النيجر.. تحالف من المجتمع المدني يدعو فرنسا إلى سحب قواتها
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أكد زعيم ائتلاف المجتمع المدني المعارض للوجود العسكري الفرنسي في النيجر، أن حركته لن تمنح "ثانية" لفرنسا لسحب قواتها بعد انتهاء المهلة التي حددها نظام نيامي.
وقال عبد الله سيدو، منسق حركة M62، التي تضم عشرات الجمعيات والمنظمات غير الحكومية: "لن نعطي أي ثانية للقوات الفرنسية على أراضينا في نهاية هذه الفترة".
وفي 3 أغسطس، ندد الجنود الذين أطاحوا بالرئيس محمد بازوم، في بيان صحفي، بسلسلة من الاتفاقيات العسكرية مع فرنسا، بما في ذلك 1500 جندي ما زالوا منتشرين في النيجر للمشاركة في القتال ضد الجهاديين.
تأتي بعض هذه الاتفاقيات مع إشعار مدته شهر، اعتمادًا على النص.
ولم تعترف فرنسا حتى الآن رسميا بالسلطات العسكرية التي وصلت إلى السلطة في انقلاب 26 يوليو، وترى أن هذا الإدانة ليس له أي أساس قانوني.
وقال سيدو: "سوف تنزل جميع القرى وجميع البلديات المحيطة بالعاصمة وسنخرجهم".
وأكد سيدو أنه "لا توجد مشاعر معادية لفرنسا في النيجر أو مشاعر معادية للغرب، لكننا ملتزمون بشدة ضد السياسة الفرنسية كما يتم تنفيذها".
دعا منسق حركة M62، أن حركته لم تشارك في التظاهرة العنيفة التي جرت أمام السفارة الفرنسية في نيامي بعد أيام قليلة من الانقلاب العسكري.
وكانت النوافذ مكسورة، وحاول المتظاهرون المؤيدون للجيش الذي تولى السلطة دخول مجمع السفارة، وهم يرددون شعارات مناهضة لفرنسا.
ونفت فرنسا على الفور تصريحات العسكريين الذين اتهموا باريس بالرغبة في "التدخل عسكريا" في البلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس محمد بازوم
إقرأ أيضاً:
«ملتقى الحوار» تنظم ندوة لمناقشة دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان
عقدت مؤسسة ملتقى الحوار، الحاصلة على الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، اليوم حدثًا جانبيًا بمقر المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، تحت عنوان «إجراءات العدالة في مصر».
تحدث في الندوة المحامي سعيد عبدالحافظ، رئيس المؤسسة، وسميرة لوقا خبيرة التنمية وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والدكتور أيمن زهري الخبير في قضايا اللاجئين والهجرة، وهاني الأسودي، مدير مركز حقي بجينيف، وأدار النقاش ليزا بدوى الخبيرة في قضايا المرأة واستشارى قضايا النوع.
الاستعراض الدورى الشاملوقدم المتحدثون عرضا لدور المجتمع المدني في ضمان تمتع المواطنين بحقوقهم، وكذلك دور المجتمع المدني في تقديم معلومات الرصد والتوثيق ذات الصلة بحقوق الانسان لمؤسسات الدولة، من أجل العمل المشترك لتحديث حياة المواطنين السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
المنظمات الحقوقية والتعاون مع الحكومةوأكد أن المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية لا يمكن لها أن تعمل بمعزل عن مؤسسات الدولة، وأن المفاوضات الدائمة بيننا وبين الحكومة كانت ولا تزال قائمه ومستمرة في إطار الثقة والاحترام المتبادل، للعمل على ضمان تمتع المواطنين بحقوقهم دون تمييز.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها