بشرة خير.. 2.9% نسبة صادرات مصر من التجارة الإلكترونية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أظهرت دراسة أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، عن "تطور التجارة الالكترونية في مصر خلال الفترة 2011 -2021، أن مصر جاءت في المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية، من حيث نسبة الصادرات من التجارة الإلكترونية لإجمالي تجارة البضائع، حيث ارتفعت من 0.2% إلى 2.9% خلال تلك الفترة الفترة.
وجاءت مصر في المرتبة الأولى من حيث نسبة الواردات من التجارة الإلكترونية لإجمالي تجارة البضائع، حيث ارتفعت من 3.5% إلى 4.8% خلال الفترة 2011-2021.
وحلت الصين - هونج كونج في المرتبة الأولى على مستوى العالم، من حيث نسبة الصادرات من التجارة الإلكترونية لإجمالي تجارة البضائع، حيث ارتفعت من 42.5% إلى 61.2% خلال الفترة (2011-2021). كما جاءت الصين -هونج كونج فى المرتبة الاولى من حيث نسبة الواردات من التجارة الإلكترونية لإجمالي تجارة البضائع حيث ارتفعت من 40.4% إلى 57.5%.
واحتلت مصر المركز 109 عالميا والمركز 13 على مستوى الدول العربية عام 2020 طبقاً لمؤشر الجاهزية للتجارة عبر الإنترنت بين الشركات والمستهلكين الذي نشره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
وجاءت الامارات والسعودية في صدارة الدول العربية عام 2020، طبقاً لمؤشر الجاهزية للتجارة عبر الإنترنت بين الشركات والمستهلكين وتحتلا المركزين 37 و49 على الترتيب على مستوى العالم.
وجاءت ليبيا والمغرب فى المراتب الأخيرة قبل مصر على مستوى الدول العربية عام 2020 طبقاً لمؤشر الجاهزية للتجارة عبر الإنترنت بين الشركات والمستهلكين وتحتلا المراكز 85 و95 على الترتيب على مستوى العالم.
وبلغ عدد المشتركين في الهاتف الثابت من 11 مليون مشترك، بينما بلغ إجمالي أعداد مشتركي الهاتف المحمول 103، 5 مليون مشترك عام 2021 في حين بلغ عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول 63، 4 مليون مستخدم، وبلغ عدد مشتركي USB Modem 2، 1 مليون مشترك عام 2021.
وسجل عدد مكاتب البريد الحكومية 4194 مكتبا عام 2021.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تجارة الكترونية مصر الدول العربیة من حیث نسبة على مستوى
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: الحوافز الضريبية للشركات الناشئة تضاعف صادرات الصناعات الغذائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن 84% من الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن الحوافز الضريبية لهذه الشركات تساهم في نمو القطاع الذي يعد من أهم قطاعات الاقتصاد القومي حيث أنه يعزز الفائض التجاري ويزيد من تدفق العملة الصعبة ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صادرات مصر من الغذاء المُصنع والطازج وصلت العام الماضي إلى 10 مليارات دولار تمثل 25% من صادرات مصر السلعية مما يجعله أكبر قطاع تصديري وينافس في أهميته قناة السويس.
أشار "عبد الغني"، إلى أن لدينا ما يقرب من 14 ألف منشأة في قطاع الصناعات الغذائية باستثمارات تبلغ نحو 500 مليار جنيه تستوعب 23.3% من القوي العاملة وتوفر حوالي 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وقال مؤسس الجمعية المحاسب أشرف عبد الغني، إن هناك 3 تحديات رئيسية تواجه قطاع الصناعات الغذائية وهي نقص المواد الخام وتخصيص الأراضي وارتفاع الرسوم والضرائب والجمارك.
أكد أشرف عبد الغني، أن هناك 10 إجراءات من شأنها مضاعفة صادرات قطاع الصناعات الغذائية إلى 20 مليار دولار خلال 4 سنوات فقط نلخصها كالتالي:
- حزمة من التيسيرات الضريبية تشمل التصالح في النزاعات الضريبية و احتساب الضريبة على صافي الأرباح بدلًا من إجمالي المبيعات.
- وقف الهادر من الغذاء عبر إنشاء مناطق صناعية بالقرب من أماكن زراعة الخامات.
- توفير المواني الجافة سواء للمنتجات الكاملة أو خامات الإنتاج أو مستلزمات التغليف بالمواصفات المطلوبة من هيئة سلامة الغذاء.
- توفير برامج تمويلية بعاند منخفض للشركات المصدرة.
- تطوير منظومة المساندة التصديرية.
- تحديد أسعار استرشادية لتفادي المضاربة وتجنب قضايا الدعم و الإغراق في الأسواق العالمية.
- توفير خطوط شحن بأسعار تنافسية خاصة للقارة الأفريقية.
- القيام بحملة ترويجية للمنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية.
- تبسيط إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي لتسريع حركة البضائع.
- زيادة ميزانية الإشتراك في المعارض الدولية المتخصصة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف