نواب أمريكيون يستنكرون اعتقال ناشط فلسطيني بجامعة كولومبيا
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
استنكر نواب في البرلمان الأمريكي ومنظمات مدنية، الاثنين، اعتقال الناشط الفلسطيني محمود خليل في جامعة كولومبيا، بسبب قيادته مظاهرات للتضامن مع قطاع غزة.
واعتبر بعض أعضاء مجلس النواب الأمريكي ومنظمات المجتمع المدني أن اعتقاله "انتهاك لحرية التعبير المكفولة في الدستور".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، اعتقال الناشط والطالب الفلسطيني محمود خليل، الذي قاد الاحتجاجات في جامعة كولومبيا، متوعدًا بالقيام باعتقالات مماثلة أخرى وترحيلهم المعتقلين.
ووصفت النائبة الديمقراطية رشيدة طليب، في بيان، اعتقال خليل بأنه "هجوم على حرية التعبير"، مطالبة بالإفراج عنه فورًا.
وقالت: "أطلقوا سراح محمود خليل. هذا اعتداء على حرية التعبير ومحاولة لتجريم المعارضة"
وأكدت أن اعتقاله يعد "انتهاكا" للمواد التي تنص على حرية التعبير في الدستور.
من جانبها، حذرت النائبة الديمقراطية ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز، في بيان، من أن هذا الاعتقال قد يشكل سابقة خطيرة.
والأحد، اعتقلت السلطات الأمريكية الطالب الفلسطيني محمود خليل، الذي قاد احتجاجات بجامعة كولومبيا ضد إسرائيل العام الماضي.
وأكدت إيمي غرير محامية خليل في بيان، أنه تم اعتقال خليل رغم أنه موجود في الولايات المتحدة بصفته "مقيم دائم يحمل بطاقة خضراء" ومتزوج من أمريكية، وألغوا بطاقته الخضراء.
وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال في منشور أرفقه بصورة لخليل على منصة "إكس": "سنلغي تأشيرات أنصار (حركة) حماس في أمريكا أو بطاقاتهم الخضراء حتى يمكن ترحيلهم".
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يتعلق بـ"مكافحة معاداة السامية"، يتيح ترحيل الطلاب الذين يشاركون في مظاهرات داعمة لفلسطين.
وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: محمود خلیل
إقرأ أيضاً:
حكم بسجن ناشط ومرشح سابق في الأردن على خلفية جرائم إلكترونية
قضت محكمة أردنية، الثلاثاء، بسجن مرشح برلماني سابق، وناشط في حزب جبهة العمل الإسلامي، بالسجن عاما بتهمة متعلقة بقانون الجرائم الإلكترونية.
ونقلت مواقع محلية عن رئيس لجنة الحريات في الحزب المحامي بسام فريحات قوله إنه تم توجيه تهمتين للمهندس محمد جمال الحوامدة بموجب قانون الجرائم الإلكترونية؛ حيث تم الحكم بعدم المسؤولية عن التهمة الأولى؛ والحكم بالسجن لمدة عام في التهمة الثانية، مشيرا إلى أن الحكم قابل للاستئناف.
يذكر أن الحوامدة حصل على أكثر من 16 ألف صوت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة عن دائرة عمّان الأولى، وهو عضو سابق في مجلس محافظة عمّان.
في وقت سابق، قالت منظمة العفو الدولية، إن قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن وسع نطاق الجرائم الجزائية بموجب أحكام جديدة تفرض قيودا "مفرطة" على الحق في حرية التعبير، وتخل بالتزامات الأردن بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأضافت المنظمة، أن "السلطات استخدمت هذا القانون كسلاح لمضايقة ومعاقبة وتخويف من يعبرون عن آراء تنتقد السلطات على الإنترنت، وسط تصاعد الاعتداءات على الحق في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات أو الانتماءات إليها، وحرية التجمع السلمي"، مع توجيه التهم لمئات الأشخاص بموجب القانون.
وأشارت المنظمة في تقريرها المطول، إلى أن القانون أبعد الأردن من ذي قبل عن الوفاء بالالتزامات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال توسيع نطاق الجرائم المنصوص عليها وفرض غرامات أبهظ بكثير.
كما طالبت بإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية وغيره من القوانين التي تفرض قيودا مفرطة على الحق في حرية التعبير، أو إجراء تعديلات جوهرية عليها، للتوفيق بينها وبين القانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان إطلاع المجتمع المدني على مسودات القوانين.
ودعت وزارة العدل الأردنية، إلى ضمان التزام جميع السلطات القضائية بتعزيز واحترام الحق في محاكمة عادلة، وحماية جميع الأفراد من الاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، تماشيا مع القانون والمعايير الدولية.