رابطة مصنعي السيارات: أسعار المركبات الاقتصادية تتراوح بين 600 ألف و700 ألف جنيه
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
قال المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، إن الأسعار الحالية للسيارات الاقتصادية تتراوح ما بين 600 ألف إلى 700 ألف جنيه، بعد أن كانت تتراوح أسعارها في وقت سابق بين 200 ألف و300 ألف جنيه فقط ،موضحاً أن هذه الزيادة في الأسعار نتيجة للتحديات الاقتصادية التي يمر بها السوق المحلي، بالإضافة إلى تقلبات سعر الصرف وارتفاع تكاليف الإنتاج.
أوضح المهندس خالد سعد في تصريحات خلال حوار مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، أن سوق السيارات في مصر شهد حالة من الاستقرار خلال الفترة الحالية،لافتا أن من المتوقع أن تشهد الأسعار تراجعاً كبيرًا خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن هناك انخفاضًا ملحوظًا في أسعار السيارات الزيرو، حيث وصل هذا الانخفاض إلى ما يقارب 100 ألف جنيه، وهو ما يعكس تحسن الوضع في السوق المصري، رغم التحديات التي يواجهها.
وأضاف أن هناك مؤشرات تدل على أن الأسعار ستنخفض خلال الأشهر القادمة، حيث ستعمل السياسات الاقتصادية والإجراءات المتخذة من قبل الدولة على تخفيف الضغوط الاقتصادية على قطاع السيارات.
وأشار إلى أن عودة الاستقرار النسبي في أسعار المواد الخام وسعر صرف العملات سيكون له تأثير إيجابي على أسعار السيارات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر الصرف رابطة مصنعي السيارات المهندس خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات تراجع السيارات المزيد ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
مدير القاهرة للدراسات الاقتصادية: تخصيص 78.1 مليار جنيه لتشجيع الاستثمار وتوطين الصناعة
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، إنه تم تخصيص 78.1 مليار جنيه في مشروع الموازنة العامة لعام 2025/2026 حيث مسارات الإنفاق العام الواردة في مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد تتكامل مع جهود الدولة في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري من خلال تشجيع الاستثمار وتوطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلي.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هناك تمويلات استثنائية لدعم التصنيع والصادرات والسياحة والنمو الاقتصادي، بما يتماشى مع أولويات وأهداف برنامج عمل الحكومة، ويدعم مبادرات التنمية الاقتصادية ذات الأولوية بأهداف محددة ضمن إطار زمني واضح.
وأشار الدكتور عبدالمنعم السيد، إلى أن الموازنة الجديدة شملت تخصيص 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم قطاع السياحة، و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للغاز الطبيعي، واعتماد حوافز نقدية تتراوح بين 3 و5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات أجرة تعمل بالغاز الطبيعي وشاحنات ربع طن للشباب.
القطاع السياحي
وأوضح أن الحكومة ركزت على القطاع السياحي، والصناعة، والطاقة النظيفة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لعدة أسباب استراتيجية، فالقطاع السياحي يدر عملة أجنبيه تجاوزت عن عام 2024في حدود 15.7 مليار دولار يشغل ملايين العاملين و تسعى الدولة لزيادة عوائد السياحة 30 مليار دولار خلال الثلاث سنوات القادمة.
وتابع"سيكون أوجه الصرف المحتملة في تحسين البنية التحتية للمدن السياحية والمزارات، تطوير المنشآت الفندقية وتقديم حوافز لها،دعم شركات الطيران لجذب مزيد من السياح وتعزيز التسويق والترويج السياحي عالميًا".
قطاع الصناعة
وبالنسبة لقطاع الصناعة أوضح الدكتور عبدالمنعم السيد،أن الحكومة نسنهدف خلق قيمة مضافة محلية وتقلل الاعتماد على الاستيراد و تحاول الدولة لتوطين التكنولوجيا الصناعية،وقطاعات أخري منها الصناعات الهندسية والإلكترونية، الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف، صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية والبتروكيماويات وأيضا تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي يقلل استهلاك الوقود الأحفوري ويخفض فاتورة الدعم. وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي قاطرة الاقتصاد وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لرفع معدلات التصدير وتحسين تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً