عاجل | لجنة تقصي الحقائق السورية: منفتحون على التعاون الدولي لكن نفضل الاستعانة بالإمكانيات الوطنية
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
عاجل | لجنة تقصي الحقائق السورية: نعمل على إعداد قائمة بالمتورطين المحتملين
عاجل | لجنة تقصي الحقائق السورية: سنوفر حماية لأي شاهد يطلب الإدلاء بإفادته تحت برنامج حماية الشهود
عاجل | لجنة تقصي الحقائق السورية: سنقدم إحاطة أسبوعية وسننشر ما يمكن نشره من خلاصات
عاجل | لجنة تقصي الحقائق السورية: نعمل على تحضير لوائح بالشهود المحتملين
عاجل | لجنة تقصي الحقائق السورية: نسعى لإنهاء التحقيقات خلال 30 يوما
عاجل | لجنة تقصي الحقائق السورية: منفتحون على التعاون الدولي لكن نفضل الاستعانة بالإمكانيات الوطنية
عاجل | لجنة تقصي الحقائق السورية: سنحيل نتائج التحقيقات إلى رئاسة الجمهورية والمحاكم المختصة
عاجل | لجنة تقصي الحقائق السورية: سنفحص مقاطع الفيديو المنتشرة للانتهاكات من قبل مختصين
عاجل | لجنة تقصي الحقائق السورية: تحقيقاتنا تشمل الأحداث التي وقعت أيام 6 و7 و8 من الشهر الجاري ولا أحد فوق القانون
عاجل | لجنة تقصي الحقائق السورية: سنعمل على توثيق وبناء ملفات الأدلة بكل شفافية
عاجل | لجنة تقصي الحقائق السورية: ملتزمون بضمان عدم إفلات أي من الجناة من العقاب
عاجل | لجنة تقصي الحقائق السورية: سنعلن قريبا عن آليات للتواصل مع اللجنة
إعلانعاجل | لجنة تقصي الحقائق السورية: نؤكد على استقلاليتنا والتزامنا بمعايير الحياد وفق القواعد الوطنية والدولية
عاجل | لجنة تقصي الحقائق السورية: تم تكليفنا بالتحقيق في الانتهاكات والاعتداءات على المواطنين والممتلكات
عاجل | لجنة تقصي الحقائق السورية: الرئيس السوري أصدر قرارا بتشكيل اللجنة من 5 قضاة
التفاصيل بعد قليل.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
لجنة حماية المعطيات الشخصية توصي بعدم إستعمال البيانات الشخصية المسربة وتعلن تلقي الشكايات
قالت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على إنها حريصة على كافة فئات العموم بشأن المخاطر المرتبطة باستخدام البيانات ذات الطابع الشخصي، التي قد تكون مسربة أو منشورة على قنوات غير مرخصة، وذلك على إثر سلسة هجمات سيبرانية أدت، على الخصوص، إلى تسريب معطيات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وذكرت اللجنة، في بلاغ لها، بأن المعالجة القانونية للبيانات الشخصية تستند إلى الموافقة الصريحة للشخص المعني، أو إلى إطار قانوني مسموح به بموجب القانون رقم 08-09، مضيفة أن كل معلومة متحصل عليها خارج هذا الإطار تعتبر غير مشروعة، ويشكل استعمالها مخالفة.
وأشارت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى أنها تتمتع، على وجه الخصوص، بصلاحيات التحري والتحقيق، بموجب المادة 30 من القانون 09-08 ، الذي يخولها التحقق من أن المسؤولين عن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي يقومون بهذه المعالجة وفقا للقانون 09-08، وأن المعطيات ذات الطابع الشخصي المعالجة محمية على نحو مطابق لأحكام المادة 24 من القانون 09-08.
وعلى هذا الأساس، وطبقا للمهام المنوطة بها، تؤكد اللجنة استعدادها لتلقي ومعالجة شكاوى كل شخص ذاتي يعتبر نفسه ضحية لتسريب أو نشر غير قانوني للمعطيات الشخصية، وستفتح تحقيقا للتأكد من مدى مطابقة معالجة البيانات المذكورة لمقتضيات القانون رقم 09-08 ونصوصه التطبيقية، خاصة في ضوء عمليات التحقق الأولية المنجزة من قبل بعض الفاعلين، والتي مكنت من رصد بعض الوثائق المسربة، المنسوبة إلى هذا الهجوم السيبراني، والتي تبين أنها مضللة وغير دقيقية أو مبتورة في كثير من الأحيان.