وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف حملات التفتيش على تراخيص المحال العامة، مع توجيه أصحاب المحال غير المرخصة إلى سرعة التقدم للحصول على التراخيص اللازمة وفقًا للقانون رقم 154 لسنة 2019، وذلك في إطار جهود محافظة المنيا لتنظيم الأنشطة التجارية وضمان التزامها بالقوانين.

تيسيرات غير مسبوقة لتشجيع الترخيص

وشدد المحافظ على ضرورة التيسير على أصحاب المحال العامة في استخراج التراخيص، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات المتعلقة برسوم المعاينات، وتخصيص شباك محدد داخل المراكز التكنولوجية لإنجاز المعاملات بسرعة وكفاءة.

كما وجه بتخفيف الاشتراطات المطلوبة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بتنفيذ القانون، وذلك لتشجيع أصحاب الأنشطة غير المرخصة على تقنين أوضاعهم.

حملات تفتيشية مكثفة لضبط المخالفين

وفي سياق متصل، نفذت لجنة مختصة حملة تفتيشية أسفرت عن تحرير 23 محضرًا لمزاولة نشاط بدون ترخيص، مع التأكيد على الالتزام بالقوانين المنظمة وضمان تقديم خدمات آمنة ومرخصة للمواطنين.

تهدف الإجراءات الجديدة إلى تنظيم الأنشطة التجارية في المحافظة وضمان التزامها بالقوانين، وتسهيل الإجراءات على أصحاب المحال وتشجيعهم على تقنين أوضاعهم، وضمان تقديم خدمات آمنة ومرخصة للمواطنين.

المصدر: الأسبوع

إقرأ أيضاً:

برلماني: إجراءات الحكومة الجمركية تضع مصر على خريطة التجارة العالمية

أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة اتخذت إجراءات جادة لإصلاح المنظومة الجمركية، وهو ما يعكس حرصها على تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.

أكد “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار رؤية شاملة لتطوير النظام الاقتصادي ودفع عجلة التنمية، لافتًا الي أن تحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الجمارك يُعد خطوة مهمة لتحقيق الشفافية وتوفير المعلومات اللازمة للمتعاملين مع الجمارك بسهولة ودقة.

أوضح أن ذلك يُسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الفجوة بين المستثمرين والحكومة، ما يعزز الثقة بين الطرفين.  

عقوبات صارمة لردع جرائم تهريب البضائع في قانون الجمارك الجديدمدبولى: رؤية شاملة لمنظومة الجمارك لخدمة قطاع الاستيراد والتصديربرلمانية: إجراءات الحكومة لمواجهة التهريب تعيد الانضباط للجماركالمركزى للمبيدات: تحليل 520 عينة مسحوبة من الجمارك خلال فبراير

كما أكد أن مراجعة الفئات الواردة بالتعريفة الجمركية يعد إجراءً حيويًا يضمن العدالة الضريبية، حيث يساعد على تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين في القطاعات الإنتاجية، مما يعزز قدرتهم على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.  

وأضاف أن تيسير نظام التخليص المُسبق يُسهم في تسريع تدفق الشحنات وتقليل التكاليف المرتبطة بالتخزين والتأخير في الموانئ.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بتسهيل الإجراءات الجمركية وتعزيز دور مصر كمركز محوري للتجارة الدولية.  

وأشاد الدسوقي بالجهود المبذولة لحوكمة المنظومة الجمركية، والتي تشمل تأمين ومتابعة حركة البضائع والشحنات.

وأكد أن هذه الإجراءات تساعد في مكافحة التهريب وضمان التزام الشركات بالقوانين، مما يعزز الإيرادات الجمركية ويدعم الاقتصاد الوطني.  

واختتم الدسوقي تصريحاته بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق أقصى استفادة من هذه الإصلاحات، مع ضرورة متابعة تنفيذها لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

تنفيذ خطة شاملة لتطوير المنظومة الجمركية

تعمل الحكومة على تنفيذ خطة شاملة لتطوير المنظومة الجمركية بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، تحسين بيئة الأعمال، والحد من التهريب الجمركي الذي يؤثر سلبًا على الإيرادات العامة. وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية الدولة لدعم قطاعي الصناعة والتجارة من خلال إجراءات تشمل تبسيط العمليات الجمركية، التحول الرقمي، وتحديث البنية التحتية للموانئ والمنافذ الجمركية.  

خلال اجتماع رفيع المستوى، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، خطة إصلاح الجمارك التي قدمها وزير المالية أحمد كجوك. تضمنت الخطة عدة محاور رئيسية، منها خفض زمن الإفراج الجمركي، تقديم تسهيلات للشركات المنضمة إلى برنامج المشغل الاقتصادي، إنشاء مستودعات جمركية في الموانئ الجافة، وتطبيق تقنيات التحول الرقمي لتسريع الإجراءات وتعزيز الشفافية.  

تأتي هذه الخطوات بالتوازي مع جهود أخرى لضبط عمليات الاستيراد والتصدير، بما في ذلك تحسين آليات متابعة حركة البضائع وتحديث البيانات الخاصة بالصادرات والواردات.

وقد شهدت الفترة الماضية إطلاق بوابة إلكترونية بثلاث لغات لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، لتسهيل تسجيل الشركات وتوفير خدمات رقمية على مدار الساعة.  

الاجتماع أشار أيضًا إلى التحديات المرتبطة بجرائم التهريب الجمركي، حيث تم تقديم مقترحات عملية للتصدي لهذه الجرائم، تشمل تشديد الرقابة بالمنافذ الجمركية، تطوير المنظومة الإلكترونية، ومراجعة التعريفة الجمركية لتشجيع القطاعات الإنتاجية.  

هذه الإصلاحات تستهدف أيضًا تحقيق مستهدفات الدولة في دعم قطاع الصادرات، من خلال تعزيز تجارة الترانزيت، وتقليل التكاليف المرتبطة بالتخزين والنقل، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، مما يدعم خطة الدولة للوصول إلى صادرات بقيمة 100 مليار دولار سنويًا.

مقالات مشابهة

  • أخبار المنيا.. اللواء كدوانى يوجه مديرية العمل بتوفير فرص عمل بالتعاون مع القطاع الخاص ويطالب المراكز التكنولوجية بمزيد من التيسيرات لإصدار تراخيص المحال التجارية
  • كبسولة فى قانون.. إجراءات دعوى تثبيت الملكية
  • حملة لرفع الإشغالات والتأكد من تراخيص المحال العامة فى مطروح
  • محافظ المنيا يوجه بمزيد من التيسيرات لإصدار تراخيص المحال التجارية
  • كنا بنهزر.. اعترافات أصحاب فيديو إلقاء الألعاب النارية داخل السيارات بالجيزة
  • نائب محافظ مطروح يقود حملة لإزالة الإشغالات والتأكد من تراخيص المحال التجارية
  • برلماني: إجراءات الحكومة الجمركية تضع مصر على خريطة التجارة العالمية
  • جهة مراكش آسفي تتخذ خطوات حاسمة لضمان استدامة إمدادات المياه في الجهة
  • غلق وتشميع مركز حضانات غير مرخص ببني مزار في المنيا