أعلنت لجنة تقصي الحقائق التي عينها الرئيس السوري أحمد الشرع لكشف ملابسات أحداث الساحل، أنها ستستعين بخبراء في الأدلة الجنائية في التحقيقات، وأن تقريرها سيصدر خلال ثلاثين يوما.

وأوضح الناطق باسم اللجنة، ياسر فرحان، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أن اللجنة باشرت اجتماعها بلقاء مع الشرع، وتؤكد على استقلاليتها وحيادها، وستقدم تقريرها للرئاسة والقضاء خلال 30 يوما.

وأكد فرحان أنه: "سيتم فحص مقاطع الفيديو وستزور اللجنة المواقع على الأرض".

وأشار فرحان إلى أنه "يجري العمل على جمع الأدلة وتحديد الشهود والمواقع التي ينبغي زيارتها"، كما بين أن "اللجنة ستقدم إحاطة في كل أسبوع تقريبا للإعلام".

كما أكد أنه "سيتم الإعلان عما قريب عن كيفية التواصل مع اللجنة، مع التزامها بألا يفلت أي من الجناة من العقاب".

وشدد الناطق على أنه "لا أحد فوق القانون. سنقدم كل النتائج للرئيس والقضاة".

وفي وقت سابق من الثلاثاء، أعلنت وزارة الداخلية السورية القبض على 4 أشخاص، بعد قيامهم بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين بشكل غير قانوني ودموي في إحدى قرى منطقة الساحل.

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، إن المتهمين تم تحويلهم إلى القضاء العسكري المختص لينالوا جزاءهم.

وقتل المئات في أحداث عنف شهدتها منطقة الساحل السوري مؤخرا، فيما يمثل أحدث تحدي يواجه السلطات الجديدة.

وقال الشرع إن عمليات القتل الجماعي لأفراد من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس المخلوع بشار الأسد، تشكل تهديدا لمهمته في توحيد البلاد، وتعهد بمعاقبة المسؤولين عنها بمن في ذلك حلفاؤه إذا لزم الأمر.

وأضاف لـ"رويترز": "سوريا دولة قانون. القانون سيأخذ مجراه مع الجميع. قاتلنا للدفاع عن المظلومين ولن نقبل أن يراق أي دم ظلما أو يمر من دون عقاب أو محاسبة، حتى إن كان أقرب الناس إلينا".

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الشرع جمع الأدلة وزارة الداخلية السورية الطائفة العلوية بشار الأسد سوريا انتهاكات الساحل لجنة تقصي الحقائق أحمد الشرع الشرع جمع الأدلة وزارة الداخلية السورية الطائفة العلوية بشار الأسد أخبار سوريا

إقرأ أيضاً:

لجنة تقصي الحقائق السورية: عازمون على ترسيخ العدالة وسيادة القانون

دمشق (وكالات) 

أخبار ذات صلة سوريا.. اتفاق على دمج «قسد» في مؤسسات الدولة نزوح 1476 عائلة سورية إلى لبنان

أعلنت اللجنة التي كلفتها الرئاسة السورية، التحقيق وتقصّي الحقائق في أعمال العنف التي حصلت أخيراً في غرب البلاد، أمس، عزمها على ترسيخ العدالة ومنع الانتقام خارج نطاق القانون، بعد مقتل مئات المدنيين، وفق حصيلة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال المتحدث باسم لجنة التحقيق وتقصي الحقائق السورية، ياسر الفرحان، خلال مؤتمر صحفي في دمشق: «سوريا الجديدة عازمة على ترسيخ العدالة وسيادة القانون وحماية حقوق وحريات مواطنيها، ومنع الانتقام خارج إطار القانون، وضمان عدم الإفلات من العقاب».
وأكّد أن اللجنة ستعمل على جمع ومراجعة جميع الأدلة والتقارير المتاحة، وغيرها من المواد المصدرية ذات الصلة بالأحداث، بالإضافة إلى وضع برامج لمقابلة الشهود، وكل من يمكنه المساعدة في التحقيق، وتحديد المواقع التي يجب زيارتها».
وتعتزم اللجنة وضع آليات للتواصل معها، على أن يتمّ الإعلان عنها في «القريب العاجل»، موضحاً أن اختصاصات اللجنة مفتوحة ومرتبطة بالحوادث التي وقعت أيام 6 و7 و8 مارس.

مقالات مشابهة

  • لجنة تقصي الحقائق السورية: عازمون على ترسيخ العدالة وسيادة القانون
  • إعلان لجنة تقصي الحقائق السورية.. لا أحد فوق القانون
  • لجنة تقصي الحقائق السورية تبدأ التحقيق بأحداث الساحل.. لا أحد فوق القانون
  • بعد «قسد».. «الشرع» يعقد اتفاقاً مع وجهاء من السويداء
  • لجنة تقصي الحقائق السورية تعلن بدء عملها في التحقيق بأحداث الساحل.. لا أحد فوق القانون
  • الأستاذ الفرحان: تؤكد اللجنة على استقلاليتها، وعلى التزامها بمعايير الحياد، الأدلة والتقارير المتاحة، وغيرها من المواد المصدرية ذات الصلة بالأحداث، إضافة إلى وضع برنامج لمقابلة الشهود وكل من يمكنه المساعدة في التحقيق، وتحديد المواقع التي يجب زيارتها، ووضع
  • اجتماع الرئيس الشرع مع أعضاء اللجنة المكلفة بالتحقيق وتقصي الحقائق بأحداث الساحل السوري الأخيرة
  • التحقيق في مجازر الساحل: خطوة نحو العدالة أم مناورة لتجنب العقوبات؟
  • الشرع يتصل بناشطة سورية قُتل أفراد من عائلتها بأحداث الساحل.. وعدها بمحاسبة المسؤولين