التميمي: الرئيس عرفات انقذ القضية الفلسطينية بتوقيعه اتفاقية اوسلو
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
البوابة- خاص
اقرأ ايضاًفي الحلقة الرابعة والاخيرة من المقابلة مع عضو المجلس المركزي الفلسطيني مامون التميمي، يتحدث عن الرئيس الراحل ياسر عرفات وعلاقته المميزة ،كما يصفها، معه وتبريره لموافقة الرئيس الراحل على اتفاقية اوسلو.
هناك من يرى ان مصائب الشعب الفلسطيني ازدادت بعد التوقيع على اتفاقية اوسلو، والرئيس الراحل ياسر عرفات متهم بشكل مباشر بذلك، فيما انت احد المدافعين عن دوافع ابو عمار؟
- اولا اتفاق اوسلوا بالنص الحرفي هو اتفاق مبادئ من اجل السلام وليس اتفاق سلام قطعي ونهائي
وللتوضيح فان اتفاق المبادئ او الاتفاق المبدئي , هو اشبه ما يكون بان اثنين ارادوا ان تاسيس شركة فاتفقوا على مبادئها بشكل اولي ، وتم تاجيل التفاوض على التفاصيل لاحقا حول مكونات الشركة ومقراتها وراس مالها ، ثم حدثت ظروف ولم يتم توقيع الطرفين بشكل نهائي رسمي وقطعي، وفي هذه الحالة فان هذا الاتفاق ينتهي تلقائيا ويصبح لاغيا وتكون الخسائر على الطرف الذي قام باعلان التنازل الميداني، بمعنى ان الحسابات القائمة الان في اتفاق اوسلوا ان اسرائيل هي الخاسر الاكبر لانها ادخلت منظمة التحرير بينما لم تنل توقيع التنازل الرسمي على اي شيء.
المعارضين يرون بان الراحل عرفات قدم لهم كل ما طلبوه؟
- لو كان هذا صحيح وانه وقع على كل شيء فلما التفاوض يستمر الى اليوم وكامب ديفد ليست مفاوضات سرية ولو وقع لهم في كامب ديفد لما دمر شارون مقرات ومطار السلطة وطائرة عرفات ومكاتبه وحاصرته سنتين ثم قتلته مسموما
افهم من كلامك ان اتفاق اوسلوا اتفاق للتفاوض وليس اتفاق سلام ؟
-
اتفاق اوسلوا فيه قسمين القسم الاول الاتفاق على الاساسيات التي تم التفاهم عليها والاتفاق الثاني التفاوض على الامور التي لم يتم الاتفاق عليها وهي ما سميت بالمرحلة النهائيه مثل القدس والحدود والدولة والاجئين , اما ان اتفاق اوسلوا لا ينص على دولة كما يشاع فهذا غير صحيح لان الدولة حسب الاتفاق المبدئي يتم التفاوض عليها بمقتضى القرارات الدولية وفي مقاوضات الوضع النهائي لان اتفاق المبادئ ترك امور كثيرة لمفاوضات الوضع النهائي لان اتفاق اوسلوا فيه بند رئيسي وهو التفاوض على الامور التي لم يتم الاتفاق عليها ولذلك تمسكت القيادة الفلسطينية بالدولة الفلسطينية وبالقدس الشرقية عاصمة لها وبعودة الاجئين ولان اتفاق اوسلوا اتفاق مبادئ فهو يعطي القيادة الفلسطينية المجال للقيادة في اي وقت ان تتنصل منها لو ارادت , والا لو كان اتفاق اوسلوا اتفاق كامل ونهائي لما كانت المفاوضات تستمر اصلا حتى اليوم كما قلت لك ولما تم استدعاء الشهيد القائد ابو عمار الى اوسلوا لمفاوضته و للضغط عليه والاستفراد فيه ولو وقع الشهيد القائد ابو عمار على ما طلبته منه امريكا لما جائه شارون رئيس وزراء كما هدده كلنتون , ولما دمرت عليه اسرائيل مكاتبه ومقراته وطائرته ومطار غزة ولما قتل مسموما
من وجهة نظرك تطبيق الاتفاق بحذافيره يعتبر عمل بطولي حتى وان تم التنازل عن ثلثي فلسطين التاريخية؟
ابو عمار استعمل كل اساليب التكتيك السياسي في العالم ليحوز على جزء منها لتكون موطئ قدم له حسب ما كان يخطط هو لنقل الصراع مع اسرائيل من الخارج للداخل، ثم هناك البعض يعتقد ان اسرائيل كانت تدلل على من ياخذ الضفة الغربية وغزة وياتي ليتنازل لها عن بقية فلسطين !!
هذا الكلام غير صحيح ومن يقول ذلك يجهل حقيقة الصراع بدليل ان الصهاينة وكل قياداتهم وكل فكرهم وعقيدتهم مرتبطة بالضفة الغربية اكثر بالف مرة من الثماني واربعين وكما قال بن غوريون مؤسس دولة اسرائيل لا معنى لدولة اسرائيل من دون القدس ولا معنى للقدس من دون الهيكل وكذلك هم يعتبرون ايضا الخليل مثل مكة عند المسلمين لان فيها قبور ابائهم ابراهيم و اسحاق ويعقوب ويوسف وموسى والذين نحن نعتبرهم انبيائنا ولا نذكرهم الا بالسلام عليهم وكذلك يعتبرون نابلس مقدسة في عقيدتهم اكثر من كل الثماني والاربعون ويسمون الضفة الغربية يهودا والسامرة ولذلك كل قيادات الصهاينة ثارت ثائرتهم من اتفاق اوسلوا ، نتج عن هذه الثورة قتل رابين وسارعوا بدعم المتطرفين ليمنعوا الاتفاق الذي وصفه شارون وشامير ونتنياهوا باخطر اتفاق تواجهه اسرائيل يهدد وجودها بالكامل
كلهم قالوا ان عرفات اراد من هذا الاتفاق ان يعمل كيان ليدمر دولة اسرائيل وانا لا اخفي سر اذا قلت انه كان يسعى لذلك الا اذا اخذ الضفة الغربية وغزة على حدود السبعه والستين كاملا وهو ايضا لو حاز على ذلك يعتبر ان هذا انجاز مرحلي فانا اعرف عرفات واعرف ما يدور في قرارة نفسه ولا اخفي لك سرا ان ابو عمار اعطى امر لابو الاديب ان يعيد طباعة الميثاق الوطني الفلسطيني من غير حذف اي بند فيه وهو في حصاره
هناك حملة مسعورة من بعض المغرضين على الاجهزة الامنية الفلسطينية رغم انهم خط الدفاع الاول عن المخيمات والمدن والبلدات الفلسطينية ؟
لقد حاول الرئيس الشهيد ابو عمار ان يحقق ما يستطيع من ادخال الاسلحة الى الامن الفلسطيني وخاض مع الاحتلال من خلال اجهزته عدة معارك منها معركة النفق والتي تصدت فيها الاجهزة الامنية لقوات الاحتلال فسقط منهم 75 شهيدا وقتل من قوات الاحتلال 25 جندي ومعركة مخيم جنين والذين خاضوها كلهم من عناصر الاجهزة الامنية بقيادة الشهيد النقيب ابو جندل وخاض الشهيد ابو عمار الانتفاضة الثانية وهو محاصر وانا اتذكر في بداية الانتفاضة الثانية اصدرت حماس بيان اعتبرت ان هذه الانتقاضة مخطط بين السلطة واسرائيل لتحقيق اهداف معينة ثم عادت وانخرطت فيها
هكذا بالفعل نقل ابو عمار الصراع الى الداخل وحتى الصواريخ التي تدك المدن الفلسطينية من غزة من خلال حماس والجهاد وكتائب شهداء الاقصى اثناء اشتعال معارك غزة كانت بداية صناعتها من خبرات اجهزة الامن الفلسطينية .
فهل كانت تلك المعارك المباشرة ستحصل لولا اتفاقية اوسلو خصوصا اذا عرفنا ان الضفة الغربية وغزة لم يكن فيها عشرة بنادق قبل دخول ابو عمار اليها وان حماس وقبل ان يسلحها ابو عمار اثناء مرضه الاخير لم تكن تمتلك عشرة بنادق وكانت السلطة باجهزتها تستطيع ان تلم قياداتها واي شخص من عناصرها متى شائت وتضعهم في السجن حتى تسقط حجج اسرائيل بعدم الانسحاب الا اذا تم اعتقال كل من يقف خلف عمليات التفجير التي كانت تتم قبل عمليات الانسحاب الاسرائيلي من مدن الضفة
انا اعيد واكرر ان ابو عمار لم يوقع على اي تنازل واستشهد وهو لم يوقع وهو اصلا كان هدفه ادخال قواته من كل دول الشتات الى داخل الوطن لينقل الصراع من الخارج الى الداخل كما قلت وهو يعرف انه يتعامل مع عدو مخادع ولذلك كان يخادعهم كما يخادعونه وهذا جائز والرسول صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة وقال خذل عنا يا نعيم اي خادعهم باي طريقة كانت لنتمكن منهم ولا يتمكنون منا
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
عقبات على الطريق.. ماذا بعد اتفاق قسد والشرع؟
ثمانية بنود كانت عنوان الاتفاق الموقع بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والإدارة السورية الجديدة، الذي يقضي بدمج القوات الكردية التي تسيطر على مناطق واسعة شمال شرقي سوريا، ضمن مؤسسات الدولة.
جاء التوقيع في اجتماع بين رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، وقائد قوات “قسد” مظلوم عبدي، وتضمن الاتفاق ضرورة وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية، ودعم “قسد” لإدارة المرحلة الانتقالية في مواجهتها لما سمتها “فلول الأسد”.
وكان أول بنود الاتفاق “ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولية بناء على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية”.
هذا الاتفاق وفق محللين، بمثابة لحظة سياسية جديدة وفرصة لتجنيب البلاد خطر الانزلاق نحو موجة عنف جديدة، لكنه يواجه عددا من التحديات التي قد تعيق تنفيذه.
وأكد عبدي على حسابه بمنصة “إكس”، بعد التوقيع، التزامه بالعمل على تحقيق مرحلة انتقالية تعكس تطلعات الشعب السوري نحو العدالة والاستقرار.
وقال إن “الاتفاق الذي تم التوصل إليه يشكل فرصة حقيقية لبناء سوريا جديدة تحتضن جميع مكوناتها، وتضمن حسن الجوار”.
ويرى المحلل السوري فاضل خانجي، أن الاتفاق “فرصة حقيقية لتجنيب سوريا خطر حدوث موجات عنف جديدة”، مضيفا في حديثه لموقع الحرة أنه “يأتي في ظل مساعي لتشكيل آلية اقليمية بين دول جوار سوريا مع دمشق لمكافحة خطر داعش، وإدارة معضلة السجون ذات الصلة، وهو ما اتضح جليا البارحة في قمة عمان”.
واستضافت العاصمة الأردنية عمّان، الأحد، اجتماعا لمسؤولين من سوريا ودول الجوار الأردن والعراق ولبنان وتركيا، حذّر المشاركون في ختامه من خطر عودة تنظيم الدولة الإسلامية، وأكدوا اتفاقهم على التعاون والتنسيق للتصدي للتنظيم المتطرف.
مدير قسم تحليل السياسات في مركز حرمون للدراسات المعاصرة، سمير العبد الله، قال في حديث لموقع الحرة، إنه “منذ سقوط نظام الأسد، بدأت المفاوضات بين قسد والحكومة الجديدة في دمشق بوساطة أميركية وفرنسية، وكان سقف الطلبات من جانب الطرفين عاليا جدا، لذلك لم يتم التوصل لاتفاق”.
وتابع العبد الله: “لكن مع وصول (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب للسلطة، ووعده بالانسحاب من سوريا، شكل ذلك قلقاً وعامل ضغط على قسد للقبول بشروط الحكومة الجديدة”.
ولم يستبعد أيضا أن “الوساطة الغربية والدعم العربي والإقليمي للحكومة الجديدة ساهما في إنضاج الاتفاق”.
تحديات ومخاوف
أصدر مجلس سوريا الديمقراطية، الجناح السياسي لـ(قسد) بيانا، الاثنين، اعتبر فيه أن الاتفاق “كخطوة نحو الحلّ السياسي، نجاحه مرهون بمدى التزام جميع الأطراف بروح التغيير الحقيقي، والعمل على بناء دولة ديمقراطية حديثة تحترم إرادة شعبها، وتحقق طموحاته، وتكون جزءًا من العالم الحر الذي يؤمن بالعدالة وحقوق الإنسان”.
خانجي أشار إلى أن الاتفاق يمثل “حدثا مفصليا ومهما على المستوى السياسي، لكن لا شك أنه سوف يواجه العديد من التحديات”.
وأوضح أن أبرزها تتمثل في “مقاومة الكوادر الأجانب لحزب العمال الكردستاني لتنفيذ الاتفاق، بجانب التفاصيل التقنية المتعلقة بشكل دمج قسد ومؤسساتها المدنية بالحكومة السورية، ككتلة واحدة أو بإعادة هيكلة أو بشكل هجين”.
من جانبه قال العبد الله، إن الاتفاق “بخطوطه العامة جيد، ويلبي طلبات الطرفين، لكن المشكلة أن بنوده خطوط عامة، ولم يتم الإعلان عن التفاصيل بعد، أو عن الآليات التي يتم من خلالها الاندماج وعودة الحكومة السورية لمنطقة الجزيرة السورية”.
ونصت بنود الاتفاق على أن “المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية وتضمن الدولة السورية حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية”.
وإلى جانب وقف إطلاق النار، ينص على “ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم وتأمين حمايتهم من الدولة السورية”.
وبموجب الاتفاق، تدعم “قسد” إدارة المرحلة الانتقالية في مواجهتها لما سمتها “فلول الأسد” و”كافة التهديدات التي تهدد أمنها (الدولة) ووحدتها”.
وينص الاتفاق أيضا على “رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين كافة مكونات المجتمع السوري”.
وأسند البند الأخير للاتفاق مهمة تطبيقه في أجل لا يتجاوز نهاية العام الحالي.
كشف تقرير الشهر الماضي، أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تعمل على وضع خطط لسحب القوات الأميركية من سوريا.
وقال مسؤولان في وزارة الدفاع لشبكة “إن بي سي” الأميركية، إن الرئيس دونالد ترامب ومسؤولين مقربين منه أعربوا مؤخرا عن اهتمامهم بسحب القوات الأميركية من سوريا، مما دفع مسؤولي البنتاغون إلى البدء في إعداد خطط للانسحاب الكامل خلال 30 أو 60 أو 90 يوما.
والشهر الماضي، قال ترامب خلال مؤتمر صحفي، إن واشنطن ستتخذ قررا بشأن سوريا فيما يتعلق ببقاء القوات الأميركية هناك، من دون أن يفصح عن مزيد من التفاصيل.
وأكد أن الولايات المتحدة ليست منخرطة في سوريا، قائلا إن “لديها مشاكلها الخاصة وما يكفي من الفوضى، وأن لا حاجة إلى تدخل بلاده هناك”.
يرى العبد الله أن الموقف الأميركي سيلعب دورا كبيرا في دفع الأمور نحو تنفيذ الاتفاق بين قسد والإدارة السورية.
وقال إن الاتفاق يواجه “مجموعة من التحديات على رأسها مواقف بعض المعارضين للاتفاق وعلى رأسهم بعض القيادات القنديلية (من حزب العمال الكردستاني) المتواجدة مع قسد، وكذلك إيران وبعض الدول الراغبة في إثارة المشكلات للحكومة الجديدة، بجانب آليات التطبيق وتشابك الملفات وتعقيدها”.
لكنه لفت إلى أن “تجاوز هذه التحديات متوقف على الموقف الأميركي ومدى رغبته بإنجاح هذا الاتفاق، والتنسيق مع تركيا اللاعب المهم بهذا الملف”.
أما خانجي فاعتبر أن قسد لا تمتلك “خيارا أفضل، في ظل تنامي الشرعية الدولية للحكومة السورية، والانسحاب المحتمل للقوات الأميركية”.
وفي ديسمبر، أعلن البنتاغون أن حوالي ألفي جندي أميركي ينتشرون في سوريا، وهو أكثر من ضعف العدد المعلن لسنوات، الذي كان حوالي 900 جندي.
ووصف متحدث باسم البنتاغون القوات الإضافية البالغ عددها 1100 جندي في ذلك الوقت بأنها “قوات دورية مؤقتة” لفترات تتراوح بين 30 و90 يوما، في حين أن الـ900 جندي الآخرين كانوا “قوات أساسية” يتم نشرهم هناك لمدة تصل إلى عام تقريبا.
ويؤكد البنتاغون أن المهمة العسكرية الأميركية في سوريا تهدف إلى إضعاف تنظيم داعش ودعم الشركاء المحليين هناك، وأبرزهم قوات سوريا الديمقراطية.
محمد الصباغ – الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتساب
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية