الداخلية تجري تغييرات في عدد من المناصب المهمة
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
آخر تحديث: 11 مارس 2025 - 2:36 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، إجراء تغييرات إدارية في عدد من مفاصلها.وذكر بيان للوزارة : أن “عملاً بمبدأ التدوير الوظيفي ولمقتضيات المصلحة العامة، شهدت وزارة الداخلية إجراء تغييرات إدارية في عدد من مفاصلها، إذ تسنم الفريق هادي رزيج كسار منصب وكيل الوزارة لشؤون الشرطة، واللواء مصطفى أحمد حبيب منصب قائد شرطة محافظة صلاح الدين، فيما تسنم اللواء قنديل خليل محمد منصب مساعد وزير الداخلية لشؤون التدريب.
وبارك وزير الداخلية عبد الأمير الشمري للقادة الجدد تسنمهم مهامهم، مؤكداً على أهمية العمل بوتيرة عالية لخدمة المواطنين الكرام وتعزيز الأمن والاستقرار والتعاون المثمر مع جميع التشكيلات بما يخدم المصالح العامة، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح الدائم في أداء واجباتهم المناطة بهم من أجل خدمة العراق وشعبه”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
المناصب بين المطرقة والسندان: تدوير أم تمديد مدفوع؟
13 أبريل، 2025
بغداد/المسلة:
في ظل التحديات التي تواجهها مؤسسات الدولة، تبرز قضية بقاء المسؤولين في مناصبهم لفترات طويلة كعامل رئيسي يثير الجدل حول الفساد والمحسوبية.
ووفق معلومات، فإن استمرار المسؤول في منصبه لمدة تزيد عن أربع سنوات يشجع على التخادم وتكريس شبكات المصالح الخاصة.
النائبة عالية نصيف، عضو لجنة النزاهة النيابية، أكدت في تغريدة لها على ضرورة تدوير المسؤولين في الوزارات والهيئات الحكومية ممن تجاوزت مدة توليهم المنصب أربع سنوات، مشددة على أن هذا الإجراء يعزز المهنية والشفافية ويخدم المواطن.
وتحدثت مصادر سياسية عن أهمية هذه الخطوة لإفساح المجال أمام كفاءات جديدة قادرة على بث روح جديدة في المسؤولية.
وأفادت تحليلات متابعين على منصة إكس أن استمرار المسؤول في منصبه لفترات طويلة يعزز من فرص الفساد، حيث يبني شبكات علاقات تجعل من الصعب محاسبته.
وذكرت آراء أن المحسوبية والمنسوبية هي التي تطيل بقاء بعض المسؤولين، معتبرين أن هناك مناصب “تشترى” والتمديد فيها “يشترى” أيضاً.
وتغيير المسؤولين بشكل دوري يحد من تراكم النفوذ ويمنع تحويل المنصب إلى أداة للمصالح الشخصية، وفق آراء.
ووفق إحصائيات صادرة عن هيئة النزاهة العراقية عام 2023، تم تسجيل أكثر من 1500 قضية فساد مرتبطة بمسؤولين شغلوا مناصبهم لفترات طويلة، حيث شكلت قضايا الرشوة والتلاعب بالعقود الحكومية نسبة 62% من الإجمالي.
كما كشفت دراسة أجراها مركز البحوث الاستراتيجية عام 2022 أن 78% من المواطنين يعتقدون أن المحسوبية هي السبب الرئيسي لبقاء المسؤولين غير الأكفاء في مناصبهم.
وقال تحليل للباحث الاجتماعي الدكتور حسين علي من جامعة بغداد إن تدوير المسؤولين يمكن أن يعزز الشفافية ويحد من الفساد بنسبة تصل إلى 40% خلال السنوات الثلاث الأولى من تطبيقه، لكنه حذر من أن هذا الإجراء يتطلب آليات رقابة صارمة.
وأفاد مصدر ان الحكومة تدرس مقترحات لتدوير المسؤولين كجزء من استراتيجية مكافحة الفساد.
وذكرت مواطنة تدعى زينب هاشم من البصرة في منشور على فيسبوك أن “تغيير المسؤولين يعطي أملاً بتحسين الخدمات، لكن يجب أن يكون التدوير بناءً على الكفاءة وليس الولاءات”.
وتوقعت تحليلات أن يؤدي تطبيق سياسة التدوير إلى تحسين الأداء الحكومي بنسبة 25% خلال خمس سنوات، شريطة وجود إرادة سياسية حقيقية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
بسمة جميل: جولة الرئيس السيسي الخليجية خطوة مهمة لتعزيز الموقف العربي