النيجر.. تحالف من المجتمع المدني يدعو فرنسا إلى سحب قواتها
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أكد زعيم ائتلاف المجتمع المدني المعارض للوجود العسكري الفرنسي في النيجر، أن حركته لن تمنح "ثانية" لفرنسا لسحب قواتها بعد انتهاء المهلة التي حددها نظام نيامي.
وقال عبد الله سيدو، منسق حركة M62، التي تضم عشرات الجمعيات والمنظمات غير الحكومية: "لن نعطي أي ثانية للقوات الفرنسية على أراضينا في نهاية هذه الفترة".
وفي 3 أغسطس، ندد الجنود الذين أطاحوا بالرئيس محمد بازوم، في بيان صحفي، بسلسلة من الاتفاقيات العسكرية مع فرنسا، بما في ذلك 1500 جندي ما زالوا منتشرين في النيجر للمشاركة في القتال ضد الجهاديين.
تأتي بعض هذه الاتفاقيات مع إشعار مدته شهر، اعتمادًا على النص.
ولم تعترف فرنسا حتى الآن رسميا بالسلطات العسكرية التي وصلت إلى السلطة في انقلاب 26 يوليو، وترى أن هذا الإدانة ليس له أي أساس قانوني.
وقال سيدو: "سوف تنزل جميع القرى وجميع البلديات المحيطة بالعاصمة وسنخرجهم".
وأكد سيدو أنه "لا توجد مشاعر معادية لفرنسا في النيجر أو مشاعر معادية للغرب، لكننا ملتزمون بشدة ضد السياسة الفرنسية كما يتم تنفيذها".
دعا منسق حركة M62، أن حركته لم تشارك في التظاهرة العنيفة التي جرت أمام السفارة الفرنسية في نيامي بعد أيام قليلة من الانقلاب العسكري.
وكانت النوافذ مكسورة، وحاول المتظاهرون المؤيدون للجيش الذي تولى السلطة دخول مجمع السفارة، وهم يرددون شعارات مناهضة لفرنسا.
ونفت فرنسا على الفور تصريحات العسكريين الذين اتهموا باريس بالرغبة في "التدخل عسكريا" في البلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس محمد بازوم
إقرأ أيضاً:
«حزب صوت الشعب» يردّ على وزير داخلية النيجر: احترام سيادة ليبيا ضرورة
اصدر “حزب صوت الشعب” بيانا بخصوص تصريحات وزير داخلية النيجر حول عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين”.
وقال بيان الحزب: “تابعنا باستغراب بالغ التصريحات الصادرة عن وزير الداخلية في جمهورية النيجر، محمد تومبا، والتي انتقد فيها عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين من الأراضي الليبية إلى بلاده، مدعيًا أن هذه الإجراءات تتعارض مع قواعد التعاون والمعاهدات الدولية”.
وأضاف البيان الذي تلقت “عين ليبيا” نسخة منه: “إذ نؤكد في حزب صوت الشعب أن ليبيا ليست طرفًا في اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، فإننا نذكّر الوزير أن الدولة الليبية تستند في تنظيم وجود الأجانب على أراضيها إلى القانون رقم 6 لسنة 1987 بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب وخروجهم، والذي يحدد بدقة آليات الدخول القانونية إلى ليبيا كما أن عمليات الإبعاد التي تمت بحق رعايا النيجر جاءت استنادًا إلى القانون رقم 19 لسنة 2010 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية، والقانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن مكافحة التوطين، وهي قوانين نافذة وملزمة، تُطبق على الجميع دون استثناء”.
وتابع البيان: “لقد تعاملت الدولة الليبية في أكثر من مناسبة، بمرونة إنسانية ومسؤولية سياسية تجاه رعايا النيجر، حيث لم تُحِلهم إلى القضاء رغم مخالفتهم الصريحة للقوانين الليبية، بل اكتفت بإبعادهم دون توقيع العقوبات التي يستحقها كل من يخالف قوانين الدولة ذات السيادة وإنّ ما يثير الدهشة هو أن تأتي تصريحات وزير داخلية النيجر وكأن ليبيا مجبرة قانونيًا أو أخلاقيًا على استقبال آلاف المهاجرين غير النظاميين، وتوفير الملاذ الآمن لهم، بل والتغاضي عن تجاوزاتهم وانتهاكاتهم للقانون”.
وقال: “إن حزب صوت الشعب يرفض هذه التصريحات المغلوطة والمسيئة، ويدعو حكومة النيجر إلى احترام سيادة ليبيا والتزاماتها الوطنية، والكف عن المزايدة باسم “المعاهدات الدولية” التي لا تنطبق على الحالة الليبية، لا من حيث العضوية ولا من حيث التوصيف القانوني للمهاجرين المعنيين”.
ودعا الحزب السلطات في جمهورية النيجر إلى “تحمل مسؤولياتها تجاه مواطنيها، والعمل على منعهم من ركوب مخاطر الهجرة غير النظامية، بدلاً من انتقاد الدولة الليبية التي تُكافح، بما تملكه من إمكانيات محدودة، ظاهرة الهجرة وما ترتبه من تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية جسيمة”.
وكان “انتقد وزير داخلية النيجر، الجنرال محمد تومبا، عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين من ليبيا والجزائر باتجاه بلاده”، ووصف هذه الإجراءات بأنها “أفعال مؤسفة وغير مقبولة”، مشيراً إلى أنها “تتعارض مع قواعد التعاون الجيد والمعاهدات الدولية”، كما أشار إلى “وجود آلاف المهاجرين من جنسيات مختلفة على الحدود مع ليبيا، حيث يتم مناقشة سبل إعادتهم إلى دولهم الأصلية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة”.
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 13:34
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية