تقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل، بسبب عدم موافقة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الشيكات الخاصة بأقساط الأراضي الواقعة بزمام عدد ١٤ جمعية بإجمالي 25000 فدان جنوب بورسعيد. 

فسخ تعاقدات الجمعيات

وأشار النائب في بيانه ، إلى تهديد الهيئة للأهالي بفسخ تعاقدات تلك الجمعيات، بالرغم من أن تلك الجمعيات تشكل الظهير الزراعي المحافظة بور سعيد، وكافة الأراضي المستصلحة ويسكنها أكثر من ۱۲۰۰۰ أسرة.

 

تعديل سعر الفدان

ونوه بأن الفلاحون بذلوا في تلك الأراضي جهود مضنية ومبالغ طائلة تعادل عشرة أضعاف قيمة الفدان، في الوقت الذي كانت فيه هيئة التعمير غائبة عن المشهد ، وبالرغم من معاناة الفلاحين إلا أنه حينما أقدمت الهيئة على تعديل سعر الفدان.

ولم يعترضوا بل ارتضو بهذه الأسعار الجديدة، لكن جاء قرار رئيس الهيئة بفسخ التعاقد ليكون سيفاً مسلطا على رقاب أكثر من ۱۲۰۰۰ اسرة مهددين بالتشرد وتحطيم مستقبلهم ، ولم يقف الضرر عن هذا الحد بل فتحالقرار أبواب الاشاعات على مصرعيها ، بأن هذه الأرض ستزرع على يد هؤلاء الفلاحين البسطاء لتباع لاحقا الى المستثمرين.

وأضاف: “لنا أن نتخيل حجم الألم والخوف الذي يعتصر قلوب هؤلاء الفلاحين الذين لا يملكون سوى نصيب محدود لا يتعدى ثلاثة أفدنة ونصف لكل أسرة”.

واختتم: “اننا ننقل صدى استغاثاتهم ومعاناتهم لنؤدي واجبنا أمام الله وامام الوطن لتنصف هذه الفئة التي صنعت من المستحيل حياة ونماء مصر العربية”.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب النواب سليمان وهدان اخبار البرلمان المزيد

إقرأ أيضاً:

التصالح على الأراضي الزراعية في دمياط.. قرارات حاسمة وتعاون بين الإدارات المختصة

عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعًا موسعًا لمتابعة آخر التطورات في ملف تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية، وذلك بحضور: مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي، مدير عام نظم المعلومات والتحول الرقمي بالديوان العام، مدير الملكية بالإصلاح الزراعي، ممثل الإدارة العامة للأملاك، مدير إدارة الأملاك بالديوان

وخلال  الاجتماع، استعرضت نائب المحافظ الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لتسريع وتيرة تقنين الأوضاع القانونية للأراضي الزراعية المتعدى عليها، مؤكدةً على أهمية إنهاء هذا الملف بشكل عاجل لضمان استعادة الأراضي للدولة واستيداء حقوقها.

كما شددت على أن المحافظة تعمل على توفير كافة السبل لتسهيل إجراءات التقنين، مع ضرورة التعاون بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ القوانين بشكل صارم وفعّال.

التحديات والحلول

ناقش الاجتماع أيضًا التحديات التي تواجه عملية التقنين، إلى جانب تنفيذ توصيات لجنة استرداد الأراضي الزراعية، مع تحديد مواعيد زمنية واضحة لإنهاء الملفات المقدمة.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة كمرحلة أولى لـ 51 طلبًا تم تقديمها عبر منظومة التصالح، والتي استوفت جميع الشروط القانونية، بحيث يقوم الإصلاح الزراعي بمراجعتها وتقديم بيان شامل بكافة المستجدات المتعلقة بها.

تنسيق الجهود لتحقيق التنمية الزراعية

أكدت نائب المحافظ على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في أقصر وقت ممكن، بما يخدم مصلحة المواطنين ويحافظ على الثروة الزراعية للمحافظة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها محافظة دمياط لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز سيادة القانون.

مقالات مشابهة

  • التصالح على الأراضي الزراعية في دمياط.. قرارات حاسمة وتعاون بين الإدارات المختصة
  • معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة يواصل دعم التنمية الزراعية بمصر
  • الزراعة: معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة يواصل دعم التنمية الزراعية بمصر
  • نائب محافظ دمياط تناقش ملف التعديات على الأراضي الزراعية
  • إنهاء تكليف رئيس الهيئة.. حركة تغييرات جديدة بوزارة الأوقاف -مستند
  • إزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية
  • إزالة 47 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنوفية
  • إزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة
  • رئيس زراعة النواب يطالب بسرعة حصول الفلاحين على مقابل توريد القطن