كيف يكافح الحق بالتعليم استغلال الأطفال والاتجار بالبشر؟
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
جوناثان تودريس هو أستاذ جامعي متميز وأستاذ القانون في جامعة ولاية جورجيا. وهو مؤلف للعديد من المنشورات حول حقوق الأطفال والاتجار بالبشر، ويقدّم استشارات منتظمة للمنظمات التي تعمل على هذه القضايا. الآراء الواردة في هذا المقال تعبر عن رأي الكاتب وحده ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة CNN.
(CNN) -- في عصر يشهد انقسامات سياسية عميقة، يجب أن يكون الاتجار بالبشر إحدى القضايا التي تحظى بالإجماع.
في الواقع، يدرك غالبيتنا أن الاتجار بالبشر والعمل القسري يشكلان انتهاكين لحقوق الإنسان لا ينبغي التسامح معهما.
مع ذلك، لا يزال الملايين من الأطفال اليوم يتعرّضون للاستغلال في العمل القسري. وبدلاً من الذهاب إلى المدرسة، يعملون في ظروف خطرة في الزراعة، والتصنيع، والتعدين، والبناء، وصيد الأسماك وغيرها من القطاعات. بينما نحتاج إلى حلول مبتكرة لمعالجة هذا الاستغلال، فإن الركيزة الأساسية لأي حل موجودة بالفعل في المجتمعات حول العالم: التعليم.
يُعد التعليم حقًّا أساسيًا من حقوق الإنسان تم الاعتراف به منذ بداية حركة حقوق الإنسان الدولية الحديثة بعد الحرب العالمية الثانية. ويمكن للتعليم أن يمكّن الأطفال وأسرهم من الخروج من دائرة الفقر، كما يمكنه تعزيز المجتمعات.
وقد وصف نيلسون مانديلا التعليم بأنه "أقوى سلاح يمكنك استخدامه لتغيير العالم".
بالإضافة إلى قوته التحويلية، يساعد التعليم في الحد من عمالة الأطفال. وتُظهر الأبحاث أنه كلما تمكنا من إبقاء الأطفال في المدرسة لفترة أطول، زادت فرصهم في تجنب بيئات العمل الاستغلالية.
رغم أن نسبة 88% من الأطفال حول العالم يكملون التعليم الابتدائي، فإن 59% فقط يكملون التعليم الثانوي العالي، ما يترك الملايين من الأطفال والمراهقين عرضة للخطر.
مع ذلك، هناك العديد من الخطوات التي نعرف أنها ستحسّن الوصول إلى التعليم وتساعد الأطفال على البقاء في المدرسة.
أولاً، ضمان مجانية التعليم في مرحلة ما قبل المدرسة وحتى المرحلة الثانوية. ويُساعد إلغاء الرسوم الدراسية في تحسين معدلات الحضور، وبشكل كبير أحيانا.
يجب أيضا مراعاة الرسوم الخفية، مثل التكاليف الإضافية للكتب، والزي المدرسي، والمواصلات، لضمان قدرة الأطفال من أفقر الأسر والمجتمعات على الالتحاق بالمدرسة وإكمال المنهاج الدراسي.
ثانيًا، أثبتت برامج توفير وجبات الفطور والغداء المجانية في المدارس فعاليتها في تحسين نسبة الحضور في العديد من البلدان. وتساهم هذه البرامج في معالجة انعدام الأمن الغذائي وتحسين الأداء الأكاديمي للأطفال أثناء تواجدهم في المدرسة، حتى في البلدان الأكثر ثراءً مثل الولايات المتحدة.
ثالثًا، يُشكل الاستثمار في المعلمين والمدارس أمرًا ضروريًا لتوفير تعليم عالي الجودة لجميع الأطفال. ويمكن أن يؤدي النقص في عدد المعلمين والتحديات الأخرى الناجمة عن شح الموارد إلى صعوبة حصول العديد من الأطفال على تعليم بمستوى جيد.
كما أن ازدحام الفصول الدراسية والأعباء الإضافية على المعلمين والمدارس قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التسرُب من الدراسة، ما يعرض الأطفال لخطر الاستغلال. وعلى العكس من ذلك، فإن الاستثمار في المدارس والمعلمين يمكن أن يحسن جودة التعليم ويقلل من خطر التسرًب.
أخيرًا، يُساعد تنفيذ البرامج التي تدعم الأسر الفقيرة ومنخفضة الدخل في تخفيف الضغوط التي تدفع الأطفال إلى العمل، ما يسمح لهم بمواصلة تعليمهم.
على سبيل المثال، ساعدت برامج التحويلات النقدية، مثل برنامج الرعاية الاجتماعية "Bolsa Família" (علاوة الأسرة) في البرازيل، في تحسين نسبة الحضور الدراسي، والحدّ من معدلات التسرًب عبر تقديم الدعم المالي للأسر ذات الدخل المنخفض ما يسمح للأطفال بمواصلة تعليمهم.
لكن هناك حاجة إلى خطوات أخرى بالطبع، حيث من الضروري وضع إطار قانوني قوي وإنفاذ نشط لقوانين عمل الأطفال للكشف المبكر عن الانتهاكات، وحماية الأطفال من الاستغلال، ومحاسبة المخالفين.
مع ذلك، فإن التركيز على التعليم والاستثمار فيه يُعد أمرا ضروريا ليس فقط لحماية الأطفال الآن، بل أيضًا لضمان قدرتهم على بلوغ أقصى إمكاناتهم والحصول على فرص عمل آمنة ومستقرة توفر لهم أجرا معيشيا.
في عالم تهيمن عليه أخبار الذكاء الاصطناعي والتقدّم التكنولوجي، قد يكون من المغري البحث عن أحدث الابتكارات لمعالجة استغلال الأطفال. ويجب علينا بالتأكيد الاستمرار في البحث عن أدوات وطرق جديدة لمنع العمل القسري واستغلال الأطفال.
لكن يجب أن نتذكر أيضَا أن جزءًا أساسيًا من الحل قد يكون أمام أعيننا. فالتعليم هو ذلك الأصل القوي الذي يمكن أن يساعد في تقليل تعرّض الأطفال للاستغلال، علينا ببساطة الاستثمار فيه.
يُعد ضمان حصول كل طفل على الحرية في التعلّم والنمو لتحقيق أقصى إمكاناته من خلال توفير التعليم المجاني وعالي الجودة لجميع الأطفال بمثابة أداة قوية في مكافحة العمل القسري والاستغلال.
باختصار، أن تكون حليفًا لمكافحة الاتجار بالبشر يعني أن تدافع عن حق كل طفل في التعليم.
الاتجار بالبشرالتعليمحقوق الأطفالنشر الثلاثاء، 11 مارس / آذار 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاتجار بالبشر التعليم حقوق الأطفال الاتجار بالبشر العمل القسری من الأطفال
إقرأ أيضاً:
النواب: للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة 4 أشهر تشمل قبل الولادة وبعدها
وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 54 من مشروع قانون العمل والتي تنص على: للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
ووافق النواب على المادة 55 من مشروع قانون العمل: للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (54) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية.
ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
ويحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.
ويكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
ووافق مجلس النواب على المادة (56) من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.
وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.
ووافق النواب على المادة (57): مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (۷۲) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ١٩٩٦، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
ووافق النواب على المادة (58) من مشروع قانون العمل: للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضعبحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ووافق النواب على المادة (59): يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق في أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.
ويجب أن يتضمن ذلك النظام إجراءات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمل المرن أو العمل عن بعد للمرأة التي ترعى أطفال ذوي إعاقة.
ووافق النواب على المادة 60 من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: مع عدم الاخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات.
وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
واستثناء من ذلك، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة.
وذلك كله بالضوابط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزير المعني بالتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة.