4 دول عربية ضمن أكبر 10 مستوردي الأسلحة في العالم
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
إستحوذت دول الشرق الأوسط على 27 في المئة من واردات الأسلحة العالمية خلال الفترة من 2020 حتى 2024. لكنها بصورة عامة تراجعت 20 في المئة مقارنة بالفترة من 2015 حتى 2019.
وجاءت 4 دول عربية ضمن قائمة أكبر 10 مستوردين للأسلحة على مستوى العالم. حسبما ذكر تقرير جديد لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. وسجلت قطر والكويت والبحرين زيادات كبيرة في وارداتها.
السعودية، إنخفضت وارداتها بنسبة 41 في المئة لتصبح في المرتبة الـ 4 عالميا. خلال تلك الفترة مقارنة بالمرتبة الأولى خلال الفترة من (2015-2019). ورغم ذلك، فإن حصتها تقدر بـ 6.8 في المئة من إجمالي واردات الأسلحة العالمية. وكانت النسبة الأكبر من وارداتها من الولايات المتحدة الأمريكية بـ 74 في المئة ثم إسبانيا 10 في المئة، وفرنسا بـ 6.2 في المئة.
أما قطر إرتفعت واردات قطر من الأسلحة خلال الفترة من 2020 حتى 2024 لتصبح ثالث أكبر مستورد عالمي بـ 6.8 في المئة من إجمالي واردات الأسلحة في العالم. وسجلت واردات قطر من الأسلحة خلال 2020 حتى 2024. زيادة بنسبة 127 في المئة مقارنة بالفترة من 2015 حتى 2019. كما شملت وارداتها 48 في المئة من الولايات المتحدة الأمريكية و20 في المئة من إيطاليا و15 في المئة من بريطانيا.
في حين مصر بلغت نسبة واردات مصر من الأسلحة 3.3 في المئة من إجمالي الواردات العالمية خلال تلك الفترة. مسجلة تراجع بنسبة 44 في المئة عن الفترة الماضية (2015 - 2019)، واحتلت المركز الثامن عالميا. وجاءت النسبة الأكبر من الأسلحة التي استوردتها مصر من ألمانيا بنسبة 32 في المئة من الواردات. ثم إيطاليا بـ 27 في المئة، تليها فرنسا بـ 19 في المئة.
الكويت، واحتلت الكويت المركز الـ10 بين أكبر مستوردي الأسلحة في العالم بنسبة 2.9 في المئة من الإجمالي العالمي، بعدما سجلت قفزة في الواردات بلغت نسبتها 466 في المئة. جاءت الولايات المتحدة في مقدمة الدول التي استوردت منها الكويت أسلحة بنسبة 63 في المئة من وارداتها. ثم إيطاليا بـ 29 في المئة وفرنسا بنسبة 7 في المئة.
واحتلت الإمارات المركز الـ11 بين أكبر مستوردي الأسلحة عالميا بـ 2.6 في المئة من إجمالي الواردات العالمية، وبلغت نسبة تراجعها خلال تلك الفترة (2020 – 2024) بنحو 19 في المئة. وجاءت واردات الأسلحة الإماراتية من الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 42 في المئة، ثم فرنسا بـ 17 في المئة، تليها تركيا بـ 11 في المئة.
بينما تراجعت الجزائر في الترتيب بين أكبر مستوردي الأسلحة لتصل إلى المركز الـ 21 عالميا بـ 1.2 في المئة من إجمالي واردات العالم من الأسلحة. وبلغت نسبة التراجع في واردات الأسلحة الجزائرية 73 في المئة. وجاءت 48 في المئة من وارداتها من روسيا و19 في المئة من الصين، و14 في المئة من ألمانيا.
بينما البحرين سجلت البحرين زيادة هائلة في واردات الأسلحة خلال الفترة (2020 – 2024) بلغت نسبتها 898 في المئة مقارنة بالفترة من (2015 – 2019). واحتلت البحرين المرتبة الـ 23 عالميا بحصة بلغت 1.1 في المئة من واردات الأسلحة عالميا. وبلغت نسبة الأسلحة الأمريكية 97 في المئة من إجمالي وارداتها.
في حين المغرب سجل المغرب تراجعا في واردات الأسلحة بلغت نسبته 26 في المئة مقارنة بالفترة من (2015 – 2019). واحتل المرتبة الـ 31 عالميا بنسبة 0.7 في المئة من واردات الأسلحة في العالم.
وحصل المغرب على 64 في المئة من واردات أسلحته من الولايات المتحدة الأمريكية، ثم فرنسا بـ 15 في المئة تليها إسرائيل بـ 11 في المئة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: من الولایات المتحدة الأمریکیة الأسلحة فی العالم مستوردی الأسلحة واردات الأسلحة خلال الفترة من الأسلحة بلغت نسبة الفترة من فی واردات
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: الإمارات حليف نشط في الاستجابة الإنسانية عالمياً
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأكد توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، منسق الإغاثة الطارئة، أن دولة الإمارات تُعد حليفاً نشطاً وفعّالاً في الاستجابات الإنسانية على مستوى العالم، وعاماً بعد عام، تواصل الإمارات دعم جهود الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الحيوية إلى الفئات الأكثر ضعفاً حول العالم.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في 18 نوفمبر الماضي، تعيين توم فليتشر وكيلاً للأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة. وأشار فليتشر إلى أن العمل الإنساني يعد جزءاً راسخاً من ثقافة الإمارات وأولوية لدى قيادتها، كما لفت إلى أن التعاون مع دولة الإمارات مدفوع بروح المبادرة، والأفكار المبتكرة، والعقلية الاستباقية في مواجهة الأزمات، وهي جميعها ركائز أساسية في نهج الإمارات تجاه العمل الإنساني.
وفيما يتعلق باستراتيجيته لتعزيز الاستجابة الإنسانية العالمية، وتسريع وتيرة إيصال المساعدات الإغاثية الطارئة، قال فليتشر: «بصفتي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أعمل على تنسيق الجهود الإنسانية داخل منظومة الأمم المتحدة، وبصفتي منسق الإغاثة الطارئة، أترأس اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات (IASC)، وهي الجهة المسؤولة عن تنسيق العمل الإنساني عالمياً، بما يشمل منظمات المجتمع المدني».
وكشف عن إطلاق خطة طموحة لتعزيز كفاءة القطاع الإنساني عقب اجتماع رؤساء اللجنة الدائمة في جنيف الأسبوع الماضي، حيث قال: «نهدف إلى أن نكون أكثر مرونة وسرعة وأقل بيروقراطية، مع تقليل الازدواجية، وتوضيح طبيعة عملنا المنقذ للحياة بشكل أدق، ومع تجاوز عدد الأشخاص المحتاجين إلى الدعم العاجل 300 مليون شخص حول العالم، أصبح من الضروري أن نعمل على إيصال المساعدات بشكل أكثر فاعلية واستدامة».
وأضاف: «سنواصل توسيع قاعدة شركائنا، من خلال تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، والبنك الدولي، والمجتمع الدولي بشكل أوسع. وأنا على يقين بأن هناك حركة عالمية تضم مليارات الأشخاص الذين يهتمون ويدعمون من هم بحاجة إلى المساعدة والحماية».
وحول التعاون بين دولة الإمارات والأمم المتحدة على الصعيد الإنساني، أكد توم فليتشر أن دولة الإمارات تعد حليفاً نشطاً وفعّالاً في الاستجابات الإنسانية على مستوى العالم، إذ تواصل الدولة دعم جهود الأمم المتحدة في إيصال المساعدات الحيوية إلى الفئات الأكثر ضعفاً حول العالم، بما في ذلك في قطاع غزة، ففي العام الماضي، تعهدت الإمارات بتقديم ما يقارب 223 مليون دولار أميركي استجابةً للنداء العاجل للأرض الفلسطينية المحتلة، كما قادت الإمارات جهوداً فاعلة في مجلس الأمن الدولي أثمرت اعتماد قرار في ديسمبر 2023، يطالب بالتسليم الفوري والآمن وغير المقيّد للمساعدات الإنسانية إلى المدنيين الفلسطينيين في غزة. وأشار إلى أن الإمارات قدمت أيضاً دعماً حيوياً في سوريا للصندوق الإنساني الذي يديره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، مما مكّن الجهات الإنسانية الأقرب إلى المجتمعات المتضرّرة من الاستجابة بفعّالية للأزمات، وقال فليتشر: «تُعرب الأمم المتحدة عن تقديرها العميق لدور دولة الإمارات والتزامها بتقديم المساعدات المنقذة للحياة، سواء في المنطقة أو على مستوى العالم».
وبالنسبة للاستفادة من الابتكار والذكاء الاصطناعي لدعم الاحتياجات الإنسانية العالمية، قال فليتشر: «نرى في الإمارات نموذجاً رائداً في هذا المجال، ونسعى إلى التعلم من تجربتها، وهناك فرص كبيرة للتعاون في تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، والتحليلات التنبئية، بما يمكننا من الاستجابة للأزمات بشكل أسرع وأكثر كفاءة».
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه العمل الإنساني، أوضح فليتشر أن العاملين في هذا المجال يواجهون أزمة متعددة الأبعاد، حيث تتداخل التحديات وتتفاقم الاحتياجات الإنسانية حول العالم، مشيراً إلى أنه من أبرز هذه التحديات التغير المناخي.
وفي الختام، أشاد توم فليتشر بمبادرات وجهود الدولة الإنسانية، حيث شهد العام الماضي إنشاء مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، تلاه تأسيس وكالة الإمارات الدولية للمساعدات الإنسانية، كما تستضيف الإمارات أكبر مركز لوجستي إنساني في العالم، وهو المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي التي تلعب دوراً محورياً في دعم جهود الاستجابة الإنسانية العالمية.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون