الصحة النيابية: توحيد لائحة الأجور الطبية مصلحة عامة
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
"الصحة النيابية" تؤكد أهمية النهوض بواقع الرعاية الصحية وتحسين الخدمات العلاجية
أكدت لجنة الصحة والبيئة النيابية إصرارها على توحيد لائحة الأجور الطبية للمصلحة العامة التي تعزز صفة الاستقرار للقطاع الطبي الخاص والسياحة العلاجية.
وقال رئيس اللجنة الصحة والبيئة النيابية، الدكتور فراس القضاة، إن اللجنة شددت على ضرورة اطلاعها على عمل اللجنة المشكلة من الأطراف ذات العلاقة أولا بأول وصولا لتحقيق الأهداف المنشودة لصالح المواطنين المؤمنين صحيا.
اقرأ أيضاً : الصحة: انتهاء الخلاف مع نقابة الأطباء حول آلية لائحة أجور الأطباء الجديدة
وأضاف أن الهاجس الوحيد أمام اللجنة هو ضمان استمرارية التأمين الصحي بتغطية كلف العلاج وضمان استقبال الأطباء للمرضى المؤمن عليهم، والذين يشكلون ما نسبته 16 بالمئة من المؤمنين بالمملكة.
وأكد القضاة، أهمية النهوض بواقع الرعاية الصحية للمواطنين وتعزيز كل الإجراءات التي من شأنها تحسين الخدمات العلاجية لهم.
جاء ذلك عقب اجتماع اللجنة الذي عقدته بدار المجلس الأربعاء، لبحث الخلاف الدائر بين نقابة الأطباء وشركات التأمين، بحضور نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي ومدير عام اتحاد شركات التأمين الدكتور مؤيد الكلوب، والمديرة التنفيذية لدائرة الرقابة على أعمال التأمين في البنك المركزي رنا طهبوب، ومدير الشؤون القانونية بوزارة الصناعة والتجارة نايف أبو عليم.
وحضر الاجتماع النواب، مقرر اللجنة هايل عياش وفريد حداد ومحمد الخلايلة وأيمن مدانات وهادية السرحان وتيسير كريشان، وعطا بداح، وسليمان القلاب.
وأشار القضاة إلى أن اللجنة أكدت خلال الاجتماع، أهمية الوصول لحلول مرضية ومناسبة، لافتا إلى أن الغاية من اللقاء جاءت بهدف الاطلاع على سير الاتفاق الذي أبرم أخيرا من قبل اللجنة المشكلة من نقابة الأطباء واتحاد شركات التأمين والبنك المركزي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: لجنة الصحة النيابية نقابة الأطباء الأردنية الأطباء
إقرأ أيضاً:
أطباء أسيوط يرفضون قانون المسئولية الطبية.. و4 مقترحات لإنهاء الأزمة
عقدت نقابة أطباء أسيوط اجتماعا، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض المقدم من الحكومة، والذي أقره مجلس الشيوخ دون تعديلات أو الأخذ بملاحظات نقابة الأطباء.
شارك في الاجتماع، أعضاء مجلس نقابة أطباء أسيوط، نقيب أطباء أسنان أسيوط، الدكتور طاهر شريف، عضوا مجلس النواب، الدكتور حسام حلمي ماضي، واللواء علاء سليمان، عميد كلية الحقوق جامعة أسيوط، الدكتور دويب حسين، نقيب أطباء المنيا السابق، عمرو علي، ولفيف من أطباء أسيوط ومقدمي الخدمة الصحية والمهتمين بالشأن العام من أعضاء الأحزاب.
وأكد المشاركون في الإجتماع دعمهم لموقف النقابة العامة للأطباء، الرافض تماما لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية.
وتأتي هذه اللقاءات والاجتماعات في إطار التعريف بمطالب ومقترحات النقابة بشأن مشروع القانون، وخطورة صدوره بصيغته الحالية، على المنظومة الصحية بالكامل، حيث أن عمل الأطباء تحت التهديد بالحبس سيدفع الكثيرين منهم للجوء إلى الطب الدفاعي.
وتتضمن مقترحات نقابة الأطباء التالي:
رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية، وإقرار وقوع المسؤولية المدنية على الطبيب حال التسبب في ضرر للمريض نتيجة خطأ، لكنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة وقوانين الدولة، وتكون العقوبة هنا تعويضات لجبر الضرر وليس الحبس.تقع المسؤولية الجنائية على الطبيب فقط حال مخالفته لقوانين الدولة، أو عمله في غير تخصصه، أو قيامه بإجراء طبي ممنوع قانونا.عدم جواز الحبس الاحتياطي في الإتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث أن مبررات الحبس الاحتياطى غير متوفرة في القضايا المهنية.ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية