ط³ط§ظ… ط¨ط±ط³
طھظˆظ‚ط¹ ط§ظ„ظ…ط±ظƒط² ط§ظ„ظˆط·ظ†ظٹ ظ„ظ„ط£ط±طµط§ط¯ ظˆط§ظ„ط¥ظ†ط°ط§ط± ط§ظ„ظ…ط¨ظƒط±طŒ طھط´ظƒظ„ ط§ظ„ط³طط¨ ط§ظ„ط±ظƒط§ظ…ظٹط© ظˆظ‡ط·ظˆظ„ ط£ظ…ط·ط§ط± ظ…طھظپط±ظ‚ط© ظ…طھظپط§ظˆطھط© ط§ظ„ط´ط¯ط© ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ط±طھظپط¹ط§طھ ط§ظ„ط¬ط¨ظ„ظٹط© ط§ظ„ط؛ط±ط¨ظٹط© ظˆط§ظ„ط¬ظ†ظˆط¨ظٹط© ط§ظ„ط؛ط±ط¨ظٹط© ظˆط£ط¬ط²ط§ط، ظ…ظ† ط§ظ„ط³ظˆط§طظ„ ط®ظ„ط§ظ„ ط§ظ„ظ€ 24 ط³ط§ط¹ط© ط§ظ„ظ…ظ‚ط¨ظ„ط©.
ظˆط°ظƒط± ط§ظ„ظ…ط±ظƒط² ظپظٹ ظ†ط´ط±طھظ‡ ط§ظ„ط¬ظˆظٹط©طŒ ط£ظ†ظ‡ ظ…ظ† ط§ظ„ظ…طھظˆظ‚ط¹ طھط´ظƒظ„ ط§ظ„ط³طط¨ ط§ظ„ط±ظƒط§ظ…ظٹط© ط§ظ„طھظٹ ظ‚ط¯ ظٹط±ط§ظپظ‚ظ‡ط§ ظ‡ط·ظˆظ„ ط£ظ…ط·ط§ط± ظ…طھظپط±ظ‚ط© ظ…طھظپط§ظˆطھط© ط§ظ„ط´ط¯ط© ظٹطµطط¨ظ‡ط§ ط§ظ„ط±ط¹ط¯ ط£طظٹط§ظ†ط§ظ‹ ط®ط§طµط© ط¹ظ„ظ‰ ط£ط¬ط²ط§ط، ظ…ظ† ظ…طط§ظپط¸ط§طھ طµط¹ط¯ط©طŒ ط¹ظ…ط±ط§ظ†طŒ طط¬ط©طŒ ط§ظ„ظ…طظˆظٹطھطŒ طµظ†ط¹ط§ط، ط±ظٹظ…ط©طŒ ط¥ط¨طŒ طھط¹ط²طŒ ط°ظ…ط§ط±طŒ ط§ظ„ط¨ظٹط¶ط§ط، ظˆط؛ط±ط¨ ط§ظ„ط¬ظˆظپ.
ظˆظ‚ط¯ طھظ…طھط¯ ط§ظ„ط£ظ…ط·ط§ط± ط¥ظ„ظ‰ ط£ط¬ط²ط§ط، ظ…ظ† ط§ظ„ط³ط§طظ„ ط§ظ„ط؛ط±ط¨ظٹ ظˆط§ظ„ط³ظˆط§طظ„ ط§ظ„ط¬ظ†ظˆط¨ظٹط© ط§ظ„ط؛ط±ط¨ظٹط© .
ظˆظ†ط¨ظ‡ ط§ظ„ظ…ط±ظƒط² ط§ظ„ظ…ظˆط§ط·ظ†ظٹظ† ط¥ظ„ظ‰ ط£ط®ط° ط§ظ„ط§ططھظٹط§ط·ط§طھ ط§ظ„ظ„ط§ط²ظ…ط© ظˆط¹ط¯ظ… ط§ظ„طھظˆط§ط¬ط¯ ظپظٹ ط¨ط·ظˆظ† ط§ظ„ط£ظˆط¯ظٹط© ظˆظ…ط¬ط§ط±ظٹ ط§ظ„ط³ظٹظˆظ„.
المصدر: سام برس
كلمات دلالية: ظ طھظپط ظ ط ط ظٹط
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. كيف نظم القانون ندب الخبراء فى القضايا؟
نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط ندب الخبراء في القضايا والإجراءات المتبعة في تلك الحالات ، حيث حدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 ضوابط ندب الخبراء ، ومتى يتم ندب الخبير، والحالات التى تستدعى وجودهم.
ونصت المادة 85 من القانون على، إذا استلزم إثبات الحالة الاستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء، يجب على قاضي التحقيق الحضور وقت العمل وملاحظته. وإذا اقتضى الأمر إثبات الحالة بدون حضور قاضي التحقيق نظراً إلى ضرورة القيام ببعض أعمال تحضيرية أو تجارب متكررة أو لأي سبب آخر، وجب على قاضي التحقيق أن يصدر أمراً يبين فيه أنواع التحقيقات وما يراد إثبات حالته.
ويجوز في جميع الأحوال أن يؤدي الخبير مأموريته بغير حضور الخصوم. واشترت المادة 86 على الخبراء أن يحلفوا أمام قاضي التحقيق يميناً على أن يبدو رأيهم بالذمة وعليهم أن يقدموا تقريرهم كتابة.
ويحدد قاضي التحقيق ميعاداً للخبير ليقدم تقريره فيه، وللقاضي أن يستبدل به خبيراً آخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد.
ونصت المادة 88 على أنه للمتهم أن يستعين بخبير استشاري ويطلب تمكينه من الاطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل القاضي، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى.
وكما نصت المادة 89 للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك، ويقدم طلب الرد إلى قاضي التحقيق للفصل فيه، ويجب أن تبين فيه أسباب الرد.
وعلى القاضي الفصل فيه في مدة ثلاثة أيام من يوم تقديمه. ويترتب على هذا الطلب عدم استمرار الخبير في عمله إلا في حالة الاستعجال بأمر من القاضي.
مشاركة