رئيس جهاز شئون البيئة يشارك في اجتماع لجنة تنفيذ مبادرة نحو بحر متوسط نموذجي باليونان
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
شاركت وزارة البيئة بوفد رفيع المستوي برئاسة الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة فى الإجتماع الخاص بلجنة التسيير المعنية بتنفيذ مبادرة " نحو بحر متوسط نموذجي بحلول 2030 " (PAMEx) في العاصمة اليونانية.
وذلك في إطار استعدادات الحكومة المصرية لإستضافة مؤتمر الأطراف الرابع و العشرين لإتفاقية حماية بيئة البحر الأبيض المتوسط من التلوث المعروفة بإسم " إتفاقية برشلونة " والمقرر عقده خلال الفترة من 2-5 ديسمبر القادم، وذلك بحضور الدكتورة هبة شعراوي منسق خطة عمل البحر المتوسط.
وأكد الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة أن المبادرة تهدف إلي تطوير استراتيجيات تمويل مستدامة، مع اتباع نهج مبتكر؛ لتوفير المصادر المالية البديلة. بما في ذلك الصناديق الإقليمية وغيرها من أنواع آليات التمويل الوطنية أو الإقليمية ، بحيث يكون هناك زيادة كبيرة في الموارد المالية من جميع المصادر الدولية والمحلية دون الإقتصار علي الجهات الحكومية فقط بحلول عام 2030، و تسعي المبادرة لضم الجهات غير الحكومية والقطاع الخاص للقيام بدورهم تجاه حماية البيئة البحرية.
ولفت أبو سنة إلى أن المبادرة تعد تحالفًا طوعياً يضم إحدى عشر دولة متوسطية وهي (مصر والجزائر وقبرص وفرنسا واليونان وإيطاليا ومالطا وموناكو والمغرب والبرتغال وإسبانيا وتونس) وخمس منظمات إقليمية وهى (برنامج الأمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر الأبيض المتوسط، والمديرية العامة للإدارة والسياسات البحرية في الاتحاد الأوروبي، ولجنة الأسماك العالمية لمصايد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة، والمنظمة البحرية الدولية، والاتحاد من أجل المتوسط) وذلك بهدف حماية البيئة البحرية و الشاطئية للبحر المتوسط بما في ذلك الحفاظ علي التنوع البيولوجي في هذه المنطقة البحرية.
وأشار رئيس جهاز شئون البيئة إلى أن نطاق عمل المبادرة يضم أربعة مجالات عمل ومحاور رئيسية، وهى الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري والساحلي في البحر الأبيض المتوسط، تعزيز وتطوير الصيد المستدام لإنهاء الصيد الجائر بحلول عام 2030، مكافحة التلوث البحري والحد من إلقاء القمامة البحرية و البلاستيكية في البحر الأبيض المتوسط ، وتعزيز ممارسات النقل البحري التي تحمي البيئة البحرية.
وأوضح أن مصر و فرنسا تقودان المفاوضات الخاصة بالمحور الرابع المعني بالحفاظ علي البيئة البحرية من خلال تحقيق سبل إستدامة النقل البحري وتقوم وزارة البيئة في هذا الصدد بالتنسيق الكامل مع وزارة النقل وقطاع النقل البحري لتوحيد الرؤي والجهود المبذولة في هذا الشأن، وما يتم من جهود حاليا للتوقيع علي الملحق السادس من إتفاقية ماربول الخاصة بالحد من تلوث الهواء من السفن وما يستتبعه من إلتزامات لخفض الإنبعاثات من الشحن البحري ودراسة المقترحات المقدمة بشأن فرض ضرائب علي السفن التي تتسبب في زيادة الإنبعاثات و التي تتم أيضا من خلال إجتماعات المنظمة البحرية الدولية التي تشارك فيها مصر .
وعلي هامش الإجتماع عقد الدكتور على أبو سنه اجتماعاً مع السيدة تاتيانا هيما المنسق العام لخطة البحر المتوسط الذراع التنفيذية لإتفاقية برشلونة ، وقد تم خلاله مناقشة تحضيرات مصر لإستضافة مؤتمر الأطراف الرابع و العشرين والذي سوف تتسلم خلاله مصر الرئاسة الخاصة بالإتفاقية لمدة عاميين، وقد ثمنت المنسق العام للإتفاقية التعاون القائم والمستمر مع جمهورية مصر العربية وتطلعها لعقد عدد من اللقاءات التحضيرية في الفترة المقبلة لمتابعة التحضيرات الجارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استعدادات مصر مؤتمر الأطراف الرابع المزيد البحر الأبیض المتوسط البیئة البحریة شئون البیئة
إقرأ أيضاً:
"فك كربة".. نافذة أمل في شهر الرحمة
◄ النجاح الذي حققته المبادرة في كل عام يعتمد بلا شك على آلية شفافة وفعّالة لدراسة الحالات المستحقة بعناية
د. خالد بن علي الخوالدي
أتابعُ بين الفينة والأخرى الرسائل التي تُرسل في منصات التواصل الاجتماعي عن مُعيل أو مُعيلة أسرة قد وقع أسيرًا للديون وربما كان في السجن بسبب مبلغ مالي قد لا يكون كبيرًا، ولكنه لا يملك حيلة للسداد، وهذه الحالات تتكرر كثيرًا سلَّمنا الله وإياكم من الدَيْن الذي هو هَمٌّ بالليل ومذلة بالنهار.
وخلال الشهر الفضيل تتصدر القيم الإنسانية النبيلة وتتجلى أسمى معاني التكافل الاجتماعي والتراحم الإنساني، ومن بين المبادرات التي ترسخ هذه القيم النبيلة، تبرز مبادرة "فك كربة" كمنارة أمل للمتعثرين وأصحاب القضايا المالية البسيطة، الذين يجدون أنفسهم خلف القضبان بسبب ديون لا يستطيعون سدادها.
وتتواصل المبادرة منذ عدة سنوات كبوابة واقعية لفك كربات العديد من المُعسِرِين، ومع كل عام يهل فيه شهر رمضان، تتجدد قصص العفو والإفراج عن مئات المحتاجين لمثل هذه المبادرات، الذين ينتظرون بفارغ الصبر لحظة الخلاص والعودة إلى أحضان عائلاتهم. هذه المبادرة ليست مجرد مبادرة خيرية؛ بل إنها تجسيد حي لروح التسامح والعطاء التي يتميز بها المجتمع العُماني.
والنجاح الذي حققته المبادرة في كل عام يعتمد بلا شك على آلية شفافة وفعّالة لدراسة الحالات المستحقة بعناية والتأكد من استيفائها للشروط والمعايير المحددة، وهناك تعاون ملموس وفعال من قبل العديد من المؤسسات الحكومية في التفاعل والتناغم مع المبادرة، من حيث تسهيل الإجراءات اللازمة وتوفير المعلومات المطلوبة وغيرها من الخدمات التي تسهل على القائمين حصر العدد والمبالغ المطلوبة ليتم بعدها جمع التبرعات من المحسنين وأهل الخير، لسداد ديون المعسرين والإفراج عنهم.
ولا يقتصر أثر مبادرة "فك كربة" على المستفيدين المباشرين؛ بل يمتد ليشمل المجتمع بأكمله، فهو يُعزِّز قيم التكافل والتراحم، ويُسهم في بناء مجتمع متماسك ومتعاون، كما إنه يبعث رسالة أمل وتفاؤل، ويؤكد أن المجتمع العُماني لا يترك أبناءه في محنتهم.
وفي هذا الشهر الفضيل يتضاعف الأجر والثواب، لذا ندعو الجميع إلى المساهمة في المبادرة، والتبرع بسخاء لتفريج كرب إخواننا المحتاجين، فكل مساهمة مهما كانت صغيرة، تساهم في رسم البسمة على وجوه المعسرين وإعادة الأمل إلى قلوبهم.
وفي هذا المقام لا يسعنا إلّا أن نتقدم بالشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح مبادرة "فك كربة" وعلى رأسهم جمعية المحامين العُمانية، والمتبرعين والمتطوعين والداعمين، فبفضل جهودهم الخيرة، تتمكن المبادرة من تحقيق أهدافها النبيلة، وإحداث تغيير إيجابي في حياة الكثيرين. وتبقى هذه المبادرة مثالًا يُحتذى به في العمل الخيري والإنساني، ورمزًا للتلاحم والتكاتف بين أفراد المجتمع العُماني.
وفي شهر رمضان، شهر الرحمة والغفران، تتضاعف أهمية هذه المبادرة، وتزداد الحاجة إلى دعمها ومساندتها، لتبقى نافذة أمل تضيء دروب المُعسِرِين، وتُعيد إليهم الأمل في غدٍ أفضل.
ودامت عُمان بخيرٍ.
رابط مختصر