرًا أساسيًا في تقييم مصر من قبل المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية، مما يؤثر على مدى قدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون