الرئيس الشرع يلتقي وفداً من محافظة السويداء
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
نقلت قناة الجزيرة عن الحكومة السورية أنها عقدت اتفاقًا مع أهالي ووجهاء السويداء لدمج كامل المحافظة ضمن مؤسسات الدولة.
وقالت القناة إن الاتفاق يتضمن ضم الأجهزة الأمنية في السويداء إلى وزارة الداخلية السورية.
وينص الاتفاق على أن يكون عناصر الشرطة المحلية من أبناء محافظة السويداء، مع تعيين الحكومة السورية محافظًا وقائدًا للشرطة، دون أن يُشترط أن يكونا من أبناء السويداء.
جاء هذا الاجتماع بعد ساعات من توقيع الرئيس الانتقالي أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي اتفاقًا يقضي "بدمج" جميع المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية ضمن إطار الدولة السورية، وفقًا لما أعلنته الرئاسة.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
عملت رولا أبو رمان في قسم الاتصال والتواصل لدى جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي، ثم انتقلت إلى العمل كصحفية في موقع "نخبة بوست"، حيث تخصصت في إعداد التقارير والمقالات وإنتاج الفيديوهات الصحفية. كما تولت مسؤولية إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.
انضمت رولا لاحقًا إلى فريق "بوابة الشرق الأوسط" كمحررة وناشرة أخبار على الموقع وسوشال ميديا، موظفة في ذلك ما لديها من مهارات في التعليق...
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: الشرع سوريا السويداء الأكراد
إقرأ أيضاً:
أنباء عن اتفاق يقضي بدمج محافظة السويداء ضمن مؤسسات الدولة في سوريا
قالت قناة الجزيرة، إن الحكومة السورية، عقدت اتفاق مع أهالي ووجهاء السويداء، يتم بموجبه دمج كامل المحافظة ضمن مؤسسات الدولة.
وأوضحت نقلا عن مصادرها، أن الاتفاق يقضي بإلحاق الأجهزة الأمنية في السويداء، بوزارة الداخلية السورية، كما ينص على أن يكون عناصر الشرطة المحلية من أبناء محافظة السويداء.
ولفتت إلى أنه بحسب الاتفاق، تعين الحكومة السورية محافظا وقائدا للشرطة، ولا يشترط أن يكونا من أبناء السويداء.
وتأتي الأنباء عن الاتفاق بالسويداء، بعد يوم واحد، من توقيع الرئيس السوري، أحمد الشرع، مع قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، الاثنين، اتفاقا يقضي باندماج الأخيرة ضمن مؤسسات الدولة.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، وقع الشرع وعبدي اتفاقا شمل عدة بنود تتعلق بالعملية السياسية، وحقوق المكونات السورية، ووقف إطلاق النار، وإعادة هيكلة المؤسسات في شمال شرق البلاد.
ونص الاتفاق على ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة السياسية داخل مؤسسات الدولة على أساس الكفاءة، بغض النظر عن الخلفيات الدينية والعرقية، إلى جانب التأكيد على أن المجتمع الكردي جزء أصيل من الدولة السورية، مع ضمان حقوقه في المواطنة وكامل حقوقه الدستورية.
كما تضمن الاتفاق وقف إطلاق النار على كامل الأراضي السورية، ودمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما يشمل المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز.
وفيما يتعلق بالملف الإنساني، شدد الاتفاق على ضرورة تأمين عودة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم مع ضمان حمايتهم من قبل الدولة السورية. كما أكد الجانبان دعمهما للدولة السورية في مواجهة فلول نظام الأسد المخلوع وكافة التهديدات التي قد تمس أمن البلاد ووحدتها.
وتعهد الطرفان برفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية، والتصدي لمحاولات بث الفتنة بين مكونات المجتمع السوري.
كما نص الاتفاق على تشكيل لجان تنفيذية لمتابعة تطبيق بنوده، على أن يتم الانتهاء من تنفيذه بالكامل بحلول نهاية العام الجاري.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون