تكلفة التأمين على الديون السيادية ترتفع بفعل التوترات الجيوسياسية
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية أجل 5 سنوات (CDS) بنهاية جلسة أمس الاثنين إلى 5.69%، مقابل 5.24% في جلسة 4 مارس الجاري.
تكلفة التأمين على الديون السيادية لأجل خمس سنوات والتي تعرف أيضًا بعقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجل خمس سنوات، تعد ثاني أكبر ارتفاع هذا العام بعد مستوى 5.86% المسجل في منتصف يناير الماضي.
وقالت الشركة المصرية المالية للتصكيك السيادي، إن تكلفة التأمين على الديون السيادية ارتفعت بالتزامن مع معاودة التوترات الجيوسياسية إلى 5.51% في 6 مارس 2025 مقارنة بـ 5.2% في 28 فبراير 2025.
وأشارت الشركة إلى انخفاض سعر الصكوك المصرية السيادية نحو 102.096 دولار يوم الجمعة الماضية، مقابل 102.674 دولار بنهاية تعاملات 28 فبراير 2025، وهو أدنى مستوى له منذ شهر أغسطس الماضي، وهو ما رفع بالتبعية العائد على الصكوك استحقاق فبراير 2026 إلى 8.68%
ونوهت في تقرير إلى أن ذلك التغير جاء بالتزامن مع توضيح جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال منتدي السياسة النقدية الأمريكية لعام 2025 الذي عقد يوم الجمعة الماضية، «عن وجود حالة من عدم اليقين بشأن تأثيرات التغيرات في سياسة التجارة والهجرة والسياسة المالية على الوضع الاقتصادي وبالتالي على السياسة النقدية، لذا فلا داعي لتعجل من خفض الفائدة قريباً ونحن في وضع جيد يسمح لنا بالانتظار لمزيد من الوضوح».
التضخم في مصريأتي ذلك في أعقاب صدور قراءة التضخم في مصر عن شهر فبراير الماضي، والتي شهدت تراجعاً كبيراً من 24% خلال يناير 2025 إلى نسبة 12.8%، وفقاً لما كشف عنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وفي الوقت نفسه رصد البنك المركزي المصري تضخماً أساسيا بنسبة 10% في فبراير 2025، متراجعاً من 22.6 في يناير الماضي.
بعد موافقة صندوق النقد على المراجعة الرابعة.. مواعيد شرائح قرض مصر خلال 2025
صندوق النقد وقرض مصروافق صندوق النقد الدولي أمس الإثنين على مراجعة رابعة لمصر ضمن برنامج التمويل الموقع عليه في ديسمبر 2022، وتسمح الموافقة بصرف شريحة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار.
اقرأ أيضاًكم يسجل الدولار بعد حصول مصر على شريحة صندوق النقد وتراجع التضخم؟
صندوق النقد يوافق على المراجعة الرابعة لمصر ويوصي بصرف 1.2 مليار دولار
التضخم في مصر يفقد الكثير وسط ترقب من المركزي المصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق النقد صندوق النقد الدولي البنك المركزي المصري التضخم الصكوك التضخم في مصر التأمين على الديون السيادية صندوق النقد وقرض مصر صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
مصر تترقب موافقة صندوق النقد غداً على صرف 1.2 مليار دولار وتمويلات جديدة
ينظر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي غداً الإثنين في إقرار المراجعة الرابعة لمصر في إطار برنامج التمويل الممدد، لصرف شريحة مالية بقيمة 1.2 مليار دولار، مع مناقشة طلب البلاد بإجراء تعديلات على الجدول الزمني وشروط الاتفاق.
وسيحسم مجلس إدارة الصندوق مصير حزمة تمويل طويلة الأجل لـ مصر من تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF) بقيمة 1.3 مليار دولار، والذي يتم توفيره لتعزيز صلابة الاقتصاد واستدامته من خلال دعم إصلاحات السياسات التي تحد من المخاطر ذات التأثير البالغ على الاقتصاد الكلي والمقترنة بتغير المناخ والاستعداد لمواجهة الجوائح، وأيضًا توسيع مساحة التصرف من خلال السياسات وزيادة هوامش الأمان المالي لتخفيف المخاطر التي تنشأ عن التحديات الهيكلية الأطول أمدا.
وقالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي في الأسبوع الماضي، إن مصر ستحصل على تمويل برنامج الصلابة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار على دفعات محددة، عقب حصولها على الموافقة.
وصرفت مصر منذ حصولها على قرض صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022، ثلاث شرائح بقيمة 2 مليار دولار، من تمويل بقيمة 8 مليارات دولار.
ويحل موعد شريحة مصر الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي في منتصف شهر مارس الجاري، والتي من المقرر أن يتم البت في مراجعتها الاقتصادية التي تسبق حزمة الصرف قريبا.
تجدر الإشارة إلى أن مصر مطالبة بسداد ما يعادل نحو 5 مليارات دولار لصندوق النقد الدولي خلال العام 2025.
اقرأ أيضاًصندوق النقد يضع مصر على جدول اجتماعاته في 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار
هل تتأثر شريحة مصر الرابعة من صندوق النقد بالأحداث الجارية؟.. خبيرة تجيب
صندوق النقد يختتم مشاوراته مع نيكاراجوا وسط أداء اقتصادي قوي
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون