ملتقى عربي بظفار يناقش دور التجارة الإلكترونية في تنمية قطاعات الأعمال
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
العُمانية: انطلقت اليوم بمحافظة ظفار فعاليات "الملتقى العربي السابع لرواد الأعمال" تحت شعار "التجارة الإلكترونية"، بالتعاون مع بلدية ظفار ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومشاركين من القطاع الخاص.
رعى افتتاح الملتقى سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان.
وألقى الشيخ جمال بن عبدالله الهنائي مدير عام المديرية العامة للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة ظفار كلمة قال فيها إنّ رؤية وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تتمثل في إيجاد بيئة أعمال تنافسية ومعززة للنمو والتنوع الاقتصادي وداعمة للقطاع الخاص.
وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بقطاعاتها المتنوعة تعمل على تنظيم الممارسات التجارية وتسهيل إنجاز المعاملات والإجراءات التجارية بالتعاون مع القطاعات المختلفة.
اشتمل برنامج الافتتاح على إقامة جلسة نقاشية رئيسة بعنوان "دور التجارة الإلكترونية في تنمية قطاعات الأعمال" بمشاركة عدد من المختصين.
وتضمن برنامج الافتتاح ورقة عمل بعنوان: "التجارة الإلكترونية في سلطنة عُمان الواقع والمستقبل" قدمتها عزة بنت إبراهيم الكندية مديرة دائرة الشؤون التجارية والتجارة الإلكترونية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالإضافة إلى استعراض تجربة ناجحة في مجال التجارة الإلكترونية.
ويبحث الملتقى على مدى يومين عدة محاور تناقش تعزيز الحلول التقنية في التجارة الإلكترونية، والدفع الإلكتروني والخدمات المصرفية، إلى جانب الخدمات اللوجستية والتصوير، ودور الأمن السيبراني في التجارة الإلكترونية، فضلا عن المبادرات الحكومية في تعزيزها وتطويرها.
كما يتضمن الملتقى تنظيم جلسات عمل استثمارية تشاورية لقطاع الأعمال، بالإضافة إلى حلقات عمل تخصصية يقدمها عدد من المهتمين بمجال التجارة الإلكترونية.
ويهدف الملتقى إلى التركيز على التحديات التي تواجه التجارة الإلكترونية، والتقليل من فرص الاحتيال في أنشطته ومعاملاته التجارية بالإضافة إلى تعزيز ثقة المستهلك بأدائها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التجارة والصناعة وترویج الاستثمار
إقرأ أيضاً:
افتتاح حاضنة أعمال هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة بنزوى
أطلقت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة حاضنة أعمالها بولاية نزوى والتي تقدّم خدمات متنوعة لدعم المبادرون وأصحاب الأفكار والدراسات ذات الجدوى الاقتصادية من خلال توفير بيئة عمل مناسبة وتزويدهم بالموارد اللازمة لتحقيق طموحاتهم خلال السنوات الأولى من عمر المشروع بغية زيادة فرص النجاح من خلال استكمال النواحي الفنية والإدارية بتكلفة رمزية، ودفع صاحب المشروع إلى التركيز على جوهر العمل وذلك خلال فترة زمنيه محددة.
رعى حفل الافتتاح معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية وبحضور سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة الهيئة وعدداً من أصحاب السعادة والشركاء الاستراتيجيين للهيئة حيث تعد هذه الحاضنة خطوة هامة في دعم ريادة الأعمال وتعزيز بيئة الابتكار؛ وتقديم دعم متكامل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير مساحات عمل مشتركة وبيئة حاضنة لرواد الأعمال تمكنهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة.
وقد قام معاليه والحضور بجولة للاطلاع على مكوناتها حيث تضم أربعة وعشرون مكتباً وقاعتي اجتماعات وقاعة تدريب واحدة كما تتميز الحاضنة بمنطقة البودكاست والتي سوف تكون اضافة هدفها الاستماع لرواد الأعمال والتحديات التي تواجههم؛ كما تتميز بوجود جميع الخدمات من شاشات تفاعلية وإنترنت وطابعات مجهزه بكل اللوازم وستوفر الحاضنة مجموعة متكاملة من خدمات الإرشاد والتوجيه وفرص التدريب والتشبيك مع المستثمرين والخبراء إضافة إلى تقديم الاستشارات الفنية والإدارية، فضلاً عن توفير فرص التمويل التي تدعم نمو المؤسسات وتوسعها في الأسواق.
وتُعدّ حاضنة أعمال هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة بنزوى إضافة مهمة لمنظومة ريادة الأعمال في محافظة الداخلية، إذ ستسهم في خلق فرص عمل، ودعم الابتكار وتعزيز دور الشباب في التنمية الاقتصادية، بما يتماشى مع رؤية عمان 2040 الهادفة إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، كما أن هذه الحاضنة ستكون بمثابة منصة حاضنة للابتكار والابداع، مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي المحلي وتوفير فرص عمل جديدة في المنطقة.
وتقدّم الحاضنة الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة في مجالات متنوعة مثل التكنولوجيا والخدمات والصناعات الصغيرة كما أنها تعد بمثابة نقطة انطلاق للعديد من الأفكار المبتكرة التي ستسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية عمان 2040.
يذكر أن عدد حاضنات هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العامة والتخصصية تبلغ 26 حاضنة وفرت مساحات عمل مشتركة ومكاتب مغلقة في بيئة عملية خلاقة بالإضافة إلى خدمات استشارات مالية وإدارية ليصبح إجمالي المؤسسات المحتضنة فيها 129 مؤسسة يبلغ عدد القوى العاملة الوطنية بها 243 موظفاً.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية