ألمانيا توافق على قانون جديد يسهل اكتساب الأجانب جنسيتها
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء الألماني، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون قدمته وزيرة الداخلية نانسي فيزر، بشأن قانون الجنسية الجديد، يسهل حصول الأجانب على الجنسية الألمانية، وسيحال المشروع إلى البوندستاغ، لكن لا يمكن أن يدخل حيز التنفيذ إلا إذا وافق عليه البرلمان.
ومن حيث المبدأ، ووفقًا للمشروع نبغي أن يكون من الممكن التقدم بطلب للحصول على جواز سفر ألماني بعد 5 سنوات من الإقامة، ومن يريد أن يتجنس عليه أن يلتزم في نفس الوقت بقيم المجتمع الحر، ولذلك يتم استبعاد الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم بدوافع معادية للسامية أو عنصرية، ويجب أن يكون الشرط الأساسي أيضًا هو أنه يمكنك عمومًا كسب عيشك دون الحصول على مزايا اجتماعية.
كما يجب أن يتمكن الأشخاص المندمجون جيدًا بشكل خاص من الحصول على الجنسية الألمانية بعد ثلاث سنوات فقط، وينبغي أيضًا أن تصبح تعدد الجنسيات ممكنة بموجب القانون.
وقال وزير العدل الألماني ماركو بوشمان على تويتر: مع قانون الجنسية الجديد، يمكن للأشخاص الذين يكسبون عيشهم من عملهم أن يصبحوا ألمانًا بسرعة أكبر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجنسية الألمانية البرلمان
إقرأ أيضاً:
كيف أنهى قانون العمل الجديد عهد الفصل التعسفي.. تفاصيل
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون العمل الجديد، والذي ينتظر الآن التصديق الرسمي من رئيس الجمهورية ليصبح ساريًا، ومن ثم إحالته إلى الحكومة لوضع لائحته التنفيذية خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.
القانون الجديد يأتي استجابة لمطالب طال انتظارها من العاملين، خاصة في القطاع الخاص، ويهدف إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي، وتحقيق التوازن في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، من خلال وضع ضوابط قانونية تضمن العدالة وتكافؤ الفرص.
من أبرز ما تضمنه القانون، إلغاء الفصل التعسفي الذي كان يمثل أحد أكثر المخاوف انتشارًا بين العاملين، حيث نصّ على حظر فصل أي عامل إلا بعد الرجوع إلى المحكمة العمالية المختصة، كما أقرّ صرف تعويض يعادل أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة للعامل الذي يتم فصله تعسفيًا.
كما أقرّ القانون تحويل العقود المؤقتة إلى عقود دائمة بعد مرور 4 سنوات من تاريخ بداية التعاقد، بشكل تلقائي، بهدف توفير الأمان الوظيفي للعمالة المؤقتة.
في جانب الحقوق المالية، ينص القانون على علاوة دورية سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، بالإضافة إلى إجازة سنوية لا تقل عن 21 يومًا قابلة للزيادة بحسب سنوات الخدمة.
وشدد القانون على منع تشغيل الأطفال دون 15 عامًا، مع النص على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، لتأمين فئات كثيرة كانت خارج مظلة الحماية القانونية.
وألزم القانون أصحاب العمل بتضمين خمسة بنود رئيسية في كل عقد عمل، تشمل: تاريخ التعاقد، بيانات طرفي التعاقد، طبيعة العمل، الأجر، وموقع تنفيذ العمل، لضمان الشفافية وتنظيم العلاقة التعاقدية.
القانون الجديد يمثل خطوة استراتيجية نحو بيئة عمل أكثر أمانًا وعدالة، ويعزز مناخ الاستثمار عبر ضمان حقوق جميع الأطراف.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو