إطلاق حاضنة المدرسة العليا للفنون الجميلة “ARTI”
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
أشرف وزير الثقافة والفنون، زهير بللو، اليوم الإثنين، بالمدرسة العليا للفنون الجميلة، على مراسم إطلاق حاضنة المدرسة العليا للفنون الجميلة “ARTI”، وذلك بمعية نورالدين واضح، وزير إقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.
وحسب بيان للوزارة، تهدف هذه المبادرة إلى توفير بيئة حاضنة للمواهب الشابة في مجال الفنون الجميلة.
وألقى وزير الثقافة والفنون، كلمة في هذه المناسبة، أكد فيها على أهمية الفنون في التعبير عن الهوية الثقافية للشعوب ودورها الحيوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
مشيراً إلى أنَّ هذه الحاضنة تمثل خطوة نوعية في مسار دعم الإبداع الفني. موضحًا أنها تهدف إلى توفير بيئة تشجع الابتكار وتُسهم في ربط الفن بالاستثمار الاقتصادي وسوق الاعمال.
وأضاف الوزير أنًّ إطلاق الحاضنة يمثل فرصة لتلاقي الأفكار والإبداعات بين الفنانين والمختصين. ويتيح للطلبة فرصة تحويل أفكارهم إلى مشاريع عملية تساهم في بناء اقتصاد ثقافي مستدام.
كما أشاد بدور حاضنة “ARTI” في تعزيز الشراكات بين القطاع الثقافي والقطاعات الأخرى. مما يعزز من دور الفنون كعامل رئيسي في التنمية الشاملة.
واختتم الوزير كلمته بدعوة كل الفاعلين في المجال الثقافي إلى المساهمة في إنجاح هذه التجربة الطموحة التي تعتبر جزء من سياسة وزارة الثقافة والفنون. والتي تهدف إلى دعم ظهور وتكوين اقتصاد ثقافي وإبداعي في الجزائر.
ليجدد بعدها تهانيه للمدرسة العليا للفنون الجميلة على إطلاق هذا المشروع الطموح. داعيًا الجميع إلى المساهمة في إنجاحها، ليكون لها تأثير إيجابي على الإبداع الفني.
نورالدين واضح متفائل بخلق صناعة ثقافية حقيقيةومن جهته، عبر نورالدين واضح، بدوره عن سعادته بمشاركة وزارة الثقافة والفنون هذه الخطوة. والعمل سوياً من أجل خلق صناعة ثقافية حقيقية تساهم في الإشعاع الثقافي. وخلق ثروة اقتصادية في كل الميادين.
مؤكدا أنها فرصة حقيقية لتعزيز الاستثمار في المجال الثقافي والوصول بها إلى بعدها العالمي.
وقد تم بالمناسبة تقديم عرض حاضنة “ARTI”، إلى جانب عرض أفكار المشاريع. وتنظيم مائدة مستديرة من تأطير أستاذة وباحثين للتعريف بجدوى إطلاق شركة ناشئة في الصناعات الثقافية.
كما عقد الوزير بمعية وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة جلسة جمعتهما بطلبة المدرسة حاملي المشاريع. تحفيزا لهم على الإبداع والتميز في هذا المجال والاستجابة لانشغالاتهم.
للإشارة، تستهدف الحاضنة على وجه الخصوص تحفيز الشباب على الابتكار والتطوير. فضلاً عن تسليحهم بالأدوات اللازمة لنجاح مشاريعهم في سوق العمل. وهو ما سيعود بالفائدة على القطاع الفني بشكل عام.
كما أكد وزير الثقافة والفنون على دعم الوزارة الكامل لهذه المبادرة الطموحة. داعيًا جميع الفاعلين في المجال الثقافي إلى المشاركة الفعالة في نجاح هذا المشروع الذي يُعتبر نموذجًا يحتذى به.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الثقافة والفنون
إقرأ أيضاً:
“لا يمكن تعيين بديل له”.. المحكمة الإسرائيلية العليا تقرر تجميد إجراءات عزل رئيس “الشاباك”
إسرائيل – أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا أمرا مؤقتا يمنع الحكومة من إقالة رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” رونين بار، بما في ذلك الإعلان عن إيجاد بديل له رغم قرار نتنياهو بإقالته.
وجاء في نص قرار المحكمة وفق الإعلام الإسرائيلي “بناء على طلب المستشار القانوني للحكومة، فإننا نسمح لرئيس جهاز الشاباك رونين بار بتقديم إفادة خطية لدعم ادعاءاته الواقعية حتى 20 أبريل 2025، بالقدر الذي يرغب في القيام به”.
وقالت وسائل إعلام عبرية بأنه يجوز لبار أيضا تقديم إفادة سرية تسلم في مظروف إلى المحكمة (ترسل نسخة منها أيضًا إلى رئيس الوزراء).
وأوضح الإعلام العبري أنه على رئيس الوزراء أيضا تقديم إفادة تدعم ادعاءاته الواقعية بحلول 24 أبريل 2025، ويُرفق جميع الوثائق اللازمة لدعم ادعاءاته.
كما يجوز له أيضا إذا رغب في ذلك، تقديم إفادة سرية ترسل نسخة منها أيضا إلى محامي المستشار القانوني للحكومة.
ووفق المصادر ذاتها “فقد صدر أمر مؤقت بموجبه يستمر رونين بار، رئيسا لجهاز الأمن العام “الشاباك” في أداء مهامه حتى اتخاذ قرار مختلف مع كل ما يعنيه هذا.
وأصدرت المحكمة أعلى هيئة قضائية، قرارها بعد جلسة استمرت 11 ساعة، لبحث التماسات قدمتها المعارضة ضد قرار الحكومة إقالة بار.
كما قررت المحكمة منع الحكومة من إصدار تعليمات للمسؤولين الخاضعين لسلطة بار.
وأمهلت المحكمة الحكومة ومستشارتها القضائية غالي بهاراف ميارا حتى نهاية عيد الفصح في 19 أبريل الجاري للتوصل إلى حل توافقي بشأن إقالة بار.
وقبل رفع الجلسة، قال قاضي المحكمة نوعام سولبيرغ لممثل الحكومة المحامي تسيون أمير: “يجب التفكير في عرض إقالة رئيس الشاباك رونين بار على اللجنة المعنية بتعيين كبار المسؤولين”.
وعقب قرار الحكومة إقالة رئيس الشاباك، أوصت ميارا بإحالة الأمر إلى اللجنة الاستشارية المعنية بتعيين كبار المسؤولين، وهو ما ترفضه الحكومة.
والخيارات أمام المحكمة هي رفض التماسات المعارضة والسماح بإقالة بار، أو الموافقة عليها ومنع إقالته، أو السعي إلى تسوية تتفق فيها الأطراف على جدول زمني لرحيله.
وبينما أرجع نتنياهو قراره إقالة بار إلى “انعدام الثقة” فيه، تقول المعارضة إن معيار بقاء المسؤولين في مناصبهم بالنسبة لنتنياهو هو مدى ولائهم الشخصي له.
وفي 20 مارس 2025، وافقت الحكومة بالإجماع على مقترح نتنياهو إقالة بار رغم احتجاج الآلاف على هذا القرار.
وبعد ساعات من قرار الحكومة، جمدت المحكمة العليا إقالة بار لحين النظر في التماسات قدمتها أحزاب المعارضة، وألمح مسؤولون في الحكومة إلى اعتزامهم عدم احترام قرار المحكمة.
وأبلغت الحكومة، الأحد، المحكمة أن عدم تنفيذ قرار إقالة بار قد يؤدي إلى “عواقب وخيمة من شأنها أن تعرض أمن الدولة ومواطني إسرائيل للخطر”.
وفي 31 مارس الماضي، أعلن نتنياهو تعيين قائد البحرية الأسبق إيلي شربيت رئيسا لجهاز “الشاباك”، قبل أن يتراجع تحت وطأة انتقادات داخل حكومته بعد الكشف عن مشاركة شربيت مطلع عام 2023 في احتجاجات ضد الحكومة.
وتقول المعارضة إن خلافات نتنياهو مع بار وقرار إقالته تمثل أحد تداعيات فشل الحكومة في مواجهة “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر 2023.
المصدر: وكالات + إعلام عبري
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً