منظمة حقوقية تدعو لمحاكمة مرتكبي الإعدامات الميدانية في الساحل السوري
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء، السلطات السورية إلى الإسراع في محاكمة مرتكبي إطلاق النار العشوائي والإعدامات الميدانية في الساحل السوري، بعدما حصدت أعمال العنف أكثر من ألف مدني، غالبيتهم الساحقة علويون، وفق حصيلة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأشار نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المنظمة، آدم كوغل في بيان إلى "تقارير عن انتهاكات جسيمة على نطاق صادم ضد سوريين أغلبهم من العلويين، في الساحل وأماكن أخرى في سوريا"، معتبراً أن "الإجراءات الحكومية لحماية المدنيين ومقاضاة مرتكبي إطلاق النار العشوائي، والإعدامات الميدانية وغيرها من الجرائم الخطيرة، يجب أن تكون سريعة ولا لبس فيها".
ومنذ الخميس الماضي، وثّق المرصد السوري مقتل 1093 مدنياً على الأقل، غالبيتهم الساحقة مدنيون، على أيدي "قوات الأمن ومجموعات رديفة" في محافظتي اللاذقية وطرطوس.
وبدأ التوتر في 6 مارس (أذار) الجاري، في قرية ذات غالبية علوية في ريف اللاذقية على خلفية توقيف قوات الأمن مطلوباً. وسرعان ما تطوّر الوضع إلى اشتباكات بعد إطلاق مسلحين علويين، قالت السلطات إنهم من الموالين للرئيس المخلوع بشار الأسد، النار على عناصر قوات الأمن في أكثر من مكان، وفق المرصد السوري.
وتحدّث المرصد لاحقاً عن عمليات "إعدام ميدانية" بحقّ مدنيّين، خصوصاً من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد. وفي محاولة لاحتواء الوضع، أعلنت الرئاسة تشكيل لجنة تحقيق "للكشف عن الأسباب والملابسات التي أدّت إلى وقوع تلك الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات بحق المدنيين وتحديد المسؤولين عنها".
سوريا: أوقفوا موجة القتل في الساحل واحموا المدنيين https://t.co/0vGNjGbLFE
— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) March 11, 2025وأعلنت السلطات، الخميس الماضي، توقيف مقاتلين على الأقل ظهرا في مقاطع فيديو وهم يطلقون الرصاص من مسافة قريبة على أشخاص عزّل. إلا أن تشكيل اللجنة التي تعقد بعد ظهر اليوم الثلاثاء، مؤتمراً صحافياً في دمشق، لم يحل دون تواصل عمليات القتل العشوائي وفق المرصد، الذي أحصى أمس الإثنين، مقتل 120 مدنياً غالبيتهم في طرطوس واللاذقية.
وقالت هيومن رايتس ووتش "يؤكد العنف في المنطقة الساحلية السورية على الحاجة الملحة إلى العدالة والمساءلة عن الفظائع"، مشددة على وجوب أن تشمل "جميع الأطراف، بما في ذلك الجماعات مثل هيئة تحرير الشام والجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا، اللذين يشكلان الآن قوات الأمن الجديدة في سوريا.
وأشارت إلى أن لدى تلك المجموعات "تاريخاً موثقاً جيداً من الانتهاكات الحقوقية وانتهاكات القانون الدولي". وأضافت "تحتاج جهود العدالة إلى معالجة الانتهاكات الماضية والمستمرة، وضمان محاسبة المعتدين وتعويض الضحايا".
ودعت المنظمة الحقوقية القيادة السورية الجديدة إلى أن "تتعاون بشكل كامل مع المراقبين المستقلين، بما يشمل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة لسوريا ولجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا، وتضمن لهم الوصول دون عوائق".
وشددت على ضرورة "الإصلاح الكامل للقطاع الأمني، الذي يشمل قوات الجيش والأمن السورية الجديدة"، بما في ذلك "تنفيذ عمليات تدقيق صارمة لإزاحة الأفراد المتورطين في الانتهاكات".
وشدد كوغل على أن "العدالة لا تكون حقيقية إذا كانت تُطبَّق فقط على البعض دون الآخرين. يجب أن تمتد المساءلة إلى جميع منتهكي حقوق الإنسان، بغض النظر عن انتماءاتهم السابقة أو الحالية".
ونبّه "بدون ذلك، سيظل السلام والاستقرار الدائمان في سوريا بعيدَيْ المنال".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية سوريين اللاذقية بشار الأسد سوريا بشار الأسد اللاذقية قوات الأمن فی الساحل
إقرأ أيضاً:
السلطات السورية تعلن انتهاء العملية العسكرية في الساحل بعد مقتل المئات
دمشق - أعلنت السلطات السورية الاثنين 10مارس2025، انتهاء العملية العسكرية في منطقة الساحل بغرب البلاد ضدّ مسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد، بعد تصعيد دام منذ الخميس راح ضحيته، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، أكثر من ألف مدني غالبيتهم الساحقة من الأقلية العلوية.
وفي ظل تقارير عن عمليات "إعدام" للمدنيين على يد قوات الأمن ومجموعات رديفة لها، تعهد الرئيس الانتقالي أحمد الشرع الأحد محاسبة المتورطين، وعدم السماح لأي "قوى خارجية" بجرّ سوريا إلى "الحرب الأهلية".
وتعدّ أعمال العنف التي شهدتها المنطقة الساحلية الأعنف منذ إطاحة الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر. وشكّلت اختبارا مبكرا للإدارة الجديدة لجهة قدرتها على ضبط الأمن وترسيخ سلطتها، ووجّهت ضربة لمحاولاتها كسب ثقة المجتمع الدولي، وفق محللين.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية حسن عبد الغني الإثنين "نعلن انتهاء العملية العسكرية" بعد "نجاح قواتنا... في تحقيق جميع الأهداف المحددة"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية (سانا).
وأضاف "تمكنا... من امتصاص هجمات فلول النظام البائد وضباطه، وحطمنا عنصر مفاجأتهم وتمكنا من إبعادهم عن المراكز الحيوية"، مشيرا الى أن الأجهزة الأمنية ستعمل "في المرحلة القادمة على تعزيز عملها لضمان الاستقرار وحفظ الأمن وسلامة الأهالي".
وبدأ التوتر في السادس من آذار/مارس في قرية ذات غالبية علوية في ريف اللاذقية على خلفية توقيف قوات الأمن لمطلوب، ما لبث أن تطور إلى اشتباكات بعد إطلاق مسلحين علويين النار على القوات، وفق المرصد السوري الذي تحدّث لاحقا عن وقوع عمليات "إعدام" بحقّ المدنيين خصوصا من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد.
- "لملموا الجثث بالجرافات" -
وفي أحدث حصيلة الإثنين، أورد المرصد أنه تمكن من توثيق 1068 مدنيا حتى اللحظة غالبيتهم الساحقة من العلويين "قتلوا في مناطق الساحل السوري وجبال اللاذقية من جانب قوات الأمن ومجموعات رديفة" منذ الخميس، متحدثا عن "عمليات قتل وإعدامات ميدانية".
وبذلك، تبلغ الحصيلة الإجمالية 1549 قتيلا على الأقل، بينهم 231 عنصرا من قوات الأمن و250 من المسلحين الموالين للأسد، وفق المرصد السوري.
ولم تعلن السلطات حصيلة للقتلى.
وروى كثر من سكان المنطقة الساحلية لوكالة فرانس برس، تفاصيل مروعة عن المعارك وعمليات التمشيط الأمنية.
وروى شاب من جبلة عبر الهاتف لفرانس برس الأحد كيف دخل مسلحون المدينة.
وقال باكيا "قتل أكثر من 50 شخصا من عائلتي واصدقائي ولم يسمح لنا بالخروج ودفن الموتى... لملموا الجثث بالجرافات ودفنوهم في حفر جماعية ولم يسمحوا للهلال الأحمر بالدخول".
وفي قرية الزوبار في ريف اللاذقية، شاهد مراسل لفرانس برس سكّانا تجمعوا أمام سيارة إسعاف في داخلها أربع جثث، فيما كانت امرأة تصرخ وتبكي رافعة يديها إلى السماء مرددة كلمة "يا الله".
وقال رجل مسنّ بينما وقفت من حوله مجموعة من نساء القرية "الطيران عاجز عن الرتل الذي دخل إلينا"، في إشارة الى ضخامة التعزيزات الأمنية التي وصلت الى القرية.
وأضاف بينما أحاط به عدد من النسوة "نريد تدخلا دوليا" من أجل حمايتهم.
ومن بين القتلى جراء أعمال العنف مسيحيون، وفق ما قال بطريرك الروم الأرثوذكس يوحنا يازجي في عظة الأحد، من دون أن يحدد عددهم.
وأوضح "كانت المناطق المستهدفة هي أماكن العلويين والمسيحيين. وقد سقط أيضا العديد من القتلى المسيحيين الأبرياء".
وتمكنت فرانس برس من إحصاء مقتل سبعة مسيحيين على الأقل، وفق بيانات نعي وشهادات نشرها أقاربهم على موقع فيسبوك، هم رجل مع ابنه وامرأة مع ثلاثة من افراد عائلتها في اللاذقية، إضافة الى والد كاهن في مدينة بانياس.
وأثار التصعيد مخاوف الأقلية المسيحية في الساحل السوري.
وقال المحامي ميخائيل خوري، أحد سكان اللاذقية لفرانس برس "كلنا ضحايا، من كل الطوائف".
وأضاف "اعتقد أن لدى المسيحيين في المنطقة عموما مخاوف كباقي المكونات والأديان الاخرى، كلنا نركب سفينة مثقوبة" مشددا "لا ثقة لدي بأن أحدا سيحميني غير باقي المكونات من بلدي".
في مدينة اللاذقية، نشرت قوات الأمن حواجز في الأحياء العلوية، بينما بدا إيقاع الحياة شبه طبيعي في أحياء يقطنها سنة او مسيحيون، من دون أن تستعيد زحمتها الاعتيادية.
- طهران ترفض الاتهامات -
منذ توليها زمام السلطة في سوريا، سعت الإدارة الجديدة الى طمأنة الأقليات الدينية ومختلف مكونات المجتمع. وتعهّد الشرع في كلمة مصورة الأحد بمحاسبة "كل من تورط في دماء المدنيين أو أساء إلى أهلنا ومن تجاوز صلاحيات الدولة أو استغل السلطة لتحقيق مأربه الخاص".
وتابع "ونحن نقف في هذه اللحظة الحاسمة نجد أنفسنا أمام خطر جديد يتمثل في محاولات فلول النظام الساقط ومن ورائهم من الجهات الخارجية خلق فتنة جديدة وجر بلادنا إلى حرب أهلية بهدف تقسيمها وتدمير وحدتها واستقرارها"، مشددا على أن سوريا "ستظل صامدة ولن نسمح لأي قوى خارجية أو أطراف محلية بأن تجرها إلى الفوضى أو الحرب الأهلية".
وفي حين لم يسمّ الشرع هذه الأطراف، نشرت وسائل إعلام إقليمية تقارير تحمّل إيران، حليفة الأسد، مسؤولية الضلوع في أعمال العنف في غرب سوريا.
ورفضت طهران الاتهامات الإثنين. وقال المتحدث باسم الخارجية اسماعيل بقائي "هذا الاتهام سخيف ومرفوض بالكامل، ونعتقد أن توجيه أصابع الاتهام الى إيران وأصدقاء إيران هو أمر خاطئ... ومضلل مئة بالمئة".
وأثارت أعمال العنف تنديد أطراف دولية حضّت السلطات على المحاسبة.
وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الاثنين أنه تحدّث مع نظيره أسعد الشيباني وأعرب له عن "قلقنا العميق وإدانتنا الشديدة للانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين، وطالبنا بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم".
ونددت الأمم المتحدة وواشنطن وبكين بأعمال العنف، داعية السلطات الى وضع حد لها.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الاثنين إن بلاده ستواصل "تقديم كل اشكال الدعم الممكن الى سوريا لتنهض وتحافظ على سلامة اراضيها ووحدتها وتتوصل الى السلام بكل مكوناتها الاتنية والطائفية".
وفي بلد عانى من نزاع دامٍ منذ 13 عاما وانقسمت أراضيه بين مناطق نفوذ لقوى مختلفة، كان بسط سلطة الدولة وفرض الأمن والحفاظ على السلم الأهلي وطمأنة الأقليات أبرز التعهدات التي قطعتها السلطة الجديدة في سوريا.
ورأى الخبير في الشأن السوري جوشوا لانديس أن ما حدث "سيعرقل جهود" الشرع "في ترسيخ سلطته وإقناع المجتمع الدولي بأنه يسيطر على الأوضاع وقادر على ضبط المجموعات المسلحة التي يُفترض أن تكون تحت قيادته".
Your browser does not support the video tag.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون