هل يُعتقل عمدة إسطنبول قبيل العيد؟
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – زعم رئيس تحلير وكالة أنباء ميللت، سنان برهان، أن عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، قد يتعرض للاعتقال قبيل العيد.
وجاءت تصريحات برهان، خلال مشاركته في بث مباشر على قناة TV100، وذكر أن “الإجماع الحضري” الذي اتبعه إمام أوغلو خلال الانتخابات المحلية الأخيرة يندرج ضمن جريمة دستورية وأن إمام أوغلو يتولى مسؤولية القضايا التي تعني بلدية إسطنبول الكبرى وبلدات إسطنبول فيما يتعلق بالفساد لهذا قد يتم اعتقال إمام أوغلو.
وأضاف برهان أن المعلومات الواردة من مصادره تشير إلى احتمالية اعتقال إمام أوغلو قبيل العيد بسبب الفساد في بلدية إسطنبول الكبرى وبلدات المدينة.
هذا وتشن قوات الأمن التركية خلال الأشهر الأخيرة حملات ضد رؤساء بلدات مدينة إسطنبول الذين تم انتخابهم ضمن “الإجماع الحضري” الذي شهدته المدينة في الانتخابات المحلية الأخيرة.
وطرح حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب مفهوم “الإجماع الحضري” لأول مرة في الرابع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2023 وتبناه كاستراتيجية جديدة للانتخابات المحلية. ويُمكِّن “الإجماع الحضري” الحزب من خوض الانتخابات عبر مرشحين يتم التوافق عليهم عبر جميع ديناميكيات المدينة وتحديد الأشخاص الذين سيتوافق عليهم المواطنون في شتى أرجاء تركيا كمرشحين. وتمكن الحزب من خلال هذه الاستراتيجية من التعاون مع الأحزاب السياسية المختلفة في المدن المختلفة.
وطالت الاعتقالات عددا من رؤساء البلديات التابعين لحزب الشعب الجمهوري أبرزهم عمدة بلدية أسنيورت، أحمد أوزر، بتهم تتعلق بالإرهاب والاتصال مع أعضاء في حزب العمال الكردستاني المصنف منظمة إرهابية.
Tags: أكرم إمام أوغلوحزب الشعب الجمهوريعمدة إسطنبولالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أكرم إمام أوغلو حزب الشعب الجمهوري عمدة إسطنبول إمام أوغلو
إقرأ أيضاً:
سجن عمدة إسطنبول يكبد حزب أردوغان خسائر باستطلاعات الرأي
أنقرة (زمان التركية) – كشف استطلاعات رأي حديثة أن حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا يتصدر قائمة الأحزاب السياسية، متغلبا بشكل واضح على حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وفي الاستطلاع الذي أجرته شركة PİAR للدراسات في الفترة بين 8 و11 أبريل/ نيسان الجاري، بمشاركة 2860 شخص، تصدر حزب الشعب الجمهوري المعارض قائمة الأحزاب السياسية بنحو 31.5 في المئة، تلاه حزب العدالة والتنمية الحاكم بواقع 29.6 في المئة.
وحصل حزب الحركة القومية على 9.4 في المئة من الأصوات، بينما حصل حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب الكردي على 7.8 في المئة، وحزب النصر على 5.6 في المئة وحزب الرفاه من جديد على 4.8 في المئة وحزب الجيد على 4.2 في المئة والحزب المحلي والقومي على 1.3 في المئة، وحزب السعادة على 1.2 في المئة وحزب العمال التركي على 1.2 في المئة وحزب الديمقراطية والتقدم على 0.7 في المئة، وحزب الاتحاد الكبير على 0.6 في المئة والحزب الديمقراطي على 0.5 في المئة وحزب المفتاح على 0.3 في المئة.
وكان استطلاع الرأي الذي أجرته المؤسسة ذاتها في شهر مارس/ آذار الماضي، أظهر حصول حزب الشعب الجمهوري على 30.7 في المئة وحزب العدالة والتنمية على 30.2 في المئة.
في سياق متصل أعلن رئيس مؤسسة BETİMAR للدراسات، جوركان دومان، خلال مشاركة تلفزيونية بالأمس، أن نتائج استطلاع الرأي الذي أجرتهمؤسسته مؤخرا يظهر أن حزب الشعب الجمهوري حصل على 32.5 في المئة متفوقا على حزب العدالة والتنمية الذي حصل على 30.6 في المئة من أصوات المشاركين.
كما كشف استطلاع الرأي الذي أرسلته شركة SONAR للدراسات إلى عملائها المميزين اتساع الفارق بين حزب الشعب الجمهوري والعدالة والتنمية. وخلال استطلاع الرأي المشار إليه، تم سؤال المشاركين عن الحزب الذي سيصوتون له حال انعقاد انتخابات.
وحصل حزب الشعب الجمهوري على 36.6 في المئة من أصوات المشاركين مقابل 30.4 في المئة من الأصوات لصالح حزب العدالة والتنمية.
وواصل الفارق الاتساع خلال استطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة Di-En للدراسات في الفترة بين 8 و11 من الشهر الجاري بمشاركة 2711 شخص، حيث حصل حزب الشعب الجمهوري على 34.6 في المئة من الأصوات، بينما حصل حزب العدالة والتنمية على 28.7 في المئة.
وحافظ حزب الشعب الجمهوري على هذا الفارق خلال استطلاع الرأي الذي أجرته شركة أنقرة للدراسات والخدمات الاستشارية في الفترة بين 4 و8 من الشهر الجاري بمشاركة 2004 شخص، إذ حصد حزب الشعب الجمهوري 33.7 في المئة من الأصوات مقابل 26.7 في المئة لصالح حزب العدالة والتنمية.
هذا وأعرب 32.1 في المئة من المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجرته شركة ALF في الفترة بين 2 و5 من الشهر الجاري بمشاركة ألفين شخص عن دعمهم لحزب الشعب الجمهوري، بينما أعلن 30.7 في المئة من المشاركين دعمهم لحزب العدالة والتنمية.
ويقول محللون إن استهداف عمدة إسطنبول اكرم إمام أوغلو، المنافس المحتمل لحزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أضر بشعبية حزب الرئيس رجب طيب أردوغان.
وصدر قرار بإلغاء شهادة إمام أوغلو الجامعية في 18 مارس/آذار، ثم تم توقيف إمام أوغلو في 19 مارس/آذار بثلاث تهم من بينها تهمة الفساد، ثم تم اعتقاله في 23 مارس/آذار للمحاكمة من خلف القضبان، ورفض مؤخرًا الطعن المقدم من قبل إمام أوغلو على اتهامه بالفساد.
Tags: أكرم إمام أوغلواستطلاع رأيحبس عمدة إسطنبولحزب الشعب الجمهوريحزب العدالة والتنميةعمدة إسطنبول
الاحتلال يستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين.. تزايد القلق من العرائض