وافق الصندوق الأجتماعي للتنمية المنشأبموجب قانون رقم((10))لعام 1997 على تمويل المشروع الآتي
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
وافق الصندوق الأجتماعي للتنمية المنشأبموجب قانون رقم((10))لعام 1997 على تمويل المشروع الآتي.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
«الأغذية العالمي»: نواجه نقص تمويل في سوريا
أحمد شعبان (دمشق، القاهرة)
أخبار ذات صلةأعلن نائب المدير التنفيذي ومدير العمليات في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، كارل سكاو، أن البرنامج يعاني من نقص في التمويل بسوريا، ودعا المجتمع الدولي إلى تخفيف العقوبات المفروضة على هذا البلد، والاستثمار في برامج تحقق تغييراً سريعاً لصالح الشعب السوري.
وأوضح سكاو على هامش مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي 2025 المنعقد جنوبي تركيا بمشاركة رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية وممثلين عن منظمات دولية، أن البرنامج يعمل في أنحاء سوريا عبر 7 مكاتب إقليمية، ويهدف حالياً إلى توسيع عملياته في ظل المرحلة الانتقالية، مؤكداً أن التعاون مستمر مع السلطات المحلية، رغم المعاناة من نقص شديد في التمويل.
وذكر أن البرنامج يقدّم حالياً مساعدات لنحو 1.5 مليون شخص، ويسعى إلى دعم نظم الحماية الاجتماعية، وفتح المخابز، وإعادة تأهيل منظومة الأمن الغذائي الوطني في البلاد. وأردف: «نظهر نشاطاً مكثفاً في سوريا، وندعو المجتمع الدولي إلى تخفيف العقوبات، والاستثمار في برامج تحدث تغييراً سريعاً لصالح الشعب السوري».
كما أوضح أن برنامج الأغذية العالمي يعتمد على المساهمات الطوعية من الحكومات والقطاع الخاص والأفراد، لكنه يواجه في الأشهر الأخيرة تراجعاً في التمويل، وهو ما يؤثر سلباً على عملياته حول العالم.
وتواجه سوريا أزمة إنسانية حادة، تعتبرها المنظمات الأممية والدولية واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تعقيداً في العالم، حيث تفاقمت بشكل كبير جراء تداعيات 14 عاماً من الصراع.
وأوضح رئيس مكتب المنظمات والشؤون الإنسانية في سوريا، شيخموس أحمد، أن سوريا تشهد أزمة إنسانية معقدة منذ العام 2011، وتفاقمت بشكل كبير بسبب عدم التوصل لحلول سياسية واقتصادية لبعض القضايا والأزمات التي تعاني منها البلاد.
وقال شيخموس، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن الحكومة السورية الجديدة مطالبة بأن تشارك في الفعاليات السياسية والاجتماعية في مختلف مناطق سوريا، وأن تتجاوب مع مطالب وقرارات منظمات المجتمع الدولي، موضحاً أن هناك تحديات عديدة تواجه البلاد، منها دمار هائل للبنية التحتية، وعقوبات دولية مستمرة، ومطالب أوروبية وعربية وأميركية باتخاذ خطوات جادة لتنفيذ القرارات الدولية. وذكر شيخموس أن حل الأزمات التي تعاني منها سوريا يجب أن يكون سياسياً بالدرجة الأولى، ومن خلال مشاركة شرائح المجتمع السوري كافة، إضافة إلى ضرورة التجاوب مع مطالب المجتمع الدولي حتى يتم رفع العقوبات.
ومن جهته، أوضح الخبير الاقتصادي السوري، محمد حفيد، أن الأزمة الإنسانية في سوريا لها أبعاد كثيرة ومتعددة، ولا يمكن الفصل بين الحلول السياسية والأمنية والاقتصادية. وذكر حفيد، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن الوضع الإنساني الراهن في سوريا يواجه تحديات معقدة، في ظل صعوبات اقتصادية، ونقص حاد في الدواء والغذاء والطاقة، وانخفاض التمويل الدولي، فضلاً عن التحديات الناجمة عن التغير المناخي، خاصة الجفاف وضعف الموارد المائية، ما أدى لانخفاض إنتاج المحاصيل الزراعية المهمة.
وشدد على أن سوريا بحاجة لاتخاذ خطوات عاجلة على المدى القريب لمواجهة الأزمة الإنسانية، منها ضخ تمويلات مالية عاجلة ومباشرة عن طريق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لدعم القطاع الصحي والاقتصاد الوطني، والعمل على زيادة فرص العمل، والبدء في إعادة تأهيل المدارس والمستشفيات، ورفع العقوبات على قطاعات الزراعة والطاقة والأدوية، إضافة لتطوير المؤسسات الحكومية، ومحاربة الفساد، والتوزيع العادل للموارد الوطنية، وإجراء الانتخابات العامة.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة