المنتدى الخليجي للتنظيم المستقل للمياه يوصي بإيجاد أفضل السبل للإدارة المائية المستدامة
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
صلالة ـ «الوطن»:
أكَّد منتدى التنظيم المستقل للمياه الذي نظَّمته هيئة تنظيم الخدمات العامة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أهمية رفع الكفاءة والأداء لقطاع المياه في دول مجلس التعاون، وضرورة إيجاد أفضل السُّبل للإدارة المائية المستدامة مواكبةً للتطورات العالمية في هذا القطاع، وأهمية تحديث التشريعات والقوانين بما يتواءم مع الحاجات المستقبلية للدول في الاستخدامات المائية وإدارة جودتها في مختلف المجالات التنموية، وضرورة الاستفادة من التجارب الناجحة والعمل على تطبيقها بما يتناسب مع السياسات العامة للدول، والتوجُّهات العالمية في قطاع المياه، والتأكيد على أهمية دَوْر مؤسسات المجتمع المدني في العمل على تنمية هذا القطاع الحيوي.
وناقش المنتدى ـ الذي اختتم بفندق ملينيوم صلالة في محافظة ظفار بحضور سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة والدكتور محمد فلاح الرشيدي مدير إدارة الطاقة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ـ (13) ورقة عمل في مختلف المجالات التي تنظِّم قطاع المياه في سلطنة عمان، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقُدِّم في اليوم الثاني محوران حول الإدارة المائية المستدامة، ورفع الكفاءة والأداء لقطاع المياه، وذلك من خلال طرح (6) أوراق عمل، استعرضت بعض تجارب مؤسسات القطاع المدني في قطاع المياه، والطرق العلمية لاستخدامات المياه المعالجة في الإنتاج الزراعي، وآليَّة تنفيذ ورفع كفاءة مشاريع المياه والصرف الصحي، وتأثير ظاهرة المد الأخضر على محطَّات تحلية المياه، والأدوار التي تؤديها الجمعيات الأهلية في تنمية القطاع واستدامة عمله، والتعاون فيما بين هذه الجمعيات والجهات الحكومية المعنية عن القطاع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما قدمت دولة قطر تجربتها الناجحة في التعامل مع الفاقد من المياه، والتي حققت فيها خفضًا بنسبة 10% خلال 3 سنوات، فيما استعرضت شركة نماء لخدمات المياه تجربتها في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالمياه، والمتمثلة في التحدِّيات التي واجهتها هذه المشاريع وتباين التضاريس في محافظات سلطنة عمان، كما تطرقت ورقة عمل قدَّمتها شركة نماء لخدمات ظفار تجربتها في إدارة مياه الصرف الصحي، والمشاريع المرتبطة بها والاستخدامات المتاحة للمجتمع والجهات المهتمة بهذه المياه.
وخلال فعاليات يومَي المنتدى قُدمت عدَّة آراء عبر الحوارات التي دارت حول أوراق العمل، والتي تطرقت إلى تنظيم قطاع المياه في دول المجلس، وإدارة جودته ورفع الكفاءة والأداء فيه، والإدارة المائية المستدامة، بالإضافة إلى معرفة الأساليب والتقنيات المبتكرة لخفض نسب الفاقد، والطرق العلمية التي اتخذتها الشركات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتنميته وتحسين الموارد المائية وتلبية الطلب المتزايد عليه.
وتسعى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال هذه الملتقيات إلى تبادل الخبرات فيما بينها، والاستفادة من أوراق العمل العلمية في تحسين بيئات العمل في قطاع المياه، والعمل ضِمن منظومة قانونية متشابهة، وبما يعظِّم ويزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، ويسهل تواصل المعنيين لمعرفة المستجدات العالمية حوله، ويهيئ البيئة الأفضل للوصول بالقطاع إلى أعلى التصنيفات العالمية المحكمة لعمله.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة قطاع المیاه فی دول
إقرأ أيضاً:
العدالة المائية.. كيف فقدتها فلسطين منذ 1948؟
بوجود الاحتلال الإسرائيلي، طالما واجه الفلسطينيون تحديات عدة عرقلت سير حياتهم الطبيعي، وتُمثل وفرة المياه واحدة من أهم هذه التحديات التي لم تزدها الأعوام المتتالية إلا تفاقما.
وفي هذا السياق، اجتمع عدد من الخبراء ذوي الخلفيات العلمية المختلفة لمناقشة قضية "العدالة المائية في فلسطين"، في ندوة أقيمت بمعهد "آي إتش إي دِلفت" لعلوم المياه التابع لمنظمة يونسكو بمدينة أمستردام الهولندية في يونيو/حزيران الماضي، ليصلوا إلى نتيجة مفادها أن فلسطين افتقدت للعدالة المائية منذ 1948.
بدأت الجلسة باستعراض التغيرات الجذرية الحادثة بالخريطة الفلسطينية، حيث تضاءلت الرقعة الجغرافية التي يتحكم فيها الفلسطينيون منذ "قدوم الحركة الصهيونية إلى فلسطين بغرض إنشاء دولة يهودية"، على حد تعبير المهندسة المتخصصة في علوم المياه ميشيل رودولف التي شاركت في الجلسة، وهو ما أدى بالضرورة إلى حرمان الفلسطينيين من استغلال مواردهم الطبيعية.
وأوضحت رودولف أن الفلسطينيين يعانون أزمة مائية حقيقية أسهمت السياسات الدولية في استفحالها، منها اتفاقية أوسلو المبرمة في العام 1993 والتي أدت إلى تقسيم أرض فلسطين إلى ثلاث مناطق تقع أغلبها تحت سيطرة سلطات الاحتلال.
وأيدت المتخصصة في مجال البيئة بكلية الاقتصاد في جامعة لندن منى دجاني الطرح السابق، وأكدت أن فلسطين تمتلك موارد لا يحق للفلسطينيين استخدامها، حيث إن دولة الاحتلال هي المسؤول الوحيدة عن البنية التحتية المائية في فلسطين، فهي تؤسس شبكات المياه بما يخدم مصالحها الخاصة، وتحرم المواطنين الأصليين من إدارة هذه الشبكات، خاصة في منطقتي غزة والضفة الغربية، بل إنها قد تفرض عقوبات إذا أنشأ الفلسطينيون بنى تحتية مائية غير خاضعة لقواعد الاحتلال.
وفي إشارة واضحة لغياب العدالة المائية المطلق، ذكرت رودولف أن منظمة الصحة العالمية أقرّت سلفا أن نصيب الفرد الواحد من المياه في اليوم ينبغي أن لا يقل عن عن 100 لتر، بينما يحصل المواطن الفلسطيني على نحو 73 لترا فقط. وفي تناقض رهيب، يحصل كل قاطن في المستوطنات بمنطقة وادي الأردن على 487 لترا من المياه يوميا.
وبما أن المياه القادمة من نهر الأردن تقع تحت سيطرة الاحتلال الكاملة، يعتمد الفلسطينيون على مياه الآبار الجوفية التي يقع نحو 66% منها تحت أيدي الاحتلال أيضا، إضافة إلى الإمداد المائي القادم من حكومة الاحتلال.
ومع ذلك لا يمكن الاعتماد على هذه الآبار وحدها في بعض المناطق مثل قطاع غزة، فقد أشارت المختصة في دبلوماسية المناخ والمياه لميس قديمات إلى أن 97% من المياه الجوفية في القطاع غير صالحة للشرب.
علوم لا تناسب منطقتناوفي محاولة لفهم الأسباب القابعة خلف غياب العدالة المائية في فلسطين وفشل متخصصي علوم الماء في تقديم حلول جذرية للمشكلة، تقول قديمات التي تقيم حاليا في الضفة الغربية بعد تخرجها من آي إتش إي دِلفت في حديث مع الجزيرة نت: "المجتمع الأوروبي الأبيض لا يُدرك كنه مشكلاتنا، لذا فإنه يطرح سياسات وحلولا نظرية غير قابلة للتنفيذ".
وتضيف: "بعد عودتي إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وجدت أن المفاهيم التي تعلمتها غير واقعية، وإنما ابتكرها العالم البحثي الأوروبي الذي يعيش في عالم مثالي".
وأكدت قديمات أن فلسطين لا تعاني مشكلة مياه فحسب، إنما تعاني سيطرة المحتل على أغلب مصادرها، وهذا وضع يستدعي تطوير المناهج البحثية المتعلقة بالمياه، والتي عادة ما تتبنى آراء باحثين متخصصين لكنهم ليسوا من أبناء المناطق المنكوبة.
ولذا تقترح قديمات ضرورة مشاركة باحثين من المناطق قيد الدراسة مثل فلسطين ودول الشرق الأوسط التي تواجه مشكلات عدة مع المياه في كتابة هذه المناهج، إضافة إلى إشراك المجتمع المحلي المعني بالمشكلة.
دور العلماءوبسؤالها عن دور العلماء والباحثين في حل مشكلة غياب العدالة المائية في فلسطين، أقرّت قديمات بمحدودية دور الأكاديميين، لأن المشكلة "سياسية بحتة"، وتتعلق بمحاولات الاحتلال التحكم في حياة الفلسطينيين.
ورغم هذه الحقيقة، يُمكن للأكاديميين الإسهام في حل المشكلة عبر تصحيح المفاهيم المغلوطة عن هذه الأزمة، فالأمر "ليس صراعا بين دولتين متكافئتين على مجموعة من مصادر المياه، لذا لا يُمكن أن نستخدم لفظ صراع في عرض المشكلة، مما يستدعي استخدام المصطلحات المناسبة"، كما توضح قديمات للجزيرة نت.
وتضيف قديمات أنه لا بد للباحثين في مجال المياه من الإشارة الدائمة إلى الأزمة الفلسطينية بوجه عام، فهي مشكلة تتفاقم تراكميا، وتؤدي بالضرورة إلى تردي كافة أحوال الفلسطينيين، بما في ذلك انعدام العدالة المائية.
من ناحية أخرى، ترى قديمات أن المؤسسات الدولية المختلفة المعنية بدعم الفلسطينيين لم تقدم لهم سوى "بعض المسكنات" لتخفيف آلامهم وجراحهم، ولكنها تتخاذل عن حل المشكلة الأصلية، وهو ما يشكل بصورة ما تواطؤا مع سلطات الاحتلال.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024