غدا.. اليورانيوم الايراني على طاولة مجلس الامن
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
مارس 11, 2025آخر تحديث: مارس 11, 2025
المستقلة/- قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيعقد اجتماعا مغلقا الأربعاء لبحث زيادة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب إلى ما يقرب من درجة صنع الأسلحة.
طلب عقد الاجتماع ستة من أعضاء مجلس الأمن، وهم فرنسا واليونان وبنما وكوريا الجنوبية وبريطانيا والولايات المتحدة.
وذكر الدبلوماسيون أن هؤلاء الأعضاء يريدون أيضا من المجلس مناقشة التزام طهران بتزويد الوكالة الدولية للطاقة الذرية “بالمعلومات اللازمة لتوضيح المسائل العالقة المرتبطة بمواد نووية غير معلنة تم اكتشافها في مواقع عديدة في إيران”.
ولم ترد بعثة طهران لدى الأمم المتحدة في نيويورك حتى الآن على طلب للتعليق على الاجتماع المزمع.
وتنفي إيران رغبتها في تطوير سلاح نووي، لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية حذرت من أنها تعمل على تسريع تخصيب اليورانيوم بشكل حاد إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، وهو ما يقترب من المستوى اللازم لصنع الأسلحة النووية البالغ 90 بالمئة.
وتقول الدول الغربية إنه لا توجد حاجة لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى المرتفع في إطار أي برنامج مدني، وإنه لم تفعل أي دولة ذلك من دون إنتاج قنابل نووية. وتقول طهران إن برنامجها النووي سلمي.
توصلت إيران إلى اتفاق في عام 2015 مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين، والذي رفع العقوبات عنها مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
وانسحبت واشنطن من الاتفاق في عام 2018 خلال الولاية الرئاسية الأولى لدونالد ترامب، وبدأت إيران في التخلي عن التزاماتها المتعلقة بالبرنامج النووي.
وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد أبلغت مجلس الأمن الدولي في وقت سابق بأنها مستعدة، إذا تطلب الأمر، لتفعيل ما يسمى بآلية “الرد السريع” وإعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي.
وستفقد هذه الدول القدرة على اتخاذ ذلك الإجراء في 18 أكتوبر/ تشرين الأول عندما ينتهي أجل العمل بقرار صدر عن الأمم المتحدة عام 2015 بشأن الاتفاق. وأمر ترامب السفيرة الأمريكية لدى المنظمة الدولية بالعمل مع الحلفاء لإعادة فرض العقوبات الدولية والقيود على إيران.
المصدر:رويترز
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
خبيرة: إيران تسعى للتفاوض من موقع قوة لتفادي التصعيد العسكري ورفع العقوبات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة هدى رؤوف، الخبيرة في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن اللجوء إلى المسار الدبلوماسي لحل الملف النووي الإيراني يأتي في توقيت بالغ الحساسية، حيث تتقاطع فيه مصالح قوى إقليمية ودولية، على رأسها الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل.
وخلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أوضحت رؤوف أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت تضع هذا الملف في مقدمة أولوياتها، حيث تعهّد بالتوصل إلى "اتفاق تاريخي" أفضل من خطة العمل الشاملة لعام 2015، وكان يسعى لتحقيق ذلك عبر نهج مزدوج يجمع بين التهديد العسكري والدعوة إلى الحوار.
وأضافت أن إيران من جانبها كانت حريصة على رفع العقوبات الاقتصادية وتجنب التصعيد العسكري، سواء مع إسرائيل أو الولايات المتحدة، خاصة في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية داخل البلاد، وقد سبقت إيران قدوم إدارة ترامب بخطوات تُظهر استعدادها للتفاوض، من بينها وجود رئيس إصلاحي، وسحب بعض مستشاريها من اليمن مؤخرًا كإشارة تهدئة.
وأكدت أن المفاوضات، سواء المباشرة أو غير المباشرة، يصاحبها شروط مسبقة من الطرفين؛ حيث هدد ترامب بتوجيه ضربة عسكرية إذا فشلت المحادثات، في حين اشترطت طهران رفع العقوبات أولاً قبل الدخول في أي اتفاق، وهو ما يعكس رغبة إيران في التفاوض من موضع قوة وليس ضعفًا.