تفاصيل برنامج تصميم المنسوجات والموضة بجامعة المنصورة الجديدة.. المصاريف
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أتاحت جامعة المنصورة العديد من البرامج للطلاب الثانوية العامة للدراسة المناهج والعلوم المختلفة، ومنها برنامج تصميم المنسوجات والموضة في كلية علوم وهندسة المنسوجات، ويتضمن البرنامج أحدث تقنيات القص ورقة التصميمات التقليدية، واستخدام أحدث الأقمشة والعمليات لإنشاء منسوجات وأزياء مبتكرة وغيرها من المنتجات التي تستخدمها، التي تمنح درجة تصميم الأزياء والمنسوجات التصميم والإنتاج.
وفقا للموقع الرسمي للكلية تنشر «الوطن» لقرائها والراغبين في الالتحاق بالبرنامج مجالات العمل فإن خريج برنامج تصميم المنسوجات والموضة في جامعة المنصورة الجديدة تجعله يمتلك فرصا للعمل في المجال الآتي:
-تصميم الأزياء في مصانع الملابس الجاهزة
-صالونات تصميم الأزياء سواء محلياً أو دولياً
-تصميم وطباعة المنسوجات
-تصميم الأزياء
-تكنولوجيا الملابس الجاهزة
مصاريف البرنامج بجامعة المنصورة الجديدةتبلغ مصاريف برنامج تصميم المنسوجات والموضة في كلية العلوم وهندسة المنسوجات بجامعة المنصورة الجديدة 58 ألف جنيه فقط بالإضافة إلى الرسوم الإدارية، رسوم الكشف الطبي، ورسوم التربية العسكرية، رسوم تأمين المعامل، ويتم استردادها عند التخرج.
الأوراق المطلوبة للتقديم في برنامج تصميم المنسوجات والموضة1- الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
2- شهادة الميلاد.
3- 8 صور شخصية حديثة خلفية بيضاء.
4- نموذج 6 جند أو7 جند للذكور بما في ذلك الرقم العسكري.
5- إيصال دفع الرسوم الدراسية
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنسوجات الوطن مجالات العمل الأزياء الملابس الجاهزة المنصورة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
بسبب الرسوم الجمركية.. 12 ولاية أمريكية تقاضي إدارة ترامب
أقدمت 12 ولاية أمريكية، يوم الأربعاء، على رفع دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب أمام المحكمة الأمريكية للتجارة الدولية في نيويورك، سعياً لوقف تطبيق سياسة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب مؤخراً.
واعتبرت الولايات المدعية أن هذه السياسة "غير قانونية" وتسببت في إحداث "فوضى" اقتصادية داخل الولايات المتحدة.
وذكرت الولايات في دعواها أن ترامب تجاوز صلاحياته الدستورية حين فرض الرسوم الجمركية دون العودة إلى الكونغرس، مؤكدة أن سياسة التجارة الوطنية "أصبحت رهناً لأهواء الرئيس"، على حد تعبير نص الدعوى.
وأضافت أن ما تم فرضه من رسوم يتنافى مع "الممارسة السليمة للسلطة القانونية"، وأنه تم توظيف قانون "الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية" بطريقة تعسفية وغير مبررة.
وتطالب الدعوى القضائية المحكمة بإصدار حكم يقضي بأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب غير قانونية، ومنع الوكالات الفيدرالية من تنفيذها. وأشارت الولايات إلى أن قانون الطوارئ الاقتصادية يُستخدم فقط في حالات "تهديد غير عادي واستثنائي" من الخارج، وهي شروط غير متوفرة حالياً، ما يعني أن استخدام هذا القانون في هذا السياق يمثل خرقًا دستوريًا.
وتستند الدعوى كذلك إلى نقطة جوهرية في الدستور الأمريكي، وهي أن سلطة فرض الرسوم الجمركية تعود حصرًا إلى الكونجرس، وليس إلى السلطة التنفيذية، ما يجعل قرارات ترامب في هذا الصدد موضع مساءلة قانونية مباشرة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في الثاني من أبريل 2025 عن فرض رسوم جمركية على منتجات واردة من 185 دولة ومنطقة، على أن تكون الرسوم موحدة بنسبة 10% وبدأ تطبيقها في 5 أبريل. ثم أتبعها برسوم جمركية فردية دخلت حيز التنفيذ في 9 من الشهر ذاته.
وخصّ ترامب الصين بزيادة إضافية، حيث بلغت الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصينية 125%، ومع الرسوم السابقة البالغة 20%، وصل إجمالي الرسوم إلى 145%. وفرضت هذه الزيادة بذريعة تقاعس بكين، وكذلك كندا والمكسيك، عن مكافحة تهريب مادة الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، بحسب ما أعلنته الإدارة الأمريكية.
وردت الصين بالمثل، بفرض رسوم جمركية بنسبة 125% على السلع الأمريكية، ما أشعل فتيل نزاع تجاري قد تكون له تداعيات واسعة. وقد حذّر خبراء اقتصاديون من أن استمرار التصعيد بين القوتين الاقتصاديتين الأولى والثانية عالمياً ستكون له "عواقب وخيمة" على النظام التجاري العالمي، وقد يدفع بالعديد من الدول إلى تبني سياسات حماية اقتصادية مماثلة، ما سيؤثر سلباً على حركة التجارة الدولية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية