من الساحل إلى القضاء.. لجنة تقصي الحقائق السورية تفتح ملف الانتهاكات
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أعلنت لجنة تقصي الحقائق في سوريا، اليوم الثلاثاء (11 آذار 2025)، عن بدء تحقيقات موسعة في الانتهاكات التي شهدتها منطقة الساحل، مؤكدةً التزامها بكشف الحقيقة الكاملة وتحديد هوية المسؤولين وتقديمهم إلى القضاء، وذلك بتوجيه مباشر من الرئيس السوري.
وأوضحت اللجنة في أيضاح، تابعته "بغداد اليوم"، أنها "تعمل على جمع كافة الأدلة والتقارير المتعلقة بالانتهاكات، وستقوم بزيارة المناطق المتضررة في الساحل بمساعدة خبراء في الأدلة الجنائية، لضمان تحقيق مستقل وشفاف".
وشددت، على "استقلاليتها الكاملة وحيادها في إجراء التحقيقات" ، مؤكدةً أن "لا أحد فوق القانون، وأنه سيتم محاسبة جميع المتورطين دون استثناء. كما تعمل اللجنة على وضع خطة للتواصل مع الشهود وأهالي الضحايا لجمع إفاداتهم".
وأكدت، أنها "منفتحة على التعاون الدولي في إطار الأطر الرسمية، وتهدف إلى إنهاء التحقيقات خلال 30 يومًا، مع تقديم إحاطة أسبوعية حول تطورات التحقيقات وستشمل التحقيقات الانتهاكات ضد المدنيين والمؤسسات ورجال الأمن".
وكانت السلطات في سوريا، أعلنت السبت الماضي، تعزيز انتشار قوات الأمن في منطقة الساحل بغرب البلاد وفرض السيطرة على مناطق شهدت مواجهات، هي الأعنف منذ إطاحة بشار الأسد في الثامن من ديسمبر كانون الأول.
هذا وقال محافظ اللاذقية محمد عثمان إنه تم رصد انتشار أعداد كبيرة لفلول النظام تفوق 4 آلاف شخص في طرطوس واللاذقية، مؤكدا تنفيذ عمليات تمشيط في مدينة القرداحة ومحيطها.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان مساء يوم السبت، بارتفاع كبير في عدد القتلى، مشيرا إلى أن "عدد القتلى بلغ حتى مساء السبت 1018 شخصا بينهم 745 مدنيا جرى تصفيتهم وقتلهم بدم بارد في مجازر طائفية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
ضمان العدالة وكشف الحقيقة في التحولات الحرجة.. ماذا نعرف عن لجنة تقصي الحقائق المستقلة السورية؟
في ظل التحولات الكبرى التي تشهدها سوريا، جاء الإعلان عن تشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة للتحقيق في الانتهاكات التي طالت المدنيين في مدن الساحل السوري، خطوة محورية نحو تحقيق العدالة وكشف الحقيقة.
من جانبه أستاذ القانون الدولي، الدكتور أيمن سلامة، إن هذه اللجنة، التي ستقدم تقريرها إلى رئيس الجمهورية أحمد الشرع خلال 30 يومًا، تعكس التزام الدولة بمبدأ الشفافية والمساءلة، في مرحلة تعتبر من الأكثر حساسية في تاريخ البلاد.
ماهية لجان تقصي الحقائق المستقلةوأضاف في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن لجان تقصي الحقائق المستقلة تُعد من الأدوات القانونية الأساسية في مراحل النزاع والانتقال السياسي، إذ تهدف إلى جمع الأدلة، توثيق الانتهاكات، تحديد المسؤوليات، وتقديم التوصيات التي تعزز العدالة والمصالحة الوطنية. ويكمن جوهر هذه اللجان في استقلاليتها التامة عن السلطة التنفيذية، ما يضمن حياديتها ومصداقيتها.
شروط نجاح لجنة تقصي الحقائق في سورياولفت إلى أنه لضمان نجاح اللجنة المشكلة حديثًا، لا بد من توفر عدة عوامل رئيسية، أبرزها:
1. الاستقلالية والحياد: يجب أن تكون اللجنة بمنأى عن أي تدخل سياسي أو أمني، وأن تضم خبراء يتمتعون بالكفاءة والنزاهة.
2. الوصول غير المقيد إلى الأدلة: يجب أن تتمتع اللجنة بإمكانية الوصول إلى الشهود، والوثائق الرسمية، والأدلة الميدانية، دون عوائق.
3. حماية الشهود والضحايا: توفير آليات لحماية من يدلون بشهاداتهم من أي تهديدات أو أعمال انتقامية.
4. الشفافية والتواصل مع الرأي العام: إصدار تقارير دورية وإجراء مؤتمرات صحفية، لضمان ثقة المواطنين بمسار التحقيق.
5. المساءلة الفعالة: يجب أن تُترجم نتائج التحقيق إلى إجراءات قانونية ملموسة، لمنع الإفلات من العقاب وتعزيز سيادة القانون.
دروس مستفادة من التجارب الدولية
خاضت العديد من الدول تجارب ناجحة مع لجان تقصي الحقائق، ومن أبرز النماذج العالمية:
• جنوب أفريقيا: نجحت "لجنة الحقيقة والمصالحة" في كشف الانتهاكات بعد نظام الفصل العنصري، مما ساعد في تحقيق مصالحة وطنية واسعة النطاق.
• تشيلي: ساهمت لجنة "ريتيغ" في توثيق جرائم نظام بينوشيه، وكشف مصير المختفين قسرًا.
• البوسنة والهرسك: أُنشئت لجان تقصي حقائق بعد الحرب لتوثيق الفظائع، ما أدى إلى محاكمات دولية لاحقة.
واختتم سلامة قائلًا إن "تشكيل لجنة تقصي الحقائق في سوريا ليس مجرد خطوة إجرائية، بل التزام حقيقي بتحقيق العدالة، ومنع تكرار الانتهاكات، وبناء الثقة في مستقبل البلاد. يعتمد نجاح هذه اللجنة على التزامها بالحياد، وحماية الشهود، وضمان تحويل نتائجها إلى آليات مساءلة حقيقية، حتى لا تبقى مجرد وثيقة تُضاف إلى أرشيف الأحداث".
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون