تعزيز قدرات الكفاءات الوطنية لتطوير منظومة الوثائق والمحفوظات بالجهات الحكومية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
صلالة- الرؤية
اختتمت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية فعاليات البرنامج التدريبي للنظام العصري في إدارة الوثائق، والذي أقيم في محافظة ظفار بمشاركة 75موظفا يمثلون 37 جهة حكومية على مدار 3 أيام.
وجاء البرنامج كجزء من جهود هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية لتعزيز وتطوير قدرات ومهارات موظفي دوائر وأقسام الوثائق في الجهات المعنية، إضافة إلى تمكينهم من أداء مهامهم وأدوارهم بفاعلية، وذلك من خلال رفع مستوى كفاءتهم المهنية وتزويدهم بأحدث الأساليب والوسائل الحديثة في حفظ الوثائق والمحفوظات.
وهدف البرنامج إلى إرساء نظام وثائقي مبني على أسس علمية، يساهم في تنظيم وتحسين إدارة الوثائق والمحفوظات في الجهات الحكومية وتطويرها وتعزيزها.
واشتمل البرنامج على تنفيذ عدد من الورش التدريبية النظرية والعملية، وإطلاع المشاركين على أحدث سبل الحفظ والإدارة للوثائق في مختلف المجالات وآليات الحفظ والتصنيف وآليات الإتلاف المتبعة لدى الهيئة.
وتناول البرنامج عدة موضوعات أبرزها: الإجراءات القانونية والتشريعية لإدارة الوثائق والنظام العصري لإعداد وتطبيق الإجراءات ونظام إدارتها، والإجراءات العصرية لإدارة الوثائق الوسيطة ومواصفات حفظها والإجراءات الفنية لعمليات الفرز والإتلاف والتعريف بخدمات معمل الإتلاف الآمن، وإجراءات الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة الوثائق والمحفوظات والإجراءات الوقائية لحماية الوثائق العامة في حالة الطوارئ، واستعراض تجارب بعض الجهات الحكومية في إدارة الوثائق.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الوثائق والمحفوظات
إقرأ أيضاً:
عن الرحلة مع الوثائق
مما لا يختلف فيه اثنان أن الوثائق مصدر أساسٌ في الدراسات التاريخية والحضارية، وبالنظر إلى الحالة العمانية فإن الكثرة الكاثرة من الوثائق المحفوظة اليوم قد لا يتجاوزها زمانها القرون الثلاثة الأخيرة، بل إن الأكثر منها لا يتجاوز المائة سنة. وعليه فإن الوثائق الأقدم التي بقي منها النص المنقول وذهب الوعاء الأصل إنما هي في مضانّ أخرى مثل الكتابات الصخرية، والكتابات الجدارية، والوثائق المنقولة في كتب التراث، وهذه الأخيرة هي التي تعرَّضنا لأمثلة منها في هذه السلسلة التي نختمها اليوم. وأحب أن أشير هنا إلى بعض من اعتنوا بالوثائق من الجيل الأخير ممن ينتمون إلى المدرسة القديمة من الفقهاء والأدباء العمانيين، فمنهم العلامة إبراهيم بن سعيد بن محسن العبري (ت:1395هـ) الذي أفاد من جملة من الوثائق في كتابه (تبصرة المعتبرين) وكتب في تقييد له: «وجدت في قرطاس قديم ببندر مسقط بعض التأريخ، ولم أزل شغوفاً بالتواريخ العمانية القديمة، ولهذا السبب أنقل منه هاهنا ما سيأتي». ومنهم المؤرخ سيف بن حمود بن حامد البطاشي (ت:1420هـ) الذي استقى من الوثائق في غالب مؤلفاته التاريخية، ونقل جملة منها في كتابه (إتحاف الأعيان) كما أسلفنا في هذه السلسلة، ومما نقله ولم نُشِر إليه من قبل على سبيل المثال حكمٌ بين جِباه فلج ضوت وفلج الخوبي بنزوى حَكَم به الفقيه القاضي أحمد بن مفرج البهلوي سنة 826هـ في زمان السلطان المظفر بن سليمان بن المظفر بن نبهان، وبشهادة أبي القاسم بن عمر العفيف، وإبراهيم بن أبي الحسن بن أبي محمد بن سعيد الشجبي. والمثال الثالث هو الفقيه القاضي سالم بن حمد بن سليمان الحارثي (ت:1427هـ) إذ جمع أشتاتًا من الوثائق في خزانته، واجتهد في تصوير بعضها من مصادرها رغم الصعوبات، وصَدَّر بعض كتبه أو ضمَّنها بعض الوثائق كما صنع في كتابه (العقود الفضيّة) الذي صدَّره بثلاث وثائق لبعض الولاة القادة في عهد اليعاربة.
ولعل من بين ما ينبغي الاشتغال به في حقل الوثائق رصد الألفاظ الحضارية المنتشرة فيها، وضمّها إلى ما شاكلها في متون الكتب لتكون المحصّلة معجمًا للألفاظ الحضارية في التراث العماني. على أن كثيرًا من الوثائق العمانية تستدعي الدراية بأحوال المجتمع في العصور التي تنتمي إليها، وفي المقابل فإن بعض الوثائق المتأخرة يلزم لدراستها الإلمام بتاريخ العمانيين في البلاد التي هاجروا إليها تأثيرًا وتأثرًا، فعلى سبيل المثال تنتشر الألفاظ السواحلية في كثير من الوثائق الآتية من الشرق الإفريقي، وبالمثل تنتشر الكثير من أسماء البضائع والمنقولات في مكاتبات التجّار وسجلاتهم.
وحتى لا نبعد النّجعة عن الوثائق المبثوثة في نصوص التراث كما هو موضوع السلسلة، فإن كتب الجوابات عند المتأخرين داخلة هي الأخرى في مصادر الوثائق، وبذلك يسعنا أن نجمل القول بأن الوثيقة أينما وُجِدت فهي نص حي ناطق بشيء من التاريخ بصريح العبارة أو بدلالة مضمونها، ومن هنا فإن علينا أن نعيد صياغة مفهوم الوثيقة كي لا يبقى أسير الفهم السطحي الذي يحصر الوثيقة في رسالة أو حجة شرعية بأصلها المكتوب.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا