التعليم النيابية تنتقد أداء البرلمان: إنهيار وعدم توافق - عاجل
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
انتقد نائب رئيس لجنة التعليم النيابية، عادل الركابي، اليوم الثلاثاء (11 آذار 2025)، أداء البرلمان خلال الدورة الحالية، فيما أكد أن هناك حالة من الانهيار وعدم التوافق بين الكتل داخل المجلس.
وقال الركابي لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون أسس تعادل الشهادات بتعديله الأول هو من اختصاص لجنة التعليم"، مؤكدا أنه "تمت بلورة كافة فقرات القانون وبانتظار التصويت عليه".
وأضاف، أن "البرلمان حاليا بحالة انهيار لعدم عقد جلسات مجلس النواب لغياب التوافق على بعض القوانين" مشيرا إلى أنه "على الكتل الاتفاق خارج أسوار المجلس على القوانين الجدلية والسماح بعقد الجلسات لتمشية قوانين عديدة لها تماس مع المواطن، ويجب أن تمضي قبل انتهاء الدورة النيابية الحالية".
هذا وقررت رئاسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء (11 آذار 2025)، تأجيل انعقاد جلسة اليوم لمدة نصف ساعة.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله يؤجل انعقاد جلسة اليوم لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
نواب العمل الاسلامي ينسحبون من جلسة اليوم بعد رفض المجلس اضافة عبارة “مع مراعاة أحكام الشريعة”
#سواليف
رفض #مجلس #النواب قرار اللجنة المشتركة (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة) بإضافة عبارة “مع مراعاة #أحكام_الشريعة_الإسلامية ومبادئ المجتمع وقيمه العليا” إلى مطلع الفقرة (ب) من المادة (4) في مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.
كما رفض النواب قرار اللجنة بشطب عبارة “وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز” والاستعاضة عنها بعبارة “لتحقيق العدالة والانصاف” الواردة في الفقرة (أ) من المادة ذاتها.
وأثار قرار النواب استياء لدى العديد من أعضاء المجلس، وبينما همّ أعضاء كتلة #حزب_جبهة_العمل_الإسلامي بالانسحاب من الجلسة، قام رئيس المجلس النائب أحمد الصفدي برفع الجلسة.
مقالات ذات صلة تحذير من السفارة الأمريكية في عمان 2025/04/09ودعا النائب في كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، وسام الربيحات، إلى إعادة فتح المادة والتصويت عليها مجددا كما وردت من اللجنة.
وقال الربيحات: “لقد اضطررنا كنواب في كتلة جبهة العمل الإسلامي إلى أن نغادر فوراً إحتجاجاً على القرار”، مطالبا بإعادة فتح المادة وإعادة التصويت كما حصل بقانون العمل.
وعقب الجلسة، طالبت النائب د. ديمة طهبوب بإعادة فتح المادة والتصويت عليها كما وردت من اللجنة التي قال رئيسها النائب مصطفى العماوي إنها بذلت جهودا مضنية في مناقشة وتعديل مواد القانون واجتمعت مع كافة المرجعيات الدينية والشرعية بشأنه.
وقالت طهبوب في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “لقد حصل اليوم داخل الجلسة التشريعية في مجلس النواب تصويت على المادة رقم ٤ في القانون المُقدَّم للجنة شؤون المرأة، وكانت اللجنة القانونية ولجنة شؤون المرأة قد التقت بدائرة الافتاء وجميع الجهات المختصة واتفقوا على إضافة جملة “بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية”، وذلك لأن قضايا المرأة والأسرة شديدة الخطورة، وهناك أبواب كثيرة يمكن لجهات خارجية وغيرها أن تُدخِل عبرها عدد كبير من التغيرات التي لا تتوافق مع الشريعة”.
وأضافت طهبوب: “لقد صوَّت المجلس ضد إضافة “بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية”. يجب اعادة فتح المادة والتصويت عليها واضافة العبارة للانسجام مع دستورنا وقيمنا”.