إزالة 14 حالة تعد على أراض زراعية واسترداد 8079.6 متر بأرمنت.. صور
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت بمحافظة الأقصر، تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة 25 لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، واسترداد الحالات الغير مستوفية والغير صالحة للتقنين طبقا للقانون، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة تنفيذ استرداد الحالات الغير مستوفية والغير صالحة للتقنين طبقا للقانون 144 لتقنين أراضي أملاك الدولة، ومنع البناء بدون ترخيص والتصدي الحازم للتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي املاك الدولة وإزالتها في المهد.
وأوضح العميد أحمد الهواري، رئيس الوحدة المحلية لمركز أرمنت، اليوم الثلاثاء، أنه تم إزالة واسترداد 9 حالة تعدي على أراضي زراعية وأراضي أملاك دولة بإجمالي مساحة 4056 متر مربع، كما تم استرداد 3 حالات تعدي على زراعات ومباني بإجمالي مساحة 1565 مترا، كما تم استرداد 2 قطعة أرض بإجمالي مساحة 2458.6، وذلك بقرية السلام، مضيفًا أنه تحرير ما عاد عليه من نفع لعدد 10 حالات تعدي على أراضي زراعية لتعذر الإزالة "زراعات جادة ومباني مأهولة وبها مرافق" ، موضحًا أنه تم تسليم الأراضي لرئيس قرية السلام، ومسؤول الأملاك بالقرية وجاري تحرير الكارت الذهبي لكل واقعة على حدة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين.
تنفيذ 4 حالات إزالة تعدى علي أراضي زراعية بمركز أرمنتوأضاف الهواري، أنه تم تنفيذ حالة إزالة تعدي في المهد على أرض زراعية بقرية الرياينة حوض الشلبة على مساحة 175 متر، وكانت عبارة عن بناء بالطوب الأحمر والمونة السوداء، كما قامت الوحدة المحلية لقرية الرياينة بتنفيذ حالة إزالة في المهد تعدي على أرض زراعية علي مساحة 175 متر، وكانت عبارة عن بناء بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت، كما تم تنفيذ حملة مكبرة لرصد مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها فى المهد، وأسفرت الحملة عن رصد 2 مخالفة بناء بدون ترخيص وتعدي على أرض زراعية، وكانت الحالة الأولى بالمراعزة عبارة عن شدة خشبية لصب الدور السادس بدون ترخيص داخل الحيز العمراني، والحالة الثانية بقرية الرياينة حوض الـ57 إصلاح زراعي، وكانت عبارة عن أعمال شدة خشبية خارج الحيز العمراني علي أرض زراعية بالطابق الخامس لمبنى مخالف، موضحًا أنه تم التواصل الفورى مع إدارة الأزمات والكوارث ومركز شرطة أرمنت ومدير الإصلاح الزراعي بالأقصر لوقف الأعمال المخالفة، وفك وإزالة الشدة الخشبية ورفع تشوينات مواد البناء، كما تم التحفظ على سيارة نقل ثقيل محملة بمواد بناء تخص ذات المخالفة، وإنفاذآ للقانون تم ضبط المخالف وكذلك تم ضبط القائمين على الأعمال المخالفة وإحالتهم للتحقيق بمركز شرطة أرمنت ورفع التشوينات المخالفة بمعدات وعمال المركز.
وشدد الهواري بضرورة التوجيه لمسؤولي الإدارة الزراعية والإصلاح الزراعي، بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المباني المخالفة لسرعة تنفيذ الإزالة والمتابعة المستمرة على مدار الساعة، ورصد المخالفات أولًا بأول والتصدى لها بكل حسم وقوة، وذلك في إطار الحفاظ على الأراضي الزراعية وإزالة التعديات عليها.
وتمت الحملات بمعدات الوحدة المحلية للمركز، وبقيادة حجازى النحاس نائب رئيس مدينة أرمنت، وسكرتير المركز، وبحضور رؤساء قريتي السلام والرياينة ومدير وأعضاء المتابعة، ومسؤولي الأملاك بالقرية وحماية أملاك المركز، وإشراف مدير الإدارة الزراعية بأرمنت، والمختصين بالزراعة ومدير حماية الأراضي، ومدير جمعية الإصلاح الزراعي بالرياينة، ومشرف التنظيم، بالتنسيق مع قوة تأمين من مديرية أمن الأقصر ومركز شرطة أرمنت.
إزالات أرمنت (1) إزالات أرمنت (1) إزالات أرمنت (2) إزالات أرمنت (2) إزالات أرمنت (3) إزالات أرمنت (3) إزالات أرمنت (4) إزالات أرمنت (4) إزالات أرمنت (5) إزالات أرمنت (5) إزالات أرمنت (6) إزالات أرمنت (6) إزالات أرمنت (7) إزالات أرمنت (7) إزالات أرمنت (8) إزالات أرمنت (8) إزالات أرمنت (9) إزالات أرمنت (9) إزالات أرمنت (10) إزالات أرمنت (10) إزالات أرمنت (11) إزالات أرمنت (11) إزالات أرمنت (12) إزالات أرمنت (12) إزالات أرمنت (13) إزالات أرمنت (14) إزالات أرمنت (15) إزالات أرمنت (16) إزالات أرمنت (17) إزالات أرمنت (18) إزالات أرمنت (19) إزالات أرمنت (20) إزالات أرمنت (21) إزالات أرمنت (22) إزالات أرمنت (23) إزالات أرمنت (24) إزالات أرمنت (25) إزالات أرمنت (26) إزالات أرمنت (27) إزالات أرمنت (28)المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الموجة 25 ارمنت الأقصر الأراضی الزراعیة الوحدة المحلیة أرض زراعیة تعدی على عبارة عن کما تم
إقرأ أيضاً:
وزارة الري توضح تفاصيل غمر عدد من الأراضي الزراعية بالمياه وتلف محاصيلها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تناولت بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن "غمر أراضي زراعية بالمياه وتلف بعض المحاصيل"، وتؤكد وزارة الموارد المائية والري تفهمها الكامل لتحفظ عدد من المزارعين على عملية الغمر والآثار المترتبة على ذلك وخاصة أن كافة أجهزة الوزارة تعمل علي مدار الساعة لخدمه المزارعين.
وحرصا من الوزارة على الشفافية والتواصل الدائم مع كافة أطياف المجتمع المختلفة فإن حقيقة الأمر هي أن الأراضي التي غمرتها المياه تمثل جزء اصيل من المجري والسهل الفيضي لنهر النيل (اراضي لاستيعاب المياه مع زياده التصرفات) والمعروفة بأراضي طرح النهر وتقع على ضفتي نهر النيل، وغمر تلك الأراضي هو أمر بديهي ومتعارف عليه علي مدار السنوات بل العقود السابقة وذلك عند إطلاق تصرفات محددة في اوقات زمنية مختلفة على مدار العام في إطار منظومة متكاملة لإدارة المياه لضمان تحقيق الأمن المائي والإقتصادي والحفاظ على أمن وسلامة البنية التحتية للمنظومة المائية المصرية.
ونظرا لوجود تعديات وزراعات وأحيانا مباني مقامة بالمخالفة على هذه الأراضي منذ عشرات السنوات وهي محرر محاضر مخالفات ضد المتعديين عليها فمن الطبيعي أن يكون هناك حالات غمر كما يحدث كل عام عند زياده التصرفات المائية.
وزارة الري تكشف سبب تغير مواعيد إطلاق التصرفات العاليةأما عن سبب تغير مواعيد إطلاق التصرفات العالية والتي نتج عنها إرتفاع مناسيب المياه وغمر تلك الأراضي فان الأمر يعود الي عدد من المتغيرات أهمها تغير هيدرولوجيا النهر (توقيت وكمية التصرفات الواردة من أعالي النيل) والضبابية التي تخيم علي مواعيد وصول المياه وكمياتها إلى بحيرة ناصر بالإضافة الي التغيرات المناخية الإقليمية والمحلية وتأثيرها على إرتفاع درجات الحرارة وبالتبعيّة زياده الطلب علي المياه وبدء الموسم الزراعي فى وقت مبكر، كل هذه العوامل وغيرها أدت إلى تعديل قواعد إدارة السد العالي وتعديل الكميات المنصرفة علي مدار العام.
وحرصا من وزاره الموارد المائية والري علي كل متر مربع من الأراضي الزراعية (حتي المزروع بالمخالفة) يقوم خبراء الوزارة بدراسة كل هذه العوامل المؤثرة وتعديل التصرفات بعناية شديدة بإستخدام نماذج رياضية متطورة ، وبناء على السيناريوهات المتوقعة علي مدار العام تقوم الوزارة بإخطار الجهات المعنية بالتأثيرات قبل حدوثها بفتره كافية ، لذلك قامت الوزارة بتاريخ 2 أكتوبر 2024 بمخاطبة جميع المحافظين للمحافظات الواقعة علي نهر النيل، وإخطارهم بإحتمالية غمر بعض أراضي طرح النهر، وذلك لتمكين الجهات المعنية من اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخطار وتحذير المواطنين، في إطار من التعاون والتكامل بين إدارات الري والمحليات على مستوى الجمهورية.
وتنتهز وزارة الموارد المائية والري هذه الفرصة لإعادة التأكيد بأهمية عدم التعدي على حرم نهر النيل وكافة المجاري المائية تفاديا لأى خسائر مادية محتملة وعدم غل يد أجهزة الوزارة في إدارة المنظومة المائية لتتمكن من الوفاء بإحتياجات القطاعات المختلفة من المياه تحقيقا للامن المائي والغذائي لمصرنا الحبيبة.
وبناء عليه تناشد وزارة الموارد المائية والري جميع وسائل الإعلام المهنية بوضع الأمور في نصابها، وتهيب الوزارة بكافة المواطنين ووسائل الاعلام بالإطلاع على المستجدات والحصول علي البيانات والمعلومات من الصفحة الرسمية لوزارة الموارد المائية والري على وسائل التواصل الاجتماعي وعدم استقاءها من الصفحات الغير مختصة والغير رسمية.
وأكدت وزارة الري في ختام بيانها، علي أن جميع العاملين بوزارة الموارد المائية والري لا يدخرون جهدًا علي مدار السنوات السابقة وصولا لهذا العام لمواجهة التحديات التاريخية التي يواجهها قطاع المياه وتوفير ما يلزم لتلبية طموح الدولة في التنمية والتوسع الزراعي والصناعي والتوسعات العمرانية فى المحافظات المختلفة لاستيعاب وتغطية متطلبات الزيادة السكانية.
وتجدد الوزارة تأكيدها على إعلاء مصلحة المزارع وتقدير دوره فى تحقيق الأمن الغذائى وسوف تستمر الوزراة فى التنسيق مع الجهات المعنية والمحافظات، بما يُسهم في تحسين آليات الإنذار المبكر والتوعية الاستباقية، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة في ظل التحديات الراهنة.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"